< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

در بحث شرائط در خاتمه‌ی شرطیت ایمان به دو امر می پردازیم:

اول اول این است که گفتیم که در روایات به شرطیت ایمان اشاره نشده است ولی توهم شده است که دو روایت به شرطیت آن تصریح کرده اند و ما آن دو را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

امر دوم این است که

امر دوم این است که روایت صحیح السندی است که می گوید: مخالف چون به دستورات امام عمل نمی کند عملش جامع الشرایط و الاجزاء نیست و از این رو عملش خراب است. ظاهر این روایت این است که ولایت نسبت به صحت عمل، طریقیت دارد نه موضوعیت.

امام در شرط چهارم در نائب می فرماید: باید اتیان عمل نائب وثوق حاصل شود و اگر مطمئن شدیم که عمل را اتیان می کند ولی در صحت این عملش شک داشته باشیم باز استنابه‌ی او صحیح است. ولی به نظر ما به نظر ما وثوق نه شرط استنابة است نه شرط نیابت.

در بحث شروط نائب قبل از رسیدن به شرط چهارم باید به دو نکته اشاره کنیم:

الامر الاول: گفتیم که برای شرطیت ایمان روایت خاصی نداریم ولی توهم شده است که دو روایت بر شرطیت ایمان وجود دارد ولی این روایات از لحاظ سند و یا دلالت مشکل دارند.

روایت اول: وسائل ج 5 وسائل ابواب قضاء الصلاة باب 12 ح 5:

عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ غَيْرُ عَارِفٍ قَالَ لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ. [1]

در لسان روایات عارف به معنای شیعه است.

اولا: سند روایت مشکل دارد زیرا (کتاب اصله المروی) معلوم نمی کند که راویش کیست.

ثانیا: در دلالت این روایت هم اشکال وجود دارد زیرا در روایت صحبتی از قضاء از میت نیست. و فقط صحبت از مردی که نماز یا روزه ای بر گردن اوست و در عبارت (هل یجوز له) که ضمیر (له) به میت بر می گردد و روایت در مقام بیان تکلیف میت است و واضح است که میت نائب نمی گیرد و این وصی او است که باید از طرف او نائب بگیرد و یا اینکه (یجوز) را به معنای یجزی بگیریم البته قبول اینها از روی تسامح است در هر صورت این عبارت شفاف و واضح نیست.

روایت دوم: وسائل ج 8 ابواب النیابة باب 20 ح 2.

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ عَلَيْهِ إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ هَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ وَ لَا يَحُجَّ بِهِ.[2]

در سند روایت سهل بن زیاد وجود دارد که به نظر ما مشکوک الحال است. و ضمیر در کتبت الیه یا به امام هادی علیه السلام راجع است و یا به امام حسن عسکری علیه السلام.

در دلالت آن جمله‌ی (و لا یحج به) آیا به این معنا است که ناصبی از طرف کسی حج بجا نیاورد یا به معنای احجاج است (باب افعال یُحَجّ) یعنی پول به او نده و او را به حج نفرست و این بدین معنا نیست که او نمی تواند نائب بشود.

مضافا بر اینکه بحث در ناصبی است نه در مورد هر منکری. و ناصبی کافر است و این جدای مسئله‌ی مخالفین می باشد.

الامر الثانی: در اینکه چرا عمل مخالف قبول نمی شود.

روایتی است که مخالف چون به دستورات امام عمل نمی کند عملش جامع الشرایط و الاجزاء نیست و عملش خراب است و باطل.

وسائل ج 1 باب 29 در مقدمه‌ی عبادات ح

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ ذِرْوَةُ الْأَمْرِ (قله) وَ سَنَامُهُ (بالای کوه ها) وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْيَاءِ وَ رِضَى الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَيْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ يَعْرِفْ وَلَايَةَ وَلِيِّ اللَّهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُونَ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ وَ لَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ. [3]

این روایت صحیح السند است.

آیا ولایت نسبت به اعمال (و نه عقاید) موضوعیت دارد یا طریقیت به این معنا که از نظر اعتقادی باید به ولایت معتقد باشد ولی نسبت به صحت عمل آیا ولایت موضوعیت دارد یا طریقیت ظاهر روایت فوق طریقیت است (زیرا می گوید: و یکون جمیع اعماله بدلالته)

و اما شرط چهارم:

امام در بیان این شرط می فرماید: الرابع الوثوق باتيانه و أما بعد إحراز ذلك (اتیان) فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا (و فعل مسلم را حمل بر صحت می کنیم) فلو علم باتيانه (اتیان عمل در آینده) و شك في أنه يأتي به صحيحا صحت الاستنابة و لو قبل العمل (اصل استنابة قبل از انجام عمل صحیح است ولی به شرط اینکه وثوق داشته باشم اصل عمل را انجام می دهد و وثوق به اینکه آیا عمل را صحیح هم بجا می آورد لازم نیست) على الظاهر و الأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة (مراد قبل از عمل است).

نکته: در حمل فعل مسلم بر صحت باید فعل قطعا انجام شده باشد که اگر شک در صحت داشته باشیم فعل مسلم را بر صحت حمل می کنیم و قبل از انجام عمل نمی شود آن را اجرا کرد.

باید توجه داشت که شرط اول تا سوم شرط ثبوت است ولی شرط چهارم و پنجم شرط اثبات است. به این معنا که اگر عملش صحیح باشد فی علم الله ذمه‌ی میت بری می شود ولی این برای وصی است که آیا باید به نائب پول بدهد و یا فرد دیگری را هم به جای آن به حج بفرستد یا نه.

بعضی در این مسئله گفته اند که وثوق شرط استنابه است نه شرط نیابت به این معنا که نیابت واقعی مشروط به وثوق نیست ولی برای استنابه باید وثوق حاصل باشد

به نظر ما وثوق نه شرط استنابة است نه شرط نیابت زیرا اگر من کسی را که وثوق به عملش ندارد را استنابة کنم و واقعا هم حجش صحیح باشد استنابة باطل نیست. بلکه این شرط برای ابراء ذمه‌ی وصی است که باید احتیاط کرد و مطمئن شد که ذمه اش بری شده است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo