خلاصه ی بحث:

قبل از شروع بحث روایتی که گفته شده است در مورد مشروعیت عبادت صبی می تواند مورد استدلال قرار بگیرد را مطرح می کنیم و بیان می کنیم که دلالت بر مدعا ندارد.

در شرطیت ایمان کلام صاحب مستمسک و صاحب جواهر را مطرح می کنیم و به کلام صاحب جواهر که فرموده بود عمل مخالف مانند کافر است و صحیح نیست (و در نتیجه از طرف منوب عنه قبول نمی شود) از لحاظ صغرا و کبرا اشکال می کنیم که اولا چرا عملش صحیح نباشد (هرچند می توان گفت که عملش قبول نیست) و ثانیا چرا از طرف منوب عنه که شیعه است قبول نشود.

و اما تمام بحث:

بحث در شروط نائب بود و به شرطیت ایمان رسیده ایم.

قبل از شروع این بحث نکته ای را به عنوان استدراک مطرح می کنیم و آن اینکه بعضی از حاضرانِ در بحث، گفته اند که برای شرعیت عبادات صبی روایات دیگری هم وجود دارد. از جمله روایتی است که در در وسائل الشیعه جلد 2 ابواب الاحتضار باب 28 حدیث 6 آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا (مراد سنت حسنه است نه بدعت در دین) بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ (صدقات بر دو نوع است: گاه غیر جاریه است یعنی مالی به کسی می دهد و تمام می شود و گاه جاریه است مانند بنای مسجد و امثال آن که باقی می ماند) وَ الْوَلَدُ الطَّيِّبُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِكُهُمَا فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ [1]

روایت موثقه است و شاهد در فقره ی اخیر است و گفته اند که مراد از (يَحُجُّ) عام است و هم صغیر ممیز را شامل می شود و هم کبیر را.

مضافا بر اشکالی که ما در دلالت مطلقات وارد کرده ایم و گفته ایم: همه ی آنها به بالغین منصرف است در این حدیث قرینه ای است که بیان می کند که کلام حضرت ناظر به کبیر است و آن عبارت (يَتَصَدَّقُ وَ يُعْتِقُ عَنْهُمَا) است زیرا این دو از باب تصرفات مالی است که فقط در کبیر جایز است.

و اما ادامه ی بحث فقهی:

آیا ایمان شرط است و یا اینکه می شود اهل سنت غیر ناصبی را نائب قرار دهیم و بگوئیم که مطابق اعمال ما حج را بجا آورد.

اقوال دیگری از علما:

مرحوم حکیم در جلد 11 مستمسک در صفحه ی 7 بعد از بیان مسئله ی ایمان می گوید: علی ما ذهب الیه جماعة و قیل بعدم اعتباره و صحة نیابة المخالف و لعله ظاهر الاکثر حیث لم یتعرضوا لذکر الشرط المذکور (ایمان) و اقتصروا علی الاعتبار الاسلام.[2]

صاحب جواهر هم در جلد 17 صفحه ی 357 فرموده است: بل الظاهر مساوات المخالف بل غیر الامامی للکافر فی ذلک لعدم صحة عمله [3]

اشکال به صاحب جواهر: در کلام او صغرا و کبرائی است:

صغرا این است که عمل مخالف صحیح نیست (دلیلش را بیان می کنیم)

کبرا این است که کسی که عملش صحیح نیست نیابتش هم صحیح نمی باشد.

در کلام ایشان هم صغرا و هم کبرا محل بحث است.

اما در کبرا می گوئیم که اگر کسی عملش برای خودش صحیح نباشد آیا این دلیل می شود که برای دیگری هم صحیح نباشد؟ در اینجا منوب عنه مسلمان، شیعه و امامی اثنا عشری است چرا عملی را که مخالف برایش انجام می دهد به پای او نوشته نشود.

اما در بحث صغروی که آیا اعمال مخالفین فاسد و باطل است و یا اینکه عملشان صحیح است ولی ثواب ندارد و به عبارت دیگری اعمالشان قبول نمی شود؟ مثلا در مورد شراب خوار می گویند که تا چهل روز عملش قبول نیست هرچند رفع تکلیف از او می شود و عملش صحیح است.

نکته ی دیگر این است که اهل سنت سه گروه هستند یک گروه ناصبی هستند و در بعضی ار روایات به خود ناصبی تصریح شده است و غیر ناصبی هم گاه جاهل قاصر هستند و گاه جاهل مقصر.

حال در جاهل قاصر که حق به او نرسید و نتوانست تحقیق بکند هم مانند ناصبی و جاهل مقصر است؟

در کتاب علماء کم دیده شده است که اینها را از هم جدا کنند. ما سابقا در بحث مخالفین بحث کرده ایم ولی مواردی را که باید مطالعه کنید را معرفی می کنم.

روایاتی را که درباره ی اعمال مخالفین است عمدتا در سه جا یافت می شود.

1- باب 29 از ابواب مقدمه ی عبادات در جلد اول وسائل که در آن 19 حدیث آورده شده است[4]

2- باب 31 در همان مدرک که بحث در این است که اگر مستبصر شد و مذهب امامیه را قبول کرد آیا عبادات سابقش قبول می شود از باب شرط متاخر که یعنی اگر این شرط حاصل نشود اعمال سابقش قبول نمی شود. در این باب 5 حدیث است که در حدیث 1 و 2 آن به ناصب تعبیر کرده است.[5]

3- در مستدرک الوسائل باب 27 از ابواب مقدمة العبادات در جلد 1 که 38 روایت را ذکر کرده است.[6]

در باب 29 در روایت 14 مثلا آمده است (لم یقبل منه شیئا) در روایت 19 آمده است (ما قبل منه) در روایت 13 آمده است (لم یکن له ثواب) در روایت 12 آمده است (لم ینفعه ذلک شیئا) در روایت 2 آمده است (ما کان له علی الله حق فی ثوابه)

از آن طرف در بعضی از روایات آمده است که نه تنها ثواب ندارند بلکه (یلقون فی الجنهم) و یا (اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف) است که دلالت بر این دارند که اعمالشان باطل است.

حال باید دید کدام دسته از این روایات قرینه بر تفسیر دسته ی دیگر می شود مثلا لم یقبل روایات بطلان را تفسیر می کند و می گوید مراد از بطلان عدم قبول است یا بر عکس.

و یا اینکه آیا روایات بطلان مربوط به ناصبی و یا جاهل مقصر است و یا همه ی اقسام را حتی جاهل قاصر را هم شامل می شود (که کسی به آن ملتزم نشده است زیرا خداوند کافر قاصر را هم مجازات نمی کند.) و یا قائل به تفصیل شویم و بگوئیم که اگر سر آخر ایمان بیاورد اعمالش قبول است یا نه و هکذا.