< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در مسئله ی پنجم است که نائب که بعد از احرام و دخول حرم فوت کرده است آیا مالک تمام اجرت است یا بعضی از آن.

طبق قواعد باب اجاره گفتیم که اگر اجیر مطابق اجاره، عمل را تمام کرده باشد مالک کل اجرت است و اگر بعضی از آن را تمام کرده باشد اگر آن بعض مفید فایده باشد به همان مقدار مالک اجرت است و الا مالک چیزی نخواهد بود.

به نظر ما اگر آنچه انجام داده است مفید فایده است به همان نسبت از اجرة المسمی را مالک است نه اجرة المثل را.

ما در مورد حج قائلیم که اعمال حج واحد یکپارچه است از این رو اگر نائب برای انجام خود اعمال حج اجیر شده باشد (نه صرف بریء کردن ذمه ی منوب عنه) و بعد از دخول حرم فوت کند مالک چیزی نیست بله اگر در این فرض فرد دیگری بیاید و اعمال باقی مانده را نیابتا انجام دهد و تمام کند چون اعمال حج تماما انجام شده است فرد اول مالک همان مقدار که انجام داده است می باشد.

و اما تمام بحث:

بحث در مسئله ی پنجم از مسائل نیابت در حج بود که اگر نائب بعد از احرام و دخول حرم فوت کند (که بدین وسیله ذمه ی منوب عنه بری می شود) آیا مستحق تمام اجرت است یا نه؟

گفتیم که در مقام ثبوت ابتدا باید این امر را طبق قواعد بررسی کنیم و از این رو سراغ قواعد باب اجاره رفته بیان داشتیم که اگر اجیر کل عمل را مطابق اجاره انجام دهد مستحق کل اجاره است ولی اگر بعض آن را بجا آورد اگر آن مقدار را که انجام داده است مفید فایده باشد به همان نسبت مالک اجرت است و گر نه مالک هیچ پولی نیست مثلا با کسی قرارداد بستیم که شهرکی را برای ما بسازد و حال فرد نصف خانه ها را ساخت و به هر دلیلی نتوانست کار را تمام کند آنچه را انجام داده است مفید فایده است و به همان اندازه مالک اجرت می باشد.

از این بیان جواب این اشکال که بعضی از بزرگان در کتاب حج ایراد کرده اند که قرارداد روی مجموع من حیث المجموع بوده است و آن مجموع انجام نشده است و از این رو اجیر مستحق هیچ پولی نیست داده می شود:

جواب ما این است که در معاملات اعم از بیع، اجاره، جعاله و سایر موارد اراده های شخصی معیار نیست بلکه معیار در نظر عقلاء نوعی می باشد یعنی نوعا اگر بگویند ما یملک و ما لا یملک را فروخته است و هر کدام هم قیمتی داشته باشد فرد به اندازه ی ما یملک مستحق اجرت است و اجیر کننده نمی تواند بگوید که اراده ی من بر این بود که کلا ما یملک فروخته شود و یا مثلا در ساختن شهرکی که 500 خانه دارد و فرد 300 خانه را ساخته است مثلا اجیر کننده نمی تواند بگوید که من روی عدد 500 نذر کرده بودم و حال چون نذرم ادا نمی شود پولی به او نمی دهم. عقلاء در این مورد حکم می کنند که نظر شخص او معیار نیست و باید به همان نسبت پول را به اجیر بدهد.

علاوه بر حدیث دیروز به حدیث دیگری هم اشاره می کنیم:

جلد 13 وسائل کتاب الاجارة باب 35 حدیث 1

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ الرِّفَاعِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا حَفْرَ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ (یعنی اجاره داد مردی را که به اندازه ی ده قامت بئری را حفر کند) بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.[1]

عباس بن معروف و ابی شعیب و ما بقیه ی رجال حدیث همه از ثقات هستند.

در این حدیث امام می فرماید که ده درهم را باید پنجاه و پنج قسمت کند و یک قسمت را به فرد بدهند زیرا قامت دوم در حفر چاه دو برابر قامت اول زحمت دارد و قامت سوم سه برابر و هکذا و اگر 1 را به 2 و 3 و هکذا تا 10 با هم جمع کنیم 55 می شود.

روایت دوم همین باب هم مانند همین روایت است.

بعضی تصور کرده اند که این دو روایت از باب تعبد است ولی طبق بیان ما کلام امام عقلائی است و مطابق قاعده است زیرا در حفر چاه ذات اجزاء مقصود بوده است و هر جزء فایده ی مخصوص خود را داشته و امام آن فوائد را در نظر گرفته است و از آنجا که هر چه چاه عمیق تر می شود زحمتش بیشتر است سهم آن هم بیشتر می شود.

بقی هنا امران:

در موردی که عمل ناقص است آیا باید اجرت اجیر را به نسبت اجرة المثل بدهیم یا اجرة المسمی. اجرة المسمی همان مبلغ مورد اجاره است مثلا ده میلیارد برای ساختن شهرک.

بعضی گفته اند که چون طبق قرار داد عمل اجیر تکمیل نشده است اجرة المسمی باطل می شود و فرد فقط به همان مقدار که کار کرده است مستحق اجرة المثل است.

جواب آن این است که اجرة المسمی باطل نیست زیرا نیت شخصی در اینجا کارساز نیست و عقلاء عمل او را تجزیه می کند و از باب اقل و اکثر استقلالی به آن نگاه می کند

دوم اینکه این بعض می گویند: چون کل عمل طبق قرارداد تکمیل نشده است و اجرة المسمی باطل است و باید سراغ اجرة المثل رویم ولی ما می گوئیم عقد نسبت به آنچه انجام شده است صحیح است و نسبت به آنچه باقی مانده است باطل است و عقلاء در این موارد عقد را به عقود تجزیه می کنند و به تعبیر دیگر به آن از قبیل عام افرادی می نگرند نه عام مجموعی مثلا در شهرک سازی به هر کدام از 500 خانه مستقلا نگاه می کنند و هر کدام را مانند یک عقد جداگانه ملاحظه می کنند.

ان قلت: ما در اینجا باید قائل به خیار تبعض صفقه شویم زیرا مقداری از معامله انجام شده است و مقداری نشده است و مستاجر می تواند معامله را با اجرای این خیار فسخ کند.

قلنا: اینجا جای خیار تبعض صفقه نیست آن خیار در جائی جاری است که عین موجود باشد ولی اگر فرد ما یملک را مصرف کرده باشد دیگر جائی برای این خیار وجود ندارد در ما نحن فیه هم فرد حدود 300 خانه را ساخته است و عمل انجام شده است و نمی شود آن را نادیده گرفت و منفعت هم استیفاء شده است.

حال این مسئله را به باب حج سرایت می دهیم که اگر جزئی از اعمال حج را انجام داده است اگر این جزء دارای منفعت مستقله باشد عمل حج را تجزیه می کنیم و دو روایت هم مؤید ما است و اگر آنچه به جا آورده شده است منفعت مستقله ندارد مانند خواندن یک رکعت نماز و مرحوم شد او مالک چیزی نیست.

با این بیان در مقام ثبوت سه شق مزبور را بررسی می کنیم

اگر فرد برای افراغ ذمه اجیر شده باشد چون فرد که بعد از احرام و دخول حرم فوت کرده است و ذمه ی منوب عنه فارغ شده است اجیر مالک کل پول است.

و اما اگر اجیر بر اعمال شده باشد و مقدمات را داخل نکرده باشد و هکذا اگر اجیر علاوه بر اعمال بر انجام مقدمات هم اجیر شده باشد می گوئیم: حج مانند ساختن شهرک و یا حفر چاه نیست که هر جزئش یا یک منفعت مستقله داشته باشد بلکه حج مانند نماز است و حقیقت واحده دارد در این صورت اگر بعد از احرام و دخول حرم فوت کند هیچ پولی را طلب ندارد زیرا او اجیر نشده بود که ذمه ی میت را بریء کند بلکه بر اعمال اجیر شده بود من می خواستم که میت از انجام تمام اعمال بهره مند شود و اعمال آن هم واحد به هم پیوسته است مانند جائی که کسی عمل حج را انجام دهد و عمدا در وسط کار آن را رها کند که مالک هیچ پولی نخواهد بود.

حال اگر اجیر شده باشد که مقدمات را هم انجام دهد باز هم می گوئیم که مقدمه به تنهائی مهم نیست بلکه عمل حج اصل کار است و آن هم واحد به هم پیوسته است مثلا اگر کسی برای نماز و وضوی آن پول بگیرد و حال بعد از وضو گرفتن فوت کند مالک چیزی نیست.

و هکذا در صورت چهارم در کلام مستند که عود را هم ضمیمه کرده بود که باز آن هم دردی را دوا نمی کند مانند اینکه اگر نماز باطل باشد تعقیبات نماز هم مشکل را حل نمی کند.

فقط یک راه باقی است و آن این است که در بعضی از روایات آمده است که تا آنجا که اعمال حج را انجام داده و از دنیا رفته است فرد دیگری را پیدا می کنند که اعمال را انجام دهد از این رو چون عمل کامل و مفید است او هم مالک همان مقدار از اعمال است که انجام داده است. و انشاء الله این روایات را بعدا مطرح می کنیم.

تا اینجا فقط سخن از مقام ثبوت بود و بعد باید دید که در مقام اثبات مردم که اجیر می گیرند در حقیقت به کدام قسم ناظر است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo