< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی هشتم از مسائل نیابت است. امام در این مسئله می فرماید: در اجاره لازم نیست که مسیر رفتن به حج معین شود. حال اگر معین شود و اجیر بداند که مستاجر خصوصیتی در تعیین نداشته است لازم نیست به آن عمل کند ولی اگر خصوصیتی در آن مسیر باشد و او عدول کند اگر این مسیر به نحو قیدیت در حج اخذ شده باشد حج صحیح است ولی مستاجر مالک اجرت نیست ولی اگر تعیین مسی از باب تعدد مطلوب باشد فقط به نسبت حج مالک اجرت است.

در فرع اخیر سه قول است و به نظر ما اگر علم نداشته باشیم که غرضی در تعیین مسیر وجود ندارد نمی توانیم تخلف کنیم.

و اما تمام بحث:

مسئله ی هشتم از مسائل نیابت: صاحب عروه این مسئله را در مسئله ی 13 بیان کرده است. این مسئله در مورد این است که آیا در اجاره لازم است که مسیر رفتن به حج هم تعیین شود یا نه و در صورت تعیین تخلف از آن چه حکمی دارد.

عبارت امام چنین است: لا یشترط فی الاجارة تعیین الطریق و ان کان فی الحج البلدی لکن (صورت اول:) لو عین لا یجوز العدول عنه الا مع احراز انه لا غرض له (مستاجر) فی الخصوصیة (اینکه مستاجر گفته است مثلا از کوفه به حج برو از باب بیان مصداق بوده است و خصوصیتی در آن نیست) و انما ذکرها علی المتعارف (چون متعارف این بود که از کوفه بروند بدون غرض خاصی گفت که اجیر از کوفه به حج رود) و هو (مستاجر) راض به (عدول) فحینذ (اگر عدول کرد) یستحق تمام الاجرة (صوت دوم:) و کذا (یعنی هم حج صحیح است و هم تمام اجرت را مالک است) لو اسقط (مستاجر) حق التعیین بعد العقد (بعد از عقد اجاره اگر مسیری را معین کرده بود آن را اسقاط کند) (صورت سوم:) و لو کان الطریق المعین معتبرا فی الاجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه و برئت ذمته اذا لم یکن ما علیه مقیدا بخصوص الطریق المعین (مثلا نذر کرده بود که به عشق امام حسین از کربلا به حج رود) و لا یستحق الاجیر شیئا لو کان اعتباره علی وجه القیدیة بمعنی ان الحج المتقید بالطریق الخاص کان موردا للاجارة (به این معنا که حج و طریقش با هم یک عمل و یک مطلوب حساب شود) و یستحق من المسمی بالنسبة و یسقط منه بمقدار المخالفة اذا کان الطریق معتبرا فی الاجارة علی وجه الجزئیة (یعنی اگر طریق به صورت تعدد مطلوب در اجاره معتبر باشد یعنی خود حج یک مطلوب باشد و مسیر مطلوب دیگر در این صورت فرد نسبت به انجام حج مستحق اجاره است و به نسبت به طریق مستحق اجاره نیست.)

اقوال علماء

محقق نراقی در مستند ج 11 ص 132 در فرع سوم سه قول ذکر کرده می گوید: لو استاجر بالحج من طریق معین ففی جواز العدول عنه مطلقا کالشیخین (شیخ طوسی و شیخ مفید) و القاضی و الحلی و الجامع و الارشاد و غیرهم او لا مطلقا مع العلم بتعلق الغرض بذلک المعین (مسیر معین) کما فی الشرایع بل اکثر المتاخرین کما قیل بل قیل هو المشهور (این قول تفصیل بین علم است و جهل) او عدم جوازه الا مع العلم بانتفاء الغرض (فرق این قول با قول دوم این است که در قول دوم می گفت اگر اجیر علم به غرض داشته باشد نباید مخالفت کند ولی در این قول می گوید که علم به عدم غرض لازم است و علم به غرض شرط نیست و به عبارت واضحتر در قول دوم می گفت که اگر اجیر شک داشته باشد که مستاجر در تعیین این مسیر غرض خاصی داشته است یا نه می توان مخالفت کند ولی در قول سوم می گوید حتی اگر شک هم داشته باشد باید موافقت کند مگر اینکه علم به عدم داشته باشی یعنی یقین داشته باشی که غرض مستاجر به آن تعلق نگرفته است.) اقواها الاخیر للقاعدة المتقدمة (مراد ایشان همان اوفوا بالعقود و امثال آن است که بعد از عقد باید طبق قرارداد عمل شود مگر اینکه به عدم تعلق غرض علم حاصل شود.)[1]

شبیه این کلام در مدارک ج 7 ص 122 [2] و صاحب حدائق ج 14 ص 269 [3] و جواهر ج 17 ص 374 [4] آمده است.

عامه هم متذکر این مسئله شده اند ولی با این تفاوت که به جای ذکر طریق این بحث را در مورد میقات یا بلد مطرح کرده اند:

ابن قدامه در مغنی ج 3 ص 190 می گوید: ان امره بالاحرام فی المیقات فاحرم من غیره جاز لانهما سواء فی الاجزاء و ان امره بالاحرام من بلده فاحرم من المیقات جاز لانه الافضل (به نظر عامه احرام از بلد جایز است حتی اگر بدون نذر و امثال آن باشد البته ایشان قائلند که افضل این است که حاجی از میقات محرم شود) و ان امره بالاحرام من المیقات فاحرم من بلده جاز لانه زیادة لا تضر (زیرا به جای میقات از قبل از میقات محرم شده است که در حقیقت هم میقات در آن است و هم اضافه.)[5]

 

دلیل مسئله و نظر ما:

نقول: در فرع سوم حق با قول اخیر است یعنی فرد نمی تواند از عقد تخلف کند مگر در موردی که یقین داشته باشد که این قید که از مسیر خاصی باشد معتبر نیست زیرا ظاهر قرارداد این است که عقد مقیدا به مسیر خاص منعقد شده است و تا علم بر خلاف آن ظاهر نشود باید به عقد عمل کرد و اوفوا بالعقود و المؤمنون (و یا المسلمون) عند شروطهم (وسائل ج 12 وسائل باب 6 از ابواب خیار[6] و ج 15 باب 20 [7] در ابواب مهور) امثال آن ما را از تخلف در آن حتی در صورت شک نهی می کند.

حال باید دید که چرا علماء در این مورد به سه قول متفرق شده اند:

علت آن روایت صحیحه ای است که موجب شده بعضا به قول اول و یا دوم قائل شوند.

روایت 1 باب 11 در ابواب نیابت

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ [8]

البته واضح است که ظاهر این روایت این است که اجیر مالک تمام اجرت است زیرا سؤال از تمام حج و قراداد است و امام هم می فرماید که حج صحیح است.

اشکالی که به این حدیث وارد شده است این است که ظاهر این حدیث در جائی است که کوفه و بصره دخالت نداشته باشد و گویا حدیث منصرف است به مورد غالب و آنجا که مستاجر غرض خاصی نداشته باشد. در نتیجه است باید به قواعد عمل کنیم و به سراغ اوفوا بالعقود و امثال آن رویم.

صاحب مدارک احتمال بسیار بعیدی در حدیث مطرح کرده است و گفته است (من الکوفه) می تواند صفت رجل باشد نه حج یعنی رجلی که اهل کوفه باشد و این احتمال بسیار بعید است.

ان شاء الله در جلسه ی بعد، بحث اجرت را مطرح می کنیم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo