خلاصه ی بحث:

بحث در این است که اگر اجیر قبل از احرام از دنیا برود اجاره باطل نیست و ورثه ی او باید حج را از طرف او به جا آورند. عامه هم با کلام ما موافقند و ابو حنیفه و اصحابش قائلند که اجاره باطل می شود به این بیان که انسان مالک بعد از مرگ خودش نیست و تا زنده بود می بایست قرارداد را انجام می داد.

در جواب می گوئیم انسان اگر مالک چیزی باشد تا ابد مالک آن شیء و منافع آن است.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی ششم از مسائل نیابت در حج است که اگر نائب قبل از احرام از دنیا برود آیا اجاره منفسخ می شود و پول را باید به اولیاء منوب عنه برگردانند و یا اینکه اجاره منفسخ نشده و اولیاء نائب باید نیابت را انجام دهند گفتیم که اگر مباشرت شرط باشد و یا در سنه ی معینی انجام شود و در آن سال نائب دیگری هم یافت نشود اجاره منفسخ می شود و پول را باید به اولیاء منوب عنه بدهند در غیر این صورت اجاره منفسخ نیست.

ما بدلیل (اوفوا بالعقود) و روایت عمار ساباطی قائل شدیم که اصل این اجاره باطل نیست و پول به ورثه ی نائب بر می گردد و باید از طرف نائب این حج را برای منوب عنه بجا آورند.

تنها مشکلی که در روایت مزبور است که در آن فقط از فوت موجر سخن به میان آمده است نه فوت مستاجر (هرچند بحث ما هم در مورد فوت موجر است)

در کلام ابو حنیفه و اصحابش اشکال دیگری مطرح شده است که عبارت است از اینکه انسان بعد از فوت مالک مملوکات خود نیست از این رو چگونه می تواند بگوید که من حجی را اجیر شده ام که خودم یا دیگری امسال یا سال بعد به جا آورم زیرا انسان نمی تواند بگوید که بعد از مرگ وارثین من از همین پول حج را به جا آورند و انسان هنگامی که زنده است مالک پول خودش است نه زمانی که مرده است.

جواب این است که اولا مسلم است که وقتی انسان مالک ملکی شد تا ابد مالک ملک و منافع آن است و به همین دلیل می تواند آن را مثلا وقف کند و همانطور که فرد تا بیش از هزار سال مال را وقف می کند و اشکالی به آن مترتب نیست که به واقف بگویند تو فقط چند ده سال زنده هستی و بعد می میری و مالک منافع آن نیستی و از آنجا که در روایت است (لا وقف الا فی ملک) اگر من مالک منافع هزار سال آینده نباشم چگونه می توانم وقف کنم. از این رو مالک یک شیء مالک منافع آن است الی الابد. بله در مورد وصیت شارع گفته است که فقط در یک سوم آن وصیتش نافذ است.

با این بیان کسی می تواند بگوید که این خانه را 99 سال مثلا اجاره داده ام و بعد از چند سال هم فوت کرده است و اجاره ی زمان های باقی مانده اشکال ندارد.

در ما نحن فیه هم اجیر می تواند ما فی الذمه را بفروشد و می گوید من اجیر می شوم که در ذمه ام باشد که حجی به هر وسیله و هر کسی که شده است برای زید انجام دهم (حتی مثلا ده سال دیگر این حج را بجا آورد) این حج به ذمه ی نائب است و ورثه ی او باید بعد از فوتش از طرف او قضا کنند و هکذا به همین دلیل است که تمامی بدهی هائی که فرد در ذمه دارد بعد از فوت او بر گردن اوست اعم از اینکه بدهی های مالی باشد یا بدنی.

بقی هنا امور:

الامر الاول: جمهور اهل سنت مانند ما قائلند که اجاره با موت موجر و یا مستاجر باطل نمی شود و ابو حنیفیه و یارانش و شعبی و ثوری و لیث عقیده دارند اجاره به موت موجر باطل می شود و می گویند: (لانه لا ملک بعد الفوت) و اضافه می کنند که قراردادی بین ورثه و مستاجر ایجاد نشده است (به این معنا که ورثه با مستاجر طرف قرار داد نیست و آنی که طرف قرار داد است که همان موجر می باشد مالک بعد از موت نیست از این رو اجاره با موت موجر باطل است و ما جواب آن را ذکر کردیم) (الموسوعة الکویتیة جلد 1 صفحه ی 273 و 274)[1]