مبحث اخلاقی

حديث 14 باب 122 از کتاب العشره:

16104- وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ مَا رَأَيْتُ الرِّضَا ع جَفَا أَحَداً بِكَلِمَةٍ قَطُّ وَ لَا رَأَيْتُهُ قَطَعَ عَلَى أَحَدٍ كَلَامَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ وَ مَا رَدَّ أَحَداً عَنْ حَاجَةٍ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ لَا مَدَّ رِجْلَهُ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ قَطُّ وَ لَا اتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ قَطُّ وَ لَا رَأَيْتُهُ شَتَمَ أَحَداً مِنْ مَوَالِيهِ وَ مَمَالِيكِهِ قَطُّ وَ لَا رَأَيْتُهُ تَفَلَ قَطُّ وَ لَا رَأَيْتُهُ تَقَهْقَهَ فِي ضَحِكِهِ قَطُّ بَلْ كَانَ ضَحِكُهُ التَّبَسُّمَ الْحَدِيثَ‌ [1]

اين موارد برخی از آداب است و برخی از حقوق. جليس اطلاق دارد و بزرگ و کوچک را شامل است. تفل يعنی آب دهان انداختن. مضمون روايت نشان می دهد که راوی از معاشران امام بوده است. سلسلة روحانيت احق از ديگران در رعايت اين آداب است. شيعه گری برخيها محدود به اظهار محبت به ائمه است ولی بايد گام عملی در مسير آنها برداشت.

نتيجة فرع اول اين شد که تعجيل به معنی فوراً ففوراً است نه به معنای فوريت عند المطالبه. و بعد يک قدم جلوتر گذاشتيم که در زمان ما انصراف اجارة حج به مقيد بودن به زمان حاضر يعنی انجام حج در اولين سال پيش روست. به همين دليل اول معمولا از نائب می پرسند که امسال به حج می روی يا نه؟ و اگر گفت که می روم، به او پيشنهاد نيابت می دهند. نکتة ديگر اين است که بيشتر حجهائی که به نيابت داده می شود، حج استطاعتی يا احتياط آن است که بايد فوراَ انجام شود و نمی توان آن را به تأخير انداخت. در ساير اجاره ها مانند دادن سفارش به خياط و بنا و رساندن امانت هم در صورت اطلاق، انصراف به فوريت دارد.

فرع دوم مسأله 13 اينچنين است:

كما أن إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن.

نظر عروه هم همين است،. اين نکته را کمتر بحث کرده اند، جواهر هم متعرض نشده است و محشين عروه هم هيچ مخالفتی با متن نکرده اند. پس مباشرت را نمی شود واگذار کرد و اجير بايد خودش حج را انجام دهد.

پيش از بيان ادله، به عنوان مقدمه بايد بگوييم که افعال دو دسته است: مباشری و تسبيبی. مباشری مانند زدن زيد و تسبيبی مانند دستور به اين کار است. صحبت در اين است که اجاره حج ظهور در مباشری دارد يا ظاهر در اعم از تسبيب و مباشره است. بله گاه قرينه هست که مراد تسبيبی است هر چند عبارت به صورت مباشری بيان شده باشد، مانند: قتلَ يزيد حسيناً يا بنی البروجردی هذا المسجد. اين واضح است که اين جا تسبيی است، اينجا مجاز نيست، هر دو اطلاق حقيقی است. در قتل، اگر عامل تسبيب اقوی باشد، حکم قصاص برای آمر صادر می شود، و اين به دليل همين حقيقی بودن اسناد است. اين حکم شرع است ولی عرف عقلاء هم همينطور است. در هر دو اطلاق منصرف می شود به مباشرت. در حج هم که قرينه نيست، اطلاق انصراف به مباشرت دارد. بنابر اين اجير حق ندارد حج را واگذار کند. ولی الفاظ صيغه اجاره ممکن است متفاوت باشد و اطلاق در برخی از آنها، انصراف به مباشرت نداشته باشد. مثلاً آجرتک علی آن يُجَج با أن تَحُج فرق دارد، روشن است که در صورت اخير انصراف به مباشرت دارد.

نکته ای ديگر که بايد توجه کرد اين است که در حج، اغلب اين گونه است که مردم راضی نيستند هر کسی حج ميت آنها انجام دهد و شخص اجير برای آنها موضوعيت دارد و اين هم دليل ديگری بر مباشرت است. يعنی دخالت و اثر داشتن موقعيت اشخاص در اعمال إجاری سبب می شود قول به مباشرت تقويت شود.

نکتة ديگر اين که گفته اند واگذار کردن حج جائز نيست الا اذا اذن المستأجر. يعنی اگر سوال کرديم و مستأجر اجازه داد يا رضی قلبا آن وقت می توان حج را به ديگر واگذار کرد. در اينجا مرحوم حکيم ايرادی دارد که رضايت قلبی چه فايده ای دارد؟ اين آيا يک عقد جديد است يا انشاء اذنی است که در حکم اجاره جديد است؟ ما در حاشية عروه اين را مفصلاً گفته ايم که اين از باب وفای بغيرجنس است و نياز به عقد جديد و رضايت و اذن جديد هم نداريم. رضايت عقد جديد نيست بلکه اسقاط حق است.