خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی چهارده در این است که اگر اجیر پول کم بیارود نمی تواند از مستاجر مطالبه کند و اگر زیاد بیاورد لازم نیست به او برگرداند.

به نظر ما باید دید که اصل در نیابت اجاره است و یا پرداخت هزینه ها اگر اجاره باشد کلام مزبور صحیح است ولی اگر دومی باشد هم باید هزینه ی مازاد را به او داد و هم او باید اضافه را بر گرداند. ابو حنیفه قائل به شق دوم شده است.

روایاتی که در باب نیابت وارد شده اند قسم اول را تایید می کنند. البته روایت مخالفی هم وارد شده است که آن را یا به استحباب حمل می کنیم و یا از آن اعراض می نمائیم.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی چهارده در این بود که گر اجیر پول کم بیاورد لازم نیست مستاجر آن را به او بپردازد و اگر اضافه بیاورد مال اجیر است بله بسیاری از فقهاء قائل به استحباب شدند که اگر کم بیاورد مستاجر بدهد و اگر اجیر زیاد بیاورد برگرداند.

برای حل این مسئلعا باید مسئله ی دیگری را هم حل کنیم و آن این است که آیا ماهیت اجیر اجاره است یا صرف پرداخت نفقه و دادن هزینه ها است. هر دو امر امکان دارد ولی معمولا قسم اول مورد عنایت است.

اگر قسم اول باشد که غالبا هم چنین است در این صورت دو فرعی که در کلام امام است واضح است زیرا فرد، اجیر شده است و مال الاجارة چه کم بیاید و یا زیاد ارتباطی به مستاجر ندارد نه می تواند خرج مازاد را از او بگیرد و نه اینکه لازم است انچه اضافه آمده است را به او پرداخت شود.

ولی اگر دومی باشد باید اگر کم آورد مستاجر به او بدهد و اگر زیاد آورد به مستاجر بر گرداند. و اما ابو حنیفه مخالفت کرده است و در تذکرة آمده است: حکی عن ابو حنیفة منع الاجارة فيكون الأجير نائبا محضا و ما يدفع إليه من المال يكون رزقا لطريقه.[1]

سرچشمه ی فتوای ابو حنیفه دو احتمال است یکی اینکه اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و در ابواب عبادات استیجاریه هم این بحث مطرح شده است، گاه در اصول به آن اشاره می کنند و گاه در مکاسب محرمه که بعضی قائلند که قصد قربت با اخذ اجرت منافات دارد.

از این امر جواب داده اند که اخذ اجرت با قصد قربت منافاتی ندارد و این از باب داعی بر داعی است یعنی من به قصد قربت عبادات را انجام می دهم ولی داعی بر قصد قربت همان اخذ اجرت است مانند نماز استسقاء که آن را به قصد قربت انجام می دهند ولی داعی این قصد قربت باریدن باران و سیراب شدن زمین کشاوری و رفع قطحی است.

بعضی در این مورد دقتی به خرج می دهند و می گویند که بین نماز استسقاء و بین باب نیایت فرق است و آن اینکه در نماز استسقاء طلب باران را از خداوند می کنیم که خود آن نوعی عبادت است و یا مانند نماز شب خواندن برای وسعت روزی و یا خواندن هفتاد حمد برای شفای مریض همه ی این موارد چون از خداوند امری مطالبه می شود خود نوعی عبادت است ولی این به خلاف باب نیابت در عبادات است زیرا از مردم اجرتی را اخذ می کنیم.

به نظر ما فرقی بین این دو مورد نیست زیرا در هر دو، آخر امر به شیئی مادی منتهی می شود و اگر داعی بر داعی کفایت نکند حتی نماز استسقاء هم باید باطل باشد. حتی بعضی می گویند که اخذ اجرت، قصد قربت را تاکید می کند زیرا فرد وقتی می بیند که اجرتی از مردم اخذ کرده است و در قبال آن ضامن است که عمل صحیحی را ارائه دهد و برای اینکه در روز قیامت مدیون فرد نباشد بهتر قصد قربت کرده و عمل را با آداب بیشتری به جا می آورد.

دلیل دومی که ممکن است مستند قول ابو حنیفه باشد این است که پیامبر از این کار نهی کرده است و ما آن روایت را در بحث روایات مطرح می کنیم و جواب آن را هم ذکر می نمائیم.

روایات:

روایات 2، 3 و 4 باب 10 از ابواب نیابت در حج.

روایت 2: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا وَ يُوَسِّعُ عَلَى نَفْسِهِ (از این راه درآمدی داشته باشد) فَيَفْضُلُ مِنْهَا أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ. [2]

روایت 3: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّةَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ.[3] (بر او واجب است که آن حج را به جا آورد)

وقتی سائل می پرسد که مقداری از هزینه ی حج را در جای دیگر خرج کند از آن استفاده می شود که هزینه ی اجرت از حج اضافه آمده است.

روایت 4: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى سِتَّةِ أَنْفُسٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَ خَمْسِينَ دِينَاراً (به شش نفر صد و پنجاه دینار دادم) لِيَحُجُّوا بِهَا فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَشْخَصْ بَعْضُهُمْ (بعضی از ایشان به حج نرفتند و شخوص به معنای خروج از بلد است) وَ أَتَانِي بَعْضٌ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَ بَعْضَ الدَّنَانِيرِ وَ بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ وَ أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيَّ مَا بَقِيَ وَ إِنِّي قَدْ رُمْتُ (تصمیم گرفتم) مُطَالَبَةَ مَنْ لَمْ يَأْتِنِي بِمَا دَفَعْتُ إِلَيْهِ (که بقیه ی افراد هم مطالبه کنم که اگر اضافه آمده است به من برگردانند) فَكَتَبَ ع لَا تَعَرَّضْ لِمَنْ لَمْ يَأْتِكَ وَ لَا تَأْخُذْ مِمَّنْ آتَاكَ شَيْئاً مِمَّا يَأْتِيكَ بِهِ وَ الْأَجْرُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[4]

ظاهر (إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى سِتَّةِ أَنْفُسٍ) این روایت نیابت در حج مستحبی است نه حج بذلی.

و ظاهر نهی امام هم حرمت است.

روایت دیگری هم در این باب آمده است:

روایت 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ ع أَعْطَيْتُ الرَّجُلَ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنِّي فَفَضَلَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَرُدَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ فِي النَّفَقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى النَّفَقَةِ [5] (یعنی شاید در صرف نفقه صرف جوئی کرده باشد که چیزی برایش بماند زیرا به آن احتیاج داشته است)

این احتمال در این روایت است که فقط در آن جائی که فرد در صرف نفقه سخت گیری می کند لازم نیست که مازاد را به مستاجر بر گرداند ولی اگر طبق عادی خرج کرده باشد و اضافه بیاید چه بسا لازم باشد برگرداند از این رو این حدیث او احتمال در آن راه دارد و به تنهائی قابل اعتماد نیست.

در مستدرک باب 6 هم دو روایت نقل شده است:

روایت 1: دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ لَهُ وَ يُخْرَجُ عَنْهُ رَجُلٌ يَحُجُّ عَنْهُ وَ يُعْطَى أُجْرَتَهُ وَ مَا فَضَلَ مِنَ النَّفَقَةِ فَهُوَ لِلَّذِي أُخْرِجَ [6] (مال کسی است که به حج رفته است.)

این حدیث سند ندارد

روایت 2: الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَيْفَ بِكُمْ إِذَا كَانَ الْحَجُّ فِيكُمْ مَتْجَراً (حج موجب تجارت شما شود) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يَحُجُّونَ عَنِ الْأَحْيَاءِ (اجیائی که توانائی رفتن به حج را ندارند) وَ الْأَمْوَاتِ فَيَسْتَفْضِلُونَ الْفَضْلَةَ فَيَأْكُلُونَهَا (اضافه ی پول اجاره را خود مصرف می کنند.)[7]

این روایت جزء روایات مخالف است و سند آن صحیح می باشد که گفتیم از رسول الله نقل شده است و ممکن است مستند فتوای ابو حنیفه باشد.

جمع بین روایات این است که یا این روایت را حمل بر استحباب کنیم و یا اینکه بگوئیم معرض عنها است زیرا کسی به آن فتوی نداده است.