< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

در مسئله ی 13 بیان کردیم که بر حسب قواعد اجیر باید عمل را مباشرة انجام دهد. روایتی بر خلاف این قاعده وارد شده است که از لحاظ سند و دلالت در آن اشکال وجود دارد.

در مسئله ی 14 سخن از این است که اگر پول اجاره کم بیاید لازم نیست که مستاجر مازاد را پرداخت کند هرچند مستحب است و اگر پول اجاره اضافه بیاید لازم نیست که اجیر آن را بگرداند که آن هم مستحب است.

ابو حنیفه در این قول مخالف است و قائل است که باید مازاد برگردانده شود.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی 13 از ابواب نبایت است که گفتیم بر حسب قواعد اگر کسی اجیر شود باید مباشرتا حج را به جا آورد و به فرد دیگری تحویل ندهد.

در میان روایات یک روایت وارد شده است که مخالف قواعد است:

حدیث 1 باب 14 از ابواب نیابت

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ [1]

این روایت به حسب ظاهر می گوید نائب می تواند حجش را به دیگری واگذار کند. هرچند مفاد این روایت بر خلاف قواعد است ولی چون نص است گفت شده است که باید به آن عمل شود.

اما این حدیث از چند جهت قابل بحث است:

اما از جهت سند در عثمان بن عیسی اختلاف شدیدی وجود دارد: مرحوم علامه در کتاب رجال خود می گوید: و كان شيخ الواقفة و وجهها، و أحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام‌ (یعنی اموال موسی بن جعفر را بالا کشید و واقفیه کسانی بودند که بر امامت امام موسی بن جعفر متوقف شدند و امامت امام رضا را قبول نکردند) و روى عن أبي الحسن و قال الكشي ذكر نصر بن الصباح أن عثمان بن عيسى كان واقفيا و كان وكيل أبي الحسن موسى عليه السلام و في يده مال فسخط عليه الرضا عليه السلام ثم تاب عثمان و بعث بالمال إليه‌ (رجال علامه ص 244[2] و رجال کشی ص 300)

جالب اینکه او امامت امام رضا علیه السلام را انکار کرد با این وجود این روایت از امام رضا علیه السلام نقل شده است بله ممکن است بگوئیم که حدیث مزبور بعد از توبه کردنش مطرح شده است و یا اینکه از حضرت سوال کرده باشد بدون اینکه او را امام واجب الطاعه بداند.

در مقابل این نظر نظر دیگری است که می گوید که عثمان بن عیسی ممن اجمع الاصحاب علی تصحیح ما یصح عنه است می باشد یعنی از اصحاب اجماع است قائلین به این نظریه همه ی احادیث او را می پذیرند البته این به نقل از کشی است و او هم به عنوان نقل قولی ذکر می کند نه به عنوان عقیده ی خودش.

علامه می گوید: عندی التوقف فیما ینفرد عنه و می گویند علامه در کتب فقهی اش او را تضعیف می کند.

از تمام عبارات بالا استفاده می شود که حال این راوی مشوش است و نمی توان به روایات او اعتماد کرد. از این رو حدیث فوق از نظر سند ایراد دارد.

و اما در دلالت: در این حدیث صحبت از نیابت نیست و فقط در آن است که (یعطی الحجة) و ظاهر آن در حج بذلی است.

اشکال نشود که حج بذلی موجب می شد که فرد واجب الحج شود از این رو نمی تواند آن را به دیگری واگذار کند زیرا می گوئیم مورد روایت می تواند در مورد کسی باشد که حج واجب خود را به جا آورده است و الان با بذل حج می تواند حجی مستحبی را به جا آورد و واضح است که می تواند آن را به دیگری واگذار کند.

اشکال سوم: این است که اگر سند و دلالتش را هم قبول کنیم کسی از اصحاب به آن فتوا نداده است و مفاد آن معرض عنهای اصحاب است.

مضافا بر اینکه با یک حدیث نمی توان قواعد مسلم و محکم را خدشه دار کرد و قاعده اصلی در اجاره آن است که اجیر بالمباشرة عمل را انجام دهد.

از این رو به نظر ما ظهور در به دیگری اجازه می خواهد و این امر نه تنها در حج بلکه در سایر عبادات هم جاری است بله اگر اجیر عمل را به دیگری واگذار کند و طرف مقابل هم حج را انجام دهد منوب عنه بریء الذمه می شود ولی اجیر حقی در اخذ اجرت ندارد.

مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنها لو زادت ليس له (مستاجر) الاسترداد (مازاد را پس بگیرد).

در این مسئله دو فرع است و در عروة چهار فرع مطرح شده است.

خلاصه ی این مسئله این است که اگر پول اجاره از انجام حج کمتر باشد مثلا اجیر دو میلیون پول گرفته است که حج را بجا آورد بعد هزینه اش به سه میلیون بالغ شد در اینجا لازم نیست که مستاجر مازاد را پرداخت کند و اجیر باید از پول خودش خرج کند همانطور که اگر هزینه ی حج کمتر شود مستاجر نباید مازاد را اجیر پس بگیرد.

صاحب عروة در مسئله ی 20 دو فرع دیگر را هم مطرح می کند و می گوید: یستحب له (مستاجر) الاتمام کما قیل بل قیل یستحب علی الاجیر ایضا رد الزائد و لا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین نعم یستدل علی الاول بانه معاونة علی البر و التقوی و علی الثانی بکونه موجبا للاخلاص فی العبادة.

اقوال علماء

اصحاب ما این عبارات را قبول دارند ولی عامه مخالفت کرده اند از جمله ابو حنیفه که قائل است که مازاد باید مسترد شود.

قبل از ذکر اقوال این مسئله باید مطرح شود که آیا ماهیت نیابت اجاره است یا آنکه صرف پرداخت هزینه ها است اگر اجاره باشد واضح است که اگر زیاد بیاید مال اجیر است و اگر کم بیاید باید از جیب خودش بدهد ولی اگر از باب پرداخت هزینه باشد هم باید کمبود جبران شود و هم زیاده برگردانده شود. مانند ارتزاق قاضی از بیت المال که از باب پرداخت هزینه هاست نه اجرت گرفتن.

به نظر ما این از باب اجاره است و ظاهرا به نظر ابو حنیفه از باب پرداخت هزینه می باشد.

صاحب جواهر ج 17 ص 381 می گوید: کان تعرض المصنف و غیره لذلک (که اگر اضافه آمد مال خودش است و اگر کم آمد باید از خودش بدهد) مع وضوحه و عدم الخلاف فیه بیننا نصا و فتوی لتعرض النصوص له و للتنبیه علی خلاف ابی حنیفة علی ما زعمه من بطلان الاجارة.[3] (کان دلیل او این است که در عبادت نباید پول گرفت و اجیر شد) فلا وجه حینئذ (اگر زیاد بیاید) الدفع الی الاجیر. بعد صاحب جواهر همان دو قول مستحبی را که از صاحب عروة نقل کردیم مطرح می کند.

خلاصه ی کلام او این است که این مسئله از واضحات است زیرا هم منصوص است و هم اینکه این قول خلاف قول عامه می باشد.

صاحب ریاض ج 6 ص 8 می گوید: و یستحب للنائب ان یعید فاضل الاجرة بعد الحج علی المشهور و ان یتم (باید تتمیم و تکمیل شود) ما اعوزه (اگر کم بیاید) کما عن النهایة و المبسوط و المنتهی و فی غیرها.

شیخ طوسی هم در نهایه در ص 279 به استحباب تتمیم (اگر کم بیاورد) اشاره می کند و قائل است که اگر زیاد بیاورد نمی توان از او پس گرفت.

فتوای ابو حنیفه هم از مرحوم علامه در منتهی چاپ قدیم ج 2 ص 869 و در مغنی ابن قدامه ج 3 ص 183 ذکر شده است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo