خلاصه ی بحث:

در این بحث در راستای مشروعیت عبادات صبی به روایات دیگری تمسک می کنیم.

بعضی با تمسک به عمومات ﴿یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام﴾ و امثال آن تصمیم به تصحیح عبادات صبی گرفته اند ولی به نظر ما این عمومات از صبی منصرف است.

مرحوم حکیم قائل است که هرچند اگر قائل به عدم مشروعیت عبادت صبی باشیم ولی این امر منافات ندارد با اینکه بگوئیم نیابتش صحیح است زیرا او امر منوب عنه را قصد می کند نه امر خود را.

به نظر ما کلام ایشان در مقام ثبوت قابل قبول است ولی در مقام اثبات خیر.

در خاتمه ی بحث به چهار دلیل که قائلین به عدم جواز نیابت صبی اقامه کرده اند (و یا می توانستند اقامه کنند) اشاره کرده آنها مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

قائلین به جواز نیابت صبی نیز بر اطلاقات و عموماتی است که ظاهرش مطلق جواز نیابت است تمسک کرده اند که در نتیجه علاوه بر کبیر صغیر را هم شامل می شود ولی به نظر ما این اطلاقات از صبی منصرف است.

آقا ضیاء عراقی نیز بر جواز نیابت صبی به سیره ی عقلاء و عدم ردع شارع تمسک کرده است.

و اما تمام بحث:

در بحث روایات به این نتیجه رسیدیم که عبادات صبی مشروعیت دارد و در نتیجه محذوری که از این جهت در مورد نائب شدن او بود برطرف می شود. امروز به دو روایت دیگر اشاره می کنیم که با اندکی تامل دلالت آنها بر ما نحن فیه واضح می شود:

ابواب صلاة الجنائز جلد دوم وسائل باب 15 از ابواب نماز میت حدیث دوم.

مقدمتا می گوییم: مشهور این است که اگر میت شش سال و بالاتر داشته باشد نماز بر او اقامه می شود حال در روایت آمده است که پیغمبر اکرم می فرماید: من نماز بر میتی که در حد نماز خواندن نرسیده است نمی خوانم حال اگر این ضمیمه شود بر اینکه نماز بر میت شش سال خوانده می شود به این نتیجه می رسیم که نماز صبی شش سال شرعیت دارد.

حدیث 2: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُول‌ (فی حدیث طویل): وَ جَعَلَ لِمَوْتَاكُمْ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةً (فلسفه ی پنج تکبیر گفتن در نماز میت این است که هر تکبیر به ازای یک وعده نماز یومیه است) وَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى.‌[1]

مراد از (صلی) همان نماز حقیقی است و اینکه بگوئیم: من صلی تمرینا که خلاف ظاهر است و اگر چنین کنید لازم می آید که در لفظ واحد بین حقیقی و مجازی جمع کنیم که جایز نیست.

باب 13 از ابواب وجوب الحج و شرائطه جلد هشتم حدیث 1.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبُرَ. [2]

یقینا مراد از کلام امام که می فرماید (فقد قضی حجة الاسلام) این است که حجش مشروع است و صرف تمرین نیست.

بعضی گفته اند که به واسطه ی عمومات کتاب و سنت هم می شود عبادات صبی را تصحیح کرد مانند: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[3] ﴿الذین آمنو﴾ یقینا صبی را هم شامل می شود ولی عبارت ﴿کتب علیکم الصیام﴾ در مورد صبی از باب استحباب بر سایر آنها واجب.

و یا ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنينَ كِتاباً مَوْقُوت﴾[4]

ما می گوئیم: ولی حق این است که این عمومات از عبادات صبی منصرف است.

مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 5 کلام عجیبی دارد و می گوید سلمنا که عبادت صبی مشروعیت ندارد ولی این از کجا دلیل بر این می شود که نیابت او هم صحیح نباشد زیرا نائب امری که بر عهده ی منوب عنه است را بجا می آورد و نیت امر منوب عنه را می کند و واضح است که منوب عنه بالغ بوده است و عمل در حق او مشروعیت داشته است. بله اگر صبی امر خودش را نیت کند ممکن است مشروعیت نداشته باشد. کلام ایشان چنین است: (لان النائب یتعبد بامر منوب عنه لا بامر نفسه) [5]

اشکال ما به مرحوم حکیم: کلام ایشان از لحاظ مقام ثبوت خوب است و مستلزم محال نیست ولی در مقام اثبات باید بر آن دلیل اقامه شود و به عمومات و اطلاقاتی تمسک شود که در باب نیابت وارد شده باشد که هم کبیر را شامل شود و هم صغیر را.

تم الکلام فی مشروعیة عبادة الصبی او عدمها و قلنا بمشروعیة عباداته

دلیل دوم قائلین به عدم جواز نیابت صبی: دلیل دوم ایشان این است که چون صبی می داند که قلم تکلیف از او برداشته شده است و از این رو ممکن است مرتکب خلافی شود وثوق به صحت اعمال او پیدا نمی شود و نیابتش باطل است.

جواب اول: این دلیل اخص از مدعا است و اگر کسی باشد که وثوق کامل به او پیدا شود هرچند فرد نادر باشد یقینا عملش از این جهت باطل نیست.

جواب دوم: شما از مقام ثبوت به مقام اثبات آمده اید. اینکه می گوئید: نمی دانیم عملش صحیح است یا نه در مقام اثبات است ولی اگر در مقام ثبوت و فی علم الله یقینا عملش صحیح باشد چه باید گفت؟

دلیل سوم قائلین به عدم جواز نیابت صبی: ایشان در این دلیل می گویند: بنابر اصالة الاشتغال وقتی ما شک کنیم که نیابت صبی از فرد موجب برائت ذمه می شود یا نه باید بگوئیم برائت ذمه حاصل نشده است و همچنان ذمه ی فرد مشغول است.

جواب آن این است: کسانی که قائل به عدم جواز نیابت صبی هستند به اطلاقات متوسل می شوند و واضح است که اگر اطلاقاتی باشد که جواز نیابت را بیان کند و صبی را شامل شود دیگر جائی برای اصالت اشتغال باقی نمی ماند زیرا اصالت اشتغال جزء اصول عملیه است و اطلاق جزء ادله ی اجتهادیة است و بر اصول عملی مقدم است.

دلیل چهارم منکرین جواز نیابت صبی: در روایات از (رجل) و (مراة) تعبیر شده است و این دو لفظ شامل صبی و صبیه نمی شود.

در باب هشتم از ابواب نیابت روایات 2، 6 و 8.

روایت 2: َ عَنْ علی بن ابراهیمُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْس‌[6]

این روایت صحیح السند است

روایت 6: وَ بِإِسْنَادِ الکلینی عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ [7]

روایت 8: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ قَالَ يَحُجُّ عَنْهَا رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ قَالَ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ رَجُلٌ أَحَبُّ إِلَيَّ. [8]

جواب این دلیل این است: اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند خصوصا اینکه در این روایات امام از ادات حصر استفاده نفرموده است فقط نیابت رجل از مراة و بر عکس جائز است.

مضافا بر اینکه روایاتی در دست داریم که در آن نه از لفظ رجل تعبیر شده است و نه مراة و آنها دلیل بر این هستند که ذکر رجل و مراة در این روایات از باب ذکر غالب است.

تا اینجا تمام ادله ی قائل به عدم جواز مخدوش شد.

و اما دلیل قائلین به جواز نیابت صبی.

دلیل اول: اطلاقات و عموماتی است که ظاهرش جواز است.

باب 21 از ابواب وجوب حج

حدیث 2:عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ. [9]

صرورة کسی است که برای اول به حج می رود. عبارت (یجری عنه) یعنی ثوابش به خودش می رسد و الا واضح است که آن حج نیابتی از حجة الاسلام خودش کفایت نمی کند.

باب 6 از ابواب نیابت

حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ [10]

و هکذا باب 21 از ابواب نیابت

حدیث 2: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ اشْتَرَكَا حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَ الْفَرِيضَةِ انْقَطَعَتِ الشِّرْكَةُ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ كَانَ لِذَلِكَ الْحَاجِّ [11]

عبارت (من حج عن انسان) مطلق است و تصریح رجل و مراة در آن نیست.

اشکال در این دلیل: این اطلاقات قابل گفتگو و ایراد است و می توان گفت که این اطلاقات منصرف است به بالغین و از هر جا که احکام بیان می شود برای بالغین است ادعای انصراف بعید نیست.

دلیل دوم قائلین به جواز نیابت صبی: این دلیل بر حاشیه ی آقا ضیاء الدین عراقی در حاشیه ی عروة ذکر کرده است ایشان بر سیره ی عقلاء تمسک می کند که بسیاری از عقلاء کارهایشان را به دست صبی ممیز می سپارند و آنها را نائب در انجام کارهای خود قرار می دهند مواردی چون رساندن کالا به محل خاص و امثال آن. حال چون شارع از این سیره ردع و نهی نکرده است پش با آن موافقت کرده است.