< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

مسألة 11 و مسائل بعد از آن بيشتر مربوط به حج است و مربوط به همة مسائل اجاره نيست. در

فرع اول بحث در اين است که اگر نائب محرم مصدود و يا محصور شود تکليف چيست؟

عبارت تحرير چنين است:

لو صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال‌

مصدود کسی است که راه را به هر دليل بر او بسته اند و محصور کسی است که به دليل بيماری از ادامة راه باز ماند.همان طور که در حج عن نفسه امکان دارد فرد مصدود يا محصور شود در نائب هم متصور است. احکام مصدود و محصور مفصلا در قرآن ( در ماجرای صلح حديبيه ) و روايات آمده و در وسائل هم ابوابی به آن اختصاص يافته است. مصدود بايد اگر قربانی دارد همانجا آن را ذبح کند و از احرام بيرون آيد و اگر هم قربانی ندارد روزه بگيرد ولی محصور بايد قربانی يا پول آن را به مکه ( نه منی ) بفرستد تا در مکه در فلان روز و ساعت که با هم توافق کرده اند برای او قربانی کنند، اين قربانی لازم نيست که در روز عيد قربان باشد و اگر چنين شد و يحل له کل شیء و طبق نظر برخی از فقهاء، نساء بر اين افراد مباح نيست تا اين که نائبی طواف نساء را برای او انجام دهد. محصور و مصدود، اگر واجب الحج باشند، بايد سال بعد به حج بروند. ما قائل به استثنای طواف نساء نيستيم. حال سؤال اين است که آيا نائب هم همان حکم حاجّ عن نفسه را دارد يا نه؟ در مسأله 11 پنج فرع است و اين که آيا نائب مانند حاج است يا نه، فرع اول است. فقهاء به اين مسأله اشاره کرده اند. مرحوم حکيم در مستمسک ( ج 11، ص 55 ) می فرمايد:

(مسألة 17): إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه‌ كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال (1)[1] ....

(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم. و يقتضيه عموم الأدلة المثبتة لتلك الاحكام، فان إطلاقها شامل للحاج عن نفسه و الحاج عن غيره.

مخالفی هم نديده ايم. بنابراين نائب هم مانند حاج با قربانی يا ارسال پول يا روزه از احرام بيرون می آيد. فراموش نکنيد که فردی که محرم شد تا اقدامی انجام ندهد مانند حج و عمره و قربانی و روزه از احرام بيرون نمی آيد.

و اما دليل اين حکم:

در درجة اول اطلاق رواياتی است که در باب مصدود و محصور وارد شده است و صاحب وسائل آن را در باب 1 و 2 مصدود و محصور آورده است، در اين روايات به کرات تعابيری مانند من کان محصورا و من کان مصدوداً به کار رفته و اشاره ای به اصيل يا نائب بودن نشده است. عده ای به همين اطلاق قناعت کرده اند.

دليل دوم اين است که تمام اعمال نائب مانند منوب عنه است. اگر منوب عنه بود همين کار را می کرد، لذا نائب هم بايد همان کار را کند. پس مشابهت احکام نائب و و منوب عنه دليل دوم است.

اضف الی ذلک اين نکته را که نائب محرم تا کاری نکند از احرام بيرون نمی آيد، و اين راه چيزی جز همان اعمال منوب عنه است.

اين فرع اول: فروع اين مسأله را هم عامه و هم خاصه مطرح کرده اند: فعلا به آدرسها بسنده می کنيم ولی در لابلای بحث متنها را هم حسب ضرورت خواهيم خواند: شيخ در الخلاف ( به نقل از مستمسک، ج 11، ص 55؛[2] علامه در المختلف ج 4، ص 325؛[3] فاضل اصفهانی در کشف اللثام ج 5، ص 158؛[4] محدث بحرانی در حدائق ج 14، ص 265؛[5] نراقی در مستند ج 11، ص 135[6] و غيرهم. از عامه هم النووی در المجموع ج 7، ص 137[7] به اين موضوع پرداخته است، هر چند همة فروع را ذکر نکرده است. عروه هم در مسأله 17 نيابت آورده است و عبارت امام عين عبارت عروه است، البته عروه اضافاتی دارد که امام در تحرير همان را بدون تغيير عبارات، خلاصه کرده است.

فرع دوم: اين است که تکليف حکم اجاره نائب محصور و مصدود چه می شود؟

عبارت تحرير چنين است:

و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، و يبقى الحج على ذمته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد

عروه و امام همان مسير مسألة 10 را طی می کنند و سه حالت برای آن برمی شمرند:

گاه اجاره مقيد است به زمان، که در اين صورت با حصر و صد، اجاره باطل می شود به دليل: مِن شرائط الاجاره القدره علی العمل. در اجارة اعيان هم حکم همين است.

گاه زمان به نحو اشتراط است، که خيار تخلف شرط برای مستأجر می آورد، حال اگر فسخ کرد اجاره از بين می رود و اگر فسخ نکرد، سال آينده انجام می دهد.

گاه اطلاق است و مستأجر نه حج را مقيد کرده است به امسال و نه مشروط به امسال. در اين صورت اگر قائل بوديم که الاطلاق ينصرف الی التعجيل، همان احکام شرط را پيدا می کند. ولی اگر اطلاق لاينصرف الی التعجيل و يا مستأجر تصريح به اطلاق و اختيار کند، نائب بايد حج را سال بعد انجام دهد.

اين که تعجيل به معنای فوريت است يا حلول بعدا بحث می شود. اگر ما قائل به فرق بين شرط و قيد به اين صورت شديم، اين حرفها درست است ولی يک اشکال دارد و آن همان مسأله ای است که چندين بار متذکر شده ايم که شرط يا قيد بودن، در اختيار ما نيست که يک جيز را گاه قيد قرار دهيم و گاه شرط. زمان قيد نيست زيرا قوام کار به آن نيست، طبيعتِ زمان شرط است نه قيد، حتی اگر مستأجر به صراحت آن را به عنوان قيد مطرح کرده باشد.

فرع سوم: اين است که آيا اين حج از منوب عنه مجزی است يا سال آينده بايد دوباره انجام شود؟

به عبارت تحرير توجه نماييد:

و لا يجزي عن المنوب عنه‌ و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم

قد يتوهم اين مانند وقتی است که اجير بعد الاحرام يا دخول الحرم بميرد، يعنی بگويند اين مثل ميت است و همانطور که در آنجا حکم به اجزاء کرديم در اينجا هم حکم به اجزاء بايد کنيم. مشهور و معروف قائل به عدم اجزاء شده اند، زيرا خداوند در آنجا ارفاقی به ميت کرده است و ما دليلی بر تسری حکم به مصدود و محصور نداريم. تنها مخالف در اين مسأله شيخ در خلاف است که قائل است اين حج ناتمام مصدود و محصور مجزی است. سخن شيخ به نقل از مستمسک، ج 11، ص 55 چنين است:

أن الإحصار بعد الإحرام كالموت بعده في خروج الأجير من العهدة. و استدل عليه بإجماع الفرقة. مع أن الحكم منصوص لهم لا يختلفون فيه .. انتهى.[8]

شيخ ادعای اجماع هم کرده است، مراد از منصوص همان منصوص بودن اجزاء در اثر موت است و با الغای خصوصيت آن را تعميم داده است. يعنی اجماع مربوط به جائي ديگر است و نص هم همينطور. اين موضوع اجماعی نيست و شيخ در اين مسأله تنهاست. الغای خصوصيت نمی توان کرد شايد شارع مقدس مصلحتهايی را در نظر داشته باشد که نسبت به ميت و آن چه به ورثه او می رسد حکم به اجزاء کرده باشد و نمی توان بی دليل آن را به مصدود و محصور تعميم داد، اين قياس مع الفارق است. نکتة لطيفی در اينجا هست، و آن اين که در بارة تعميم اجزای حج برای حاجی که پس از دخول در حرم بميرد، بر نائبش هم نص نداشتيم، و همة اصحاب حکم نائب را از اين نظر که همة احکام نائب مانند منوب عنه است، تعيين کردند، در اين صورت در حاج لنفسه مصدود و محصور، وقتی که حج برای خودش مجزی نباشد و بايد سال آينده آن را تکرار کند، چطور ممکن است برای نائب او مجزی باشد؟ به نظر می رسد اگر از اين راه وارد شويم بهتر است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo