خلاصه‌ی بحث:

در بحث اخلاقی به حقوق مسلمان بر مسلمان می پردازیم و به رواتی از معلی اشاره می کنیم که امام صادق در آن به هفت حق اشاره می کند.

در بحث فقهی می گوئیم که اگر مستاجر مسیر خاصی را برای حج معین کند اجیر نباید از آن تخلف کند و اگر تخلف کند حجش صحیح است و ذمه‌ی منوب عنه بریء می شود و از آنجائی که ما قائل هستیم وجوب حج و تعیین مسیر از باب تعدد مطلوب است میزان اجرت مسیر از پول اجاره کم می شود.

امام در اینجا تعیین مسیر را گاه از باب قید می داند و گاه از باب تعدد مطلوب و در مورد اول در صورت تخلف، اجیر را مالک مال الاجارة نمی داند بخلاف مورد دوم.

صاحب عروة شق سومی را هم اضافه می کند که شرطیت مسیر از باب شرط ضمن عقد باشد که در صورت تخلف عقد اجاره باطل نیست بلکه مستاجر حق خیار تخلف شرط دارد. حال اگر خیار را اعمال کند باید به جای اجرة المسمی اجرة المثل را به اجیر بپردازد.

و اما تمام بحث:

بحث اخلاقی

در بحث اخلاقی به حدیث هفتم از باب 122 از ابواب آداب المعاشرة می پردازیم.

در این حدیث معلی خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و از حقوق مسلمان بر مسلمان سؤال می کند:

قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ إِنْ ضَيَّعَ مِنْهَا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ وِلَايَةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ مِنْ نَصِيبٍ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هِيَ قَالَ يَا مُعَلَّى إِنِّي عَلَيْكَ شَفِيقٌ أَخَافُ أَنْ تُضَيِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ قَالَ قُلْتُ لَهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ أَيْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ تَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَ الْحَقُّ الثَّانِي أَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ وَ تُطِيعَ أَمْرَهُ وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ أَنْ تُعِينَهُ بِنَفْسِكَ وَ مَالِكَ وَ لِسَانِكَ وَ يَدِكَ وَ رِجْلِكَ وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ عَيْنَهُ وَ دَلِيلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ أَنْ لَا تَشْبَعَ وَ يَجُوعُ وَ لَا تَرْوَى وَ يَظْمَأُ وَ لَا تَلْبَسَ وَ يَعْرَى وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَ لَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَكَ فَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَ يَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ يُمَهِّدَ فِرَاشَهُ وَ الْحَقُّ السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ وَ تُجِيبَ دَعْوَتَهُ وَ تَعُودَ مَرِيضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُبَادِرُهُ إِلَى قَضَائِهَا وَ لَا تُلْجِئُهُ أَنْ يَسْأَلَكَهَا وَ لَكِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَصَلْتَ وَلَايَتَكَ بِوَلَايَتِهِ وَ وَلَايَتَهُ بِوَلَايَتِكَ

خلاصه آنکه حضرت در جواب معلی می فرماید اگر این حقوق را برای تو بازگو کنم ممکن است عمل نکنی و بیچاره شوی (مفهوم آن این نیست که اگر انسان، جاهل باشد معذور است و لازم نیست دنبال علم برود بلکه مفهومش این است که کار جاهل آسان تر از عالم است) معلی اصرار کرد و حضرت فرمود مسلمان بر مسلمان هفت حق دارد که خلاصه‌ی آن این است:

یکسان نگری (ان تحب لنفسک ما تحب لاخیک و ان تکره لنفسک ما تکره لاخیک) حضرت این حق را آسان ترین حق بر می شمارد و حال آنکه بسیاری از افراد در ادای این حق در مانده اند و قادر به ادای آن نیستند. کاری کنی که او را خشنود سازی. با جان و مال، زبان و دست و پا به او کمک کنی. راهنمای او باشی که اگر به راه خطا می رود به او هشدار دهی و یا اگر در کار خودش سرگردان است او را راهنمائی کنی و اگر خطراتی او را تهدید می کند او را باخبر سازی. در مشکلات در کنار او باشی. اگر خادمی داری و برادر مسلمانت به خدمت احتیاج دارد خادمت را بفرستی که به او کمک کند. اگر دعوت می کند او را اجابت کنی و اگر بیمار است به عیادت او بروی و اگر از دنیا رفت به تشییع جنازه‌ی او حاضر شوی و خلاصه آنکه حیا و میتا در کنار او باش.

گاه بعضی از بزرگان بوده اند که بعد از اینکه چند ماه بر اثر کسالت در بستر می ماندند فراموش می شدند. کسی نباید برادر مسلمانش را فراموش کند زیرا امروز او در بستر بیماری افتاده و به عیادت تو احتیاج دارد و فردا ممکن است تو هم مانند او شوی و از برادر مسلمانت این انتظار را داشته باشی.

واضح است که اگر این حقوق رعایت شود دنیا مدینه‌ی فاضله می شود و دوستی و رفاقت همه جا را فرا می گیرد.

حقوقی که در اسلام باید مراعات شود بسیار گسترده است؛ حق بشر بر بشر، حقوق هر جاندار بر دیگران اعم از حیوان و حتی جمادات مانند آب که نباید آن را آلوده کرد و جنگل ها و مراتع و امثال آن و یا فضا و هوا. اگر کسی رساله‌ی حقوق امام سجاد را بخواند بر این امر واقف می شود.

و اما بحث فقهی

بحث در این بود که اگر شخص مستاجر طریق خاصی را برای رفتن به حج تعیین کندد باید مطابق آن عمل شود حال اگر نائب مخالفت کند و حج را از طریق دیگر انجام دهد گفتیم که حج او صحیح است (جز در یک صورت) و منوب عنه بریء الذمه می شود.

بحث امروز در این است که اجیر آیا مالک اجرت است یا نه؟

اگر ما مبنای شیخ طوسی و اتباع او را بپذیریم که قائل بودند نائب می تواند از مسیر معین شده نرود، در این صورت او حق دارد تمام پول را بگیرد.

و یا اگر مطابق ظاهر روایت حریز بن عبد الله عمل کنیم که می گفت: حج تمام است که به دلالت التزامی دلالت بر این داشت که طرف مالک اجرت هم می شود

البته گفتیم این روایت ناظر به صورتی است که طریق در غرض دخالت نداشته باشد از این رو روایت، ارتباطی بر مورد بحث ما ندارد که جائی است که طریق دخالت دارد.

اگر مبنای مرحوم امام و صاحب عروة و مشهور متاخرین که ما هم قائل به آن هستیم را قبول کنیم که می گوییم او حق تخلف از مسیر را ندارد مگر اینکه علم پیدا کند که مستاجر به آن جاده‌ی خاص غرضی نداشته است. با این مبنا او باید از همان مسیر برود حال اگر نرود مرحوم امام دو حالت را بیان کرده است و صاحب عروة برای آن سه صورت را تصور کرده است:

گاه جاده قید است یعنی اگر از راه دیگر برود هرچند حجش صحیح است ولی مورد عنایت مستاجر نیست. مثلا مستاجر هنگام عقد گفته است که اگر از مسیر دیگر باشد به هیچ وجه به آن رضایت نمی دهد در این صورت اجیر مالک چیزی نیست. صورت دوم این است که از باب تعدد مطلوب باشد یعنی هم حج مطلوب باشد و هم آن مسیر معین. در این صورت چون از یک مطلوب تخلف شده است باید اجرت تقسیم شود و به نسبت تخلف از مسیر از آن کم شود. (شبیه همین مطلب در بیع ما یملک و ما لا یملک و در بیع جنس معیوب جاری است)

و اما صاحب عروه این مسئله را به سه قسم تقسیم می کند و می گوید گاه قید است و گاه جزء و گاه شرط

قید بودن آن همان است که در کلام امام گذشت.

و شرط بودن آن عبارت دیگری از همان تعدد مطلوب است که که در کلام امام بیان شد.

و اما شرطیت این است که مستاجر عقد معامله را منعقد کرده است ولی همراه آن شرط ضمن العقدی را هم اضافه نموده است و می گوید انجام حج باید از فلان مسیر انجام شود. صاحب عروة قائل است که نائب در اینجا مالک تمام اجرت است و فقط مستاجر خیار تخلف شرط دارد. (مثلا اگر کسی خانه ای را به فردی به فلان مبلغ بفروشد و شرط کند که باید در فلان تاریخ خانه را تحویل دهد در اینجا اگر از آن تاریخ تجاوز کند معامله صحیح است و فقط مشتری خیار تخلف شرط دارد. باید به این نکته توجه داشت که ثمن بر شرط تجزیه نمی شود ولی بر قید تجزیه می شود.)

بقی الکلام فی امرین:

الامر الاول: قیدیت و جزئیت و وحدت و تعدد مطلوب به میل اشخاص نیست بلکه تابع عرف عقلاء است که چه چیز را قید می دانند و چه چیز را جزء. شاهد این مطلب بیع ما یملک و ما لا یملک است که عقلاء آن را از باب تعدد مطلوب می دانند هر چند در بیع به آن به دید قیدیت نگاه شود و هکذا در بیع معیوب که اگر جنس معیوب باشد خیار عیب و اخذ ارش جاری می شود و به دید قیدیت به آن نگاه نمی شود که بگویند معامله باطل است. در حج هم از باب تعدد مطلوب است و شاهد آن این است که اگر فرد از مسیر تخلف کند و حج را به جا آورد ذمه‌ی منوب عنه بری می شود.

الامر الثانی: در موردی که مستاجر خیار تخلف شرط را جاری کند و اجاره را فسخ نماید این سؤال مطرح می شود که اگر قبل از انجام حج فسخ کنند فبها ولی اگر حج را انجام داده است و ذمه‌ی منوب عنه هم بری شده است دیگر نمی شود آن را فسخ کرد در اینجا خیار تخلف شرط معنا ندارد زیرا بر فعل اجیر اثری مترتب شده است و آن بری شدن ذمه‌ی منوب عنه است. بله اگر بگوئیم فسخ صحیح است باید اجرة المثل حج را به او بدهد (و نه اجرة المسمی را).

البته باید توجه داشت که اگر اجرة المثل از اجرة المسمی بیشتر باشد باید همان بیشتر را بپردازد.