< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در فروع مسئله ی 15 است.

در فرع دوم سخن از این است که لازم نیست مستاجر قبل از اتمام عمل اجرت را به اجیر تحویل دهد. عمده دلیلی که برای این حکم ذکر کرده اند این است که اقتضای عقد این است که قبض و اقباض در آن با هم شکل گیرد و هر وقت اجیر عمل را تحویل داد اجرت را دریافت دارد. که به نظر ما این کلام صحیح نیست. بله اگر متعارف در اجاره چیز دیگری باشد عقد هم به همان صورت منصرف می شود.

در فرع سوم می گوئیم که در عقد اجاره بین شیء خارجی و ما فی الذمة فرقی نیست.

فرع چهارم می گوید که نماء از زمان عقد تا اتمام عمل مال اجیر است.

فرع پنجم می گوید که وصی و وکیل نمی توانند بدون اذن موصی و موکل مال الاجارة را قبل از عمل به اجیر تحویل دهند و اگر چنین کنند و او عمل را انجام ندهد و یا باطل انجام دهد آنها ضامن هستند.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی 15 از مسائل نیابت در حج است همان طور که گفتیم این مسئله حاوی 10 فرع است.

در فرع دوم بحث در این بود که مستاجر لازم نیست قبل از اتمام عمل اجرت را به اجیر تحویل دهد. در بیان ادله ی مسئله به دلیل چهارم رسیدیم که عمده ترین دلیل در این فرع است و آن اینکه مقتضای عقد این است که تا چیزی را تحویل ندهد نباید چیزی را تحویل بگیرد زیرا در (اوفوا بالعقود) وفاء باید طرفینی باشد. مثلا در بیع خانه بایع ابتدا پول را می گیرد بعد کلید خانه را تحویل می دهد. تمامی محشین عروة با این فرع موافقت کرده اند.

به نظر ما همانطور که در جلسه ی قبل بیان کردیم این کلام در اجاره صحیح به نظر نمی رسد زیرا (اوفوا بالعقود) می گوید کل در مقابل کل نه آخرین جزء در مقابل کل و به بیان دیگر امر تدریجی با امر دفعی سازگار نمی باشد.

و به عبارة اخری: هدف از مقارنه اعتماد طرفین است به این معنا که اگر اعتماد داشته باشیم سراغ بیع نسیه و یا سلف می رویم ولی در بحث اجاره مستاجر اعتماد ندارد که اول پول را به اجیر بدهد حال چگونه اجیر باید به مستاجر اعتماد کند و مطمئن باشد که پولش را بعد از عمل خواهد گرفت.

و به عبارة ثالثة: مقتضای عقد، مقارنه ی عوض با معوض است و در اجاره گاهی امکان مقارنه هست و گاه نیست آنجا که مقارنه ممکن است در جائی است که اجاره در مقابل عین خارجی باشد مثلا خانه را در مقابل فلان مبلغ اجاره داده است حال پول اجاره را دریافت می کند و کلید خانه را می دهد. ولی گاه در مقابل عمل است و آن هم دو رقم است گاه مقارنه ممکن است مانند خیاط که می گوید این لباس را که دوخته است پول را هر وقت بگیرد لباس را تحویل می دهد. و گاه مقارنه ممکن نیست مانند عمل بناء و یا نیابت در حج زیرا نمی توانیم این یک عمل ماه را که تدریجا حاصل می شود با اعطاء اجرت مقارن کنیم و مقارن شدن آخر عمل با پول، مقارنه محسوب نمی شود. و لعل کسانی که قائل شدند یوما فیوم باید اجرت داده شود برای این بوده است که این مقارنه را روز به روز انجام دهند.

از این رو در بحث نیابت حج یا باید پول را نزد امینی بگذارند و یا چکی بکشند که وقت وصولش یک ماه بعد باشد و به هر صورت تضمینی درست کنند که یقین به عدم ضرر و ایجاد اعتماد طرفین حاصل باشد.

بقی هنا شیء: در عرف، هنگام عقد اجاره انصراف های مختلفی وجود دارد و این بدین جهت است که متعارف در میان عقلاء در انواع مختلف اجاره متفاوت است:

گاهی متعارف این است که نقدا باید پول اجیر را بدهند مثلا در کرایه ی ماشین ها و وسائل نقلیة که مال الاجارة که همان پول کرایه است را نقدا در ابتدا می دهند و در این موارد اطلاق عقد به متعارف که همان دادن در اول کار است انصراف پیدا میکند. گاهی متعارف این است که مال الاجارة را بعد از عمل می دهند مانند کار بناء و کار خیاط و یا در تعمیر وسائل نقلیه و یا مثلا در مورد مهریه. گاهی متعارف این است که مقداری از مال الاجارة را اول به صورت بیعانه می دهند و ما بقی را در آخر کار تحویل می دهند. مثلا برای کشیدن نقشه ی ساختمان که ابتدا مقداری را می گیرند و ما بقی را آخر کار.

و اما در حج متعارف در زمان ما این است که یا قبلا پول را تحویل می دهند و یا مقداری را قبل و ما بقی را بعد از عمل تحویل می دهند. از این رو متعارف در موارد مختلف تفاوت می کند و در هر مورد به همان مورد متعارف منصرف می شود.

و به بیان دیگر وقتی عرف عقلاء به نحو خاصی عمل کنند اجاره اگر به نحو مطلق و بدون شرط اجرا شود به همان نوع منصرف می شود مگر اینکه هنگام عقد شرط دیگری بکنند.

فرع سوم: در این است که در مال الاجارة بین عین و دین فرقی نیست. کلام امام: (و لا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا) عین در خارج موجود است و دین در ذمه است. دلیل عدم فرق این است که اوفوا بالعقود هم عین را شامل می شود هم دین را و تمامی دلیل های فوق در هر دو مورد جاری است.

تنها نکته ای که در کلام تحریر و عروة به ذهن ما می رسد این است که:

به نظر ما تعبیر به عین و دین صحیح نیست بهتر است گفته می شد بین عین خارجی و یا دین فی الذمه فرقی نیست زیرا همانطور که عین خارجی را می توان مال الاجارة قرار داد عین ما فی الذمة را هم می توان فی الذمة قرار داد.

فرع چهارم: این فرع در نمائات است که می گویند مال اجیر است. کلام امام: و لو كانت عينا فنماؤها للأجير زیرا نماء تابع عین است و هر کجا که ملک است نماء هم تابع آن است مگر اینکه هنگام عقد شرط کنند که نماء آن مال مستاجر باشد. واضح است که هزینه ی عین را هم باید مالکش که همان اجیر است پرداخت کند.

فرع پنجم: در این است که آیا وصی و وکیل می توانند بدون اذن موصی و موکل مال الاجارة را به اجیر تحویل دهند کلام امام: و لا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصي أو الموكل ، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا.

صاحب جواهر در ج 17 ص 397 می گوید: لو فرض کون المستاجر وصیا او وکیلا و دفع مع فرض عدم القرینة على الإذن له في ذلك كان ضامنا لكونه تفريطا.[1]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo