< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

بحث در شرایط نائب است و به شرط هفتم رسیده ایم که امام قائل است نائب نباید در ترک بعضی از اعمال حج معذور باشد. به نظر ما این شرط لازم نیست و اگر حجی را که فرد معذور انجام می دهد به گونه ای باشد که اگر برای خودش بود مجزی بود برای منوب عنه هم مجزی است. برای استباط این مدعا پنج دلیل ذکر می کنیم که عبارت است از: اطلاقات، روایات کفایت حج از منوب عنه در جائی که نائب بعد از دخول در حرم فوت کند، روايت افساد حج توسّط نايب، عدم طرح مسأله توسط سائلین، امامان معصوم و علماء و تمسک به سيره.

در خاتمه می گوئیم: اولا در نائب گرفتن ذوی الاعذار بین جائی که منوب عنه غیر ذوی الاعذار است و یا ذوی الاعذار فرقی نیست و دوم اینکه امام بعد از حکم به اینکه نائب نباید در ترک بعضی از اعمال حج معذور باشد می فرماید مشکل است که به حج تبرعی فرد معذور اکتفاء کنیم. به نظر ما فرقی بین نائب کردن ایشان و تبرع ایشان وجود ندارد و حکم در هر دو باید یکسان باشد.

و اما تمام بحث:

بحث در شرايط نايب در حج است و به شرط هفتم رسیده ایم که امام فرموده بود نائب نباید در از انجام بعضی از اعمال حج معذور باشد: السابع أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال.

ما سابقا در میان عذرهائی که یک فرد در زمان حج دارد قائل به تفصیل می شدیم به این بیان که بین عذرهائی که معمولا در حج حادث می شود و سایر عذرها فرق قائل می شدیم مثلا اگر کسی در زمان حج نتواند قربانی برای ذبح پیدا کند و در نتیجه باید ده روز روزه بگیرد. در این مورد می گفتیم این عذرها اشکالی به وجود نمی آورد ولی ممکن است در سایر ذوی الاعذار بگوئیم که آنها نمی توانند نائب شوند. ولی حق در مسئله این است که اگر حجی را که هر کسی برای خودش بجا می آورد صحیح باشد او برای دیگری هم می تواند همان حج را به جا آورد و از طرف او نائب شود مثلاً زنى كه در حج عادت شده و ناچار مى شود براى برخى از اعمال نايب بگيرد و يا كسانى كه نمى توانند روز به رمى جمرات بروند و ناچاراً شب به رمى مى روند اینها حجّشان براى خودشان صحيح است بنابراین مى توانند براى ديگرى هم نايب شوند و به همان شکل که اگر حج خودشان بود عمل می کردند عمل نمایند.

قبل از ذكر ادلّه، كلامى را از مرحوم نراقى و صاحب جواهر در بحث صلوة استيجارى نقل مى كنيم:

 

مرحوم نراقى در مستند جلد 7 صفحه ی 351 می گوید:

لاشك أنّ من يستأجر لميّت تبرعاً يجوز له استيجار ذوى الأعذار كالعاجز عن القيام و المعذور عن استعمال الماء.[1]

در ادامه در مورد وصى صحبت كرده اضافه می کند که اگر موصى گفته است كه غير ذوى الاعذار را نايب بگير در اين صورت وصى بايد به اين شرط عمل كند ولى اگر چيزى نگفت باز وصى بين ذوى الاعذار و غير ذوى الأعذار مخيّر است.

مرحوم صاحب جواهر نیز در جلد 13 صفحه ی 119 مى فرمايد:

لا يصح استيجار الزَمَن و نحوه من ذوى الأعذار للقضاء عن الغير ابتداءً (در مقابل استدامه است يعنى در ابتدا ذوى الاعذار نبود و در ادامه كار ذوى الأعذار شده است) لعدم صحّة تبرّعه و كذا ما عرض منها بعد الإجارة.[2]

طبق بیان ایشان ادلّه ذوی الاعذار را شامل نيست و فرد نمى تواند ایشان را برای حج نائب کند.

ادلّه ی مسئله:

ما براى اثبات صحّت نيابت ذوى الاعذار پنج دليل اقامه مى كنيم:

    1. اطلاقات: در ادله ی مطلقه فرقى بين ذوى الاعذار و غير ذوى الاعذار مشاهده نمی شود.

إن قلت: اطلاقات در مقام بيان نيست و فقط صحت اصل نيابت را بیان می کند و در مقام بیان شرايط و قيود نمی باشد

قلت: بسيارى از آنها در مقام بيان شرايط و قيود است، چون قيد «مسلِماً» و «فقيهاً» در آنها آمده است و يا رواياتى كه مى گويد «صرورة لا مال له» را اجير كن و مقيّد مى كند كه صروره خودش مستطيع نباشد، همچنين اطلاقاتى كه در مقام بيان نيابت مرأة از رجل آمده كه معرضيّت براى عادت ماهانه دارد و فرد نادر هم نيست زیرا بسیاری از زنان در معرض این امر قرار دارند، تمام اين اطلاقات در مقام بيان است.

2. روايات فوت نايب: رواياتى كه مى فرمايد اگر نايب محرم شده و وارد حرم شود و از دنيا برود مجزى از حج منوب عنه است، آيا اينجا جاى قياس اولويّت نيست؟ يعنى بگوييم جايى كه هيچ عملى را به خاطر عذر موت بجا نمى آورد، مجزى است بنابراین به طريق اولى وقتى اعمالى را بجا آورده كه براى خودش مجزى است برای منوب عنه هم مجزی خواهد بود.

3. روايت افساد حج توسّط نايب: روايتى كه مى فرمود اگر حجّ نايب فاسد شود (مثلاً عمداً آميزش جنسى داشت كه موجب فساد حج است ولى بايد حج فاسد را تكميل كند) سال آينده بايد دوباره حج بجا آورد، اين حج فاسد مجزى از منوب عنه است و حج سال آينده بر ذمّه نايب مى باشد، حال در جايى كه حجش فاسد شده و چه بسا عمداً فاسد كرده با اين وجود امام مى فرمايد براى منوب عنه كافى است بنابراین مى توان گفت كه حج ذوى الاعذار هم كافيست.

4. عدم طرح مسأله: با آنکه ذوی الاعذار در میان مردم زیاد بودند و بسیاری از ایشان برای حج نائب می شدند نه افراد از این مسئله سؤالى كرده است و نه ائمه(عليهم السلام) در این مورد چيزى فرموده اند مضافا بر اینکه در كلام اصحاب نیز بحثى در اين زمينه مطرح نشده است. از عدم طرح این مسئله معلوم مى شود كه بین ذوى الاعذار و غير ذوى الاعذار فرقى نیست و هر كس که حجش براى خودش صحيح است، مى تواند برای دیگری هم نائب شود. مجموع اينها نشان مى دهد كه نيابت اشكالى نداشته و چون روشن بوده بيان نشده است.

5. سيره: سيره مستمره بر اين بود كه مسلمين به طبيعت حال حجّى كه براى خودشان بجا مى آوردند براى همان هم نايب مى شدند.

پس همان طور كه صاحب مستند فرموده شكى نيست كه ذوى الاعذار با غير ذوى الاعذار در نيابت حج تفاوتى ندارند و لا سيّما كه اعذار در حج بسيار زياد است مثل عذر در طواف، نماز طواف، رمى جمرات، قربانى، وضو، تيمم، غسل و... كه اينها اعذار طاريه است ولى ما قائل هستیم کمه فرقى بين عذر سابق و طارى نيست.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: نائب همان كارى كه براى خودش مى كند همان را براى منوب عنه انجام مى دهد و جاى شك و اصالة الاشتغال و اجتهاد در مقابل نص نيست.

بقى هنا امران:

الأمر الأوّل: آيا بين جايى كه منوب عنه غير ذوى الأعذار است; جايى كه منوب عنه ذوى الاعذار است (مثلاً نمى توانسته نماز ايستاده بجا آورد يا نمى توانسته خودش طواف كند) فرقى هست به اين معنى كه بگوييم در جايى كه منوب عنه ذوى الاعذار است اگر نايب هم مثل منوب عنه باشد اشكال ندارد؟ يعنى اگر در جاهاى ديگر ذوى الاعذار را منع كنيم در جايى كه عذر نايب و منوب عنه شبيه هم است بگوييم اشكالى ندارد.

انصاف اين است كه اگر نيابت ذوى الاعذار را منع كنيم بايد در همه جا منع كنيم و اگر مجاز بدانيم در همه جا مجاز است چون اگر منوب عنه عذرى داشته و بايد نايب بگيرد و امكان گرفتن نايب غير ذوى الاعذار موجود است و به تعبير ديگر مصلحت كامل به وسيله نايب قابل اخذ است، نبايد سراغ مصلحت ناقصه رفت، پس اگر كسى نیابت ذوى الاعذار را منع کند باید در همه جا منع كند و اگر اجازه دهد بايد در همه جا اجازه دهد.

الأمر الثاني: مرحوم امام مى فرمايد: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الاعمال (در استنابه نبايد نايب معذور را انتخاب كرد) و الاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل (تبرّع ذوى الاعذار هم مشكل است).

نقول: اگر نيابت ذوى الاعذار را اجازه نمى دهيد تبرّع را هم نبايد اجازه دهيد يعنى اگر ادلّه از ذوى الاعذار منصرف است در مورد تبرع هم باید منصرف باشد زیرا وجهی برای فرق گذاشتن بين نيابت و تبرّع وجود ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo