خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی سوم از مسائل وصیت به حج است. در فرع اول قائل شدیم که از باب جمع بین حق میت و حق ورثه باید به حد اقل اجرت برای نیابت در حج بسنده کنیم. ولی امام قائل به اجرة المثل بود.

در فرع دوم می گوئیم که اگر کسی به کمتر از اجرة المثل رضایت داد باید به سراغ او برویم ولی امام طبق مبنایش این امر را جایز می داند. البته باید فحص کنیم که ببینیم کسی پیدا می شود که کمترین قیمت را بگیرد یا نه.

در فرع سوم سخن از این است که اگر کسی حاضر شد مجانی به حج برود به نظر ما انجام حج در همان فرد متعین می شود ولی به نظر امام اکتفاء به آن فرد جایز است.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی سوم از مسائل وصیت به حج است. تمام این مسئله که دارای 5 فرع است در مورد اجرت وصیت به حج است.

چهار فرع از این فروع مربوط به جائی است که وصیت کننده اجرتی را معین نکرده است که باید ببینیم تکلیف ما چیست. فرع پنجم در موردی است که اجرتی را معین کرده است.

گفتیم در این مسئله نص خاصی نیست و باید از طریق قواعد آن را حل کنیم.

صاحب جواهر در ج 17 ص 396 [1] اشاره ی گذرائی به این مسئله می کند.

فرع اول را قبلا مطرح کردیم که امام قائل بود که باید اجرة المثل پرداخت شود و در جلسه ی قبل کنیم که دلیل قائل شدن به اجرة المثل چیست.

صاحب عروة و جمعی دیگر دلیل را انصراف وصیت به حج به اجرة المثل دانسته اند یعنی اینکه میت وصیت کرده است حج به جا بیاوریم انصراف به این دارد که به کسی که حج را به جا می آورد اجرة المثل پرداخت شود. مثلا اگر کسی به فردی بگوید که برود یکسری وسائل مورد نیاز او را بخرد انصراف به این دارد که اجرة المثل به او داده شود.

ولی ما گفتیم که راه صحیح این است که از باب جمع بین ادله ی و به عبارت دیگر از باب جمع بین حقین جلو رویم.

دلیل معتبری در روایات اقامه شده است که ما ترک المیت من مال (او حق) فلوارثه در کافی ج 7 ص 168 ح 1 آمده است: ( مَنْ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه‌)[2]

مضافا بر آن آیات متعددی بر این امر دلالت دارد مثلا در آیه ی 7 سوره ی نساء آمده است: ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصيباً مَفْرُوضاً﴾[3]

در این آیه به (ما ترک) تصریح شده است که تمام اموال (و حتی حقوق را هم) شامل می شود.

در آیه ی 176 از سوره ی نساء که در مورد ارث کلاله (ارث برادر و خواهر) صحبت می کند عبارت (ما ترک) دو بار تکرار شده است. ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ﴾[4]

در آیه ی 12 سوره ی نساء ﴿وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم‌﴾[5]

همه ی این تعبیرات نشان می دهد که آنچه میت به جا می گذارد از آن ورثه است ولی باید حدود آن را معین کرد و استثنائات آن را بررسی نمود مثلا در آیه ی فوق آمده است: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ یعنی به استثناء دین و وصیت.

این از باب حق ورثه بود و از آن سو ادله ی وصیت هم می گوید که واجب است به وصیت عمل شود. جمع بین این عام و خاص این است که مقدار لازم برای دین و وصیت از ما ترک جدا می شود و ما بقی برای ورثه باقی می ماند. از این رو اگر کسی کمتر از اجرة المثل را قبول می کند ما هم باید همان مقدار را پرداخت کنیم زیرا به آن مقدار به وصیت میت عمل می شود و ما دلیل نداریم که پول بیشتری از آن را از ورثه کم کنیم و به فرد بدهیم. حال حد اقل گاه کمتر از اجرة المثل است و گاه بیشتر.

