< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتيم که نائب شدن برای دو نفر چهار حالت دارد:

    1. مقيد به مباشرت و زمان معين در سال واحد که دومی باطل بود.

    2. مقيد به مباشرت و عدم شرطيت زمان معين که هر دو درست بود.

    3. مقيد به زمان معين و عدم تقييد به مباشرت که اين هم درست است.

    4. مقارن بودن عقد اجاره که موضوع بحث امروز ماست.

گفته شد که حالت چهارم به دو حالت ممکن است:

نائب خودش و وکيلش با هم بخوانند

و يا خودش هر دو عقد را در صيغة واحده بخواند که برخی آن را جائز می دانند.

در اينجا اين دو با هم تزاحم دارند و درست شمردن يکی و حکم به بطلان ديگری هم ترجيح بلامرجح است، پس هر دو باطل است. در اينجا به نظر می رسد اصلاً جای ترجيح بلامرجح هم نيست، ترحيح بلامرحخ مربوط به مقام تزاحم است، و تزاحم مربوط به جائی است که هر دو ملاک دارد. ولی تعارض آن است که يکی از آنها ملاک داشته باشد يا هيچ يک نداشته باشند. اينجا تعارض است زيرا هر دو که ملاک ندارد، اگر مثال را روی اجارة ملک ببريم، دو ملک نداريم که هر دو اجاره دارای ملاک باشد. اينها در مقام ثبوت تعارض دارند و در مقام اثبات، تزاحم دارند.

فتلخص من جميع ذلک که در صورت چهارم هر دو باطلند و بطلان آنها از باب تعارض است نه تزاحم. در اينجا قرعه هم نمی توان انداخت، زيرا قرعه مربوط به وقتی است که يک واقع مجهولی داشته باشيم اينجا چنين واقع مجهولی نداريم. تخيير هم دليل می خواهد.

و اما دو صورتی که عروه ذيل مسألة 14 افزوده است و آنها هم منحصر به اجاره نيست، و در ديگر ابواب هم به درد می خورد چنين است:

... و لو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران و لو آجر نفسه من شخص ثمَّ علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد و إن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه لكون إجارته نفسه مانعا عن صحة الإجازة حتى تكون كاشفة و انصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك‌

صورت اول: اين است که دو فضولی قرار بگذارند و در هر دو قيد مباشرت و زمان باشد و زمان هم واحد باشد که در اين صورت هر دو را نمی توان اجازه داد ولی نائب به ميل خودش می تواند يکی از آنها را انتخاب کند و آن را اجازه دهد. هر دو نمی شود، ولی احدهما المعين اشکالی ندارد. فضولی ناقص است و با اجازه تکميل می شود، بنابراين اشکال تعارض پيش نمی آيد.

صورت دومی: که عروه افزوده است، اصيل بودن يکی و فضولی بودن طرف ديگر است. با اين فرض که فضولی هم زودتر منعقد شده باشد، در اينجا اصيل مقدم داشته می شود. حال آيا می توان راهی برای ترجيح فضولی پيدا کرد؟ عده ای گفته اند بر مبنای کشف روشن می شود که اجاره قبلا منعقد شده و لذا اصيل ديگر اعتبار ندارد، زيرا او ديگر مالک نيست، و اما جواب اين است که:

اولا: مبنای کشف ( کشف ، چند نوع داريم: کشف حقيقی و کشف حکمی ، کشف حقيقی آن است که واقعاً از قبل منتقل شده باشد که بايد به لوازم آن هم نسبت به قبل گردن گذاشت؛ ولی کشف حکمی يعنی احکام از گذشته را از حالا اجرا کن ولی نقل احکام را از حالا اجرا می کند ) در اينجا کشف حقيقی باطل است.

ثانيا: کشف مربوط به جائی است که اجازه مبتلا به مانع نباشد. در اينجا اجازه مبتلا به عقد اصيل است. اجازه بعد از عقد اصيل است.

عده ای هم اشکال سومی گرفته اند که ادله صحت فضولی از ما نحن فيه انصراف دارد ولی اين انصراف برای ما اثبات شده نيست.

(عبارت عروه آن جا که لتحصيل الحج نوشته اشتباه دارد و ما آن را در حاشية عروه تذکر داده ايم )

آن چه تاکنون گفته شد، حل مسأله حسب قواعد بود، اکنون به سراغ روايات می رويم. در باب 19 از ابواب نيابت دو روايت يکی موافق و ديگری مخالف وجود دارد:

حديث 1 باب 19 از ابواب نيابت:

14597- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ بَزِيعٍ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً فَلَا تَكْفِيهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ حَجَّةً أُخْرَى وَ يَتَّسِعَ بِهَا وَ تُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يَتْرُكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ يَكْفِهِ إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيهِ فَلَا يَأْخُذْ[1]

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ‌

سند اين روايت سند درست و خوب است. مراد از ابا الحسن، امام رضا عليه السلام است. يترکهما غلط است يشرکهما درست است. از عبارت احب الی شايد برداشت شود که امام می خواهند بفرمايند، هر دو جائز است ولی ذيل روايت خلاف اين را می گويد. جمع صدر و ذيل نشان دهندة حرمت است ولی با اين وجود، اين روايت مربوط به بحث ما نيست. ما مساله ای در 18 داريم که برای هر کس در يک سال يک حج بيشتر جائز نيست و اين روايت اين مطلب را می خواهد بگويد. مسأله نهم هم بر اين فرض استوار است. بهتر بود امام مفاد مسألة 18 را قبل از مسألة 9 ذکر می کردند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo