خلاصه ی بحث:

گفتیم مستحب است که اگر اجیر پول کم آورد مستاجر مازاد را به او بدهد و در این مورد به تعاونوا علی البر و التقوی تمسک کرده اند همچنین مستحب است که اگر اجیر پولی اضافه آورد آن را به مستاجر برگرداند و برای آن به این دلیل تمسک می کنند که در این صورت خلوص نیت او بیشتر است و گفته شده است که روایتی هم بر این امر دلالت می کند.

اگر فردی نه به عنوان اجاره بلکه به عنوان نائبی که هزینه ی سفرش به عهده ی منوب عنه است به حج رود هم باید در صورت کم آوردن پول مازاد به او پرداخت شود و هم اگر پولی اضافه آورد به منوب عنه برگرداند. بله اگر در صرف هزینه ها به خود سخت بگیرد و پولی اضافه آورد لازم نیست که برگرداند.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی چهاردهم است

بقی الکلام فی مقامین:

اول اینکه گفتیم مستحب است اگر اجیر پول کم آورد مستاجر مازاد را به او بدهد و همچنین مستحب است که اگر مال الاجاره زیاد آمد اجیر آن را به مستاجر برگرداند حال باید بررسی کنیم که مستند این حکم چیست.

برای این استحباب هم دلیلی عام ذکرده شده است و هم دلیلی از روایات.

اما در استحباب تکمیل هزینه توسط مستاجر

دلیل عام این است که تکمیل کردن آنچه ناقص شده است داخل تحت عنوان ﴿تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌﴾[1] است زیرا اجیر پولش تمام شده است و مستاجر در صورت پرداخت او را در امر برّ و تقوی کمک می کند.

البته باید توجه داشت که تعاون بر برّ و تقوا مراحل مختلفی دارد. بعضی از آن مراحل واجب است مانند تعلیم و تربیت فرزندان برای اینکه به راه انحراف کشیده نشوند و یا تعلیم احکام شرعی و امثال آن و بعضی از مراحل آن مستحب می باشد مانند کمک در ساخت مسجد و ما نحن فیه و امثال آن.

و اما دلیل عامی که برای استحباب پس دادن فاضل اجرت بر مستاجر می توان ارائه کرد این است که این امر موجب می شود که عبادت با خلوص بیشتری انجام شود همان طور که قرآن مجید انسان ها را به اخلاص دعوت کرده است و می فرماید: ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّين‌﴾[2]

البته بعضی از مراحل اخلاص واجب است مانند اخلاص در مقابل ریا و بعضی مستحب مانند ما نحن فیه که هرچند پول اجرت ملک اجیر است ولی اگر آن را برگرداند اخلاصش بیشتر می شود به این معنا که از اول نیت کند که اگر چیزی اضافه آمد آن را باز گرداند.

و اما دلیل خاص روایت مرسله ای است که از کتاب مقنعه ی مرحوم مفید نقل کرده اند. مرحوم نراقی در مستند ج 11 ص 140 از مرحوم مفید نقل می کند و اذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شیء فهو له و ان عجزت (کم بیاید) فعلیه و قد جائت روایة انه ان فضل مما اخذ فانه یرده ان کانت نفقته واسعة (اگربه اندازه ی کافی خرج کرده باشد و با این وضع زیاد آمده باشد) و ان کان قتر علی نفسه (اگر بر خودش سخت گرفته است) لم یرده.[3]

احتمالا مرحوم مفید این حدیث را از همان حدیث 1 باب 10 از ابواب نیابت که دیروز مطرح کرده ایم اخذ کرده باشد:

عن مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع أَعْطَيْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ.[4]

وجه استدلال بدین نحو است که مفهوم حدیث می گوید اگر در خرج کردن بر خودش سخت نگرفته است آن را برگرداند.

البته این روایت در صورتی است که مال الاجاره اضافه بیاید ولی اگر کم بیاید در استحباب تتمیم آن توسط مستاجر باید به همان دلیل عام که تعاون بر برّ و تقوی است تمسک کنیم.

الامر الثانی: همان طور که قبلا هم گفتیم گاه فرد را به عنوان اجیر نائب نمی کنند بلکه به او می گویند به حج برود و فقط هزینه ی سفر را به او پرداخت می کنند حال اگر فرد بیش از حد متعارف خرج کند لازم نیست واضح است که فردی که او را به حج فرستاده است لازم نیست آن هزینه ی ما زاد را متقبل شود.

فرع مورد بحث این است که اگر اجیر بر خود تنگ بگیرد و صرفه جوئی نماید و در نتیجه مقداری از مال اضافه بیاید آیا آن پول مال خودش است یا نه؟ مثلا اگر شوهری به همسرش نفقه ی متعارف را بدهد و او بر خود سخت بگیرد و کمی پس انداز کند می گویند آن اضافه مال زوجه است.

در ما نحن فیه هم علی القاعده باید آن مازاد مال خودش باشد زیرا می توان گفت که آن هزینه به مقدار متعارف به او داده شده است و او حال که بر خودش سخت گرفته است آن هزینه ها مال خود اوست.

مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا ، ولو كانت عينا فنماؤها للأجير ، ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصي أو الموكل ، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا ، ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل ، وللوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك ، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر ، ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان .

این مسئله مشتمل بر ده حکم است و همه ی آن احکام مربوط به احکام اجاره است که به مناسبت بحث نیابت در اینجا مطرح شده است که خلاصه ی آنها چنین است:

آیا اجیر با خواندن صیغه مالک اجرت است با بعد از آنکه عمل را تمام کرد مالک می شود؟

امام می فرماید: يملك الأجير الأجرة بالعقد. لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل (اگر شرط تعجیل نکند و نگوید که اول پول را به من تحویل بده) و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف (اطلاق اجاره به مورد تعجیل منصرف شود) أو غيره كشاهد حال (مثلا فرد آه در بساط ندارد و اگر می خواهد به حج برود اول باید پول را دریافت کند تا بتواند از پس مخارج سفر بر آید) و نحوه،

و لا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا (گاه اجرت عین خارجی است مانند گوسفند خارجی و گاه در ذمه ی فرد است یعنی می گوید که سه میلیون برای حج به تو می دهم)

و لو كانت عينا فنماؤها للأجير (زیرا اجیر از همان زمان اجرای صیغه مالک بوده است)

و لا يجوز للوصي و الوكيل التسليم قبله (قبل از اتمام عمل) إلا بإذن من الموصي أو الموكل و لو فعلا (قبل از اتمام عمل مال الاجاره را به اجیر تحویل دهند) كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا.

و لا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل و للوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك (اگر وصی ببیند که هیچ نائبی حاضر نیست بدون اخذ اجرت به حج رود) و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر. (اگر وصی دید که کسی بدون پول قبلی به حج نمی رود و هزینه را به نائب داد بعد هم دید که نائب حج را صحیح انجام نداده است در این صورت او ضامن نیست)

ان شاء الله بقیه فروع این مسئله را در جلسه ی بعد مطرح خواهیم کرد.