تم الکلام فی الفرع الاول

امام در فرع دوم می فرماید: و لو کان هناک من یرضی بالاقل منها (من اجرة المثل) وجب علی الوصی استیجاره مع الشرط المذکور و یجب الفحص عنه علی الاحوط مع عدم رضا الورثة او وجود قاصر فیهم بل وجوبه لا یخلو عن قوة خصوصا مع الظن بوجوده. نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البلیغ.

این سؤال در کلام امام مطرح می شود که اگر ایشان قائل به انصراف است چرا اینجا قائل به اقل است البته در جواب می توان گفت که ممکن است این از باب انصراف در انصراف باشد یعنی رفتن به سراغ اجرة المثل منصرف به جائی است که کسی یافت نشود که کمتر از اجرة المثل به حج رود.

عبارت (مع الشرط المذکور) به این معنا است که اخذ به اقل در جائی است که ورثه راضی نباشند که ما زاد بر اقل پرداخت شود ولی اگر راضی باشند و حق صغیر هم در کار نباشد هر قدر که آنها راضی شدند و لو اجرت زیاد باشد اشکالی ندارد.

حال این بحث مطرح می شود که آیا لازم است فحص کنیم و یا هر کس که به او اعتماد داریم اگر به اجرة المثل بسنده کرد به او همان را بدهیم و نگردیم به این احتمال که کسی را که کمتر از او اخذ کند را پیدا کنیم.

گفته اند که در موضوعات فحص لازم نیست ولی این کلام صحیح نیست. در بعضی از موضوعات فحص لازم است و عقلاء در جائی که طبیعت مسئله به گونه ای است که اگر فحص نشود وضعیتش واضح نمی شود فحص را لازم می دانند. (وجب فحص عقلائی است نه عقلی). به موارد ذیل توجه کنید:

مثلا کسی در بیابان گرفتار شده است و آب وضو در اختیار ندارد او نمی تواند فقط اطراف نزدیک خود را ببیند و با ندیدن آب برای نماز تیمم کند دلیل روائی می گوید که باید مقداری جستجو کند اگر کسی از طرف زید وکیل شود که خانه ای برای او بخرد اگر او به اولین بنگاهی مراجعه کند و سایر قیمت ها را نسنجد عقلاء به او اعتراض می کنند. در مورد زکات اگر کسی شک دارد که سهمش به اندازه ی نصاب است یا نه نمی تواند بگوید که اصل این است که به حد نصاب نرسیده و در موضوعات هم فحص لازم نیست. او باید فحص کند تا مطمئن شود زکات به گردنش آمده است یا نه. هکذا اگر کسی شک دارد که برای حج مستطیع شدهن است یا نه باید فحص کند تا وضعیت آن برایش روشن شود.

از این رو ما قائل هستیم که این فحص علی الاقوی واجب است بله همانطور که امام هم قائل است فحص کامل و گسترده لازم نیست زیرا اگر دلیل لزوم فحص، بناء عقلاء است آنها فحص عادی را کافی می دانند.

فرع سوم در مورد این است که فردی یافت شده است و حاضر شده است که مجانا حج را از طرف میت به جا آورد حکمش چیست.

امام در فرع سوم از این مسئله می فرماید: و لو وجد متبرع عنه یجوز الاکتفاء به بمعنی عدم وجوب المبادرة الی الاستیجار بل هو الاحوط (این احوط استحبابی است زیرا قبلش فتوا داده است) مع وجود قاصر فی الورثة فان اتی به صحیحا کفی و الا وجب الاستیجار.

این فرع طبق مبنای ما که قائل به جمع بین الحقین بوده و قائل به حد اقل هستیم کاملا روشن است و به نظر ما چه در میان ورثه، صغیر و مجنون باشد یا نه در هر صورت باید به همان متبرع بسنده کنند و نباید فرد دیگری را اجیر کنند. ولی امام و آنها که قائل به انصراف هستند قائل به جواز می شوند.

و اما آنجا که امام می فرماید: فان اتی به صحیحا کفی و الا وجب الاستیجار

می گوئیم بیان این شرط در اینجا برای چیست زیرا این شرط در همه جا وارد می شود در هر مورد اگر حج صحیح باشد کافی است و الا باید دوباره به جا آورده شود و وجه اینکه امام فقط این شرط را در مورد متبرع بیان کرده است برای ما روشن نیست.