< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ی بحث:

امام در مسئله‌ی اول از شرائط نیابت به شرطیت بلوغ می رسد و در آن قائل به احتیاط شده و سپس صحة نیابت او در حج مندوب قائل به تامل شده است.

در میان علماء در شرطیت بلوغ چهار قول است و منشا اختلاف در میان ایشان مواردی است که از جمله آن موارد صحت عبادات صبی است. آنها که قائل به تمرینی بودن عبادات صبی هستند و عمل او را صحیح نمی دانند نمی توانند قائل به جواز نیابت او شوند. ایشان برای مدعای خود به حدیث رفع تمسک کرده اند و می گویند که از صبی قلم تکلیف رفع شده است و این به معنای رفع کل احکام خمسه است که ما استدلال ایشان را قبول نداریم. باید روایات را بررسی کنیم سپس ببینیم که از آنها چه برداشت می کنیم.

و اما تمام بحث

امام در مسئله‌ی اول از تحریر به شرائط نائب پرداخته و هفت شرط را برای آن ذکر میکند؛ در مسئله‌ی اول (که فقط شرط اول آن را ذکر می کنیم) می فرماید: يشترط في النائب أمور: الأول البلوغ على الأحوط من غير فرق بين الإجاري و التبرعي (نیابت همراه با اخذ اجاره باشد یا مجانی باشد) بإذن الولي أو لا و في صحتها (نیابت صبی) في المندوب تأمل.

شرط اول در کلام امام شرطیت بلوغ است.

اقوال علماء

در مسئله چهار قول است:

بعضی قائل به اشتراط بلوغ هستند و می گویند نیابت غیر بالغ باطل است. صاحب جواهر در جلد 17 ص 361 می گوید: ان المتجه عدم صحة نیابته (صبی) عن الغیر.[1] در میان محشین عروة نیز گروهی قائل به عدم جواز شده اند که از جمله ایشان محقق نائینی است. بلوغ شرط نیست و اگر صبی بتواند عمل را کامل انجام دهد صحیح است و جمعی از محشین عروة مانند محقق شیرازی، گلپایگانی، فیروزآبادی و آقا ضیاء الدین عراقی به این قول قائل شده اند. تفصیل دهیم که حج واجب است که نیابت صبی در آن جایز نیست ولی در حج مندوب اگر به اذن ولی باشد اشکال ندارد. سید در عروة به این قول قائه شده است. ایشان در ابتدا در مورد اینکه صبی نائب شود قائل به احتیاط شده است ولی به ذیل مسئله می رسد می گوید: و لا یبعد دعوی صحة نیابته فی الحج المندوب باذن الولی. قول به توقف و احتیاط (حتیاط کنند و صبی را برای حج نائب نکنند.) مرحوم محقق در شرائع قائل به این قول است و کلام او همان طور که در جواهر آمده است چنین است: و هل تصح نیابة الممیز قیل: لا لاتصافه بما یوجب رفع القلم و قیل نعم لانه قادر علی الاستقلال بالحج ندبا. امام هم قائل به احتیاط است. زیرا در ابتدا می گوید که احوط این است که بلوغ شرط است و سپس در حج مندوب هم قائل به تامل شده اند.

باید دید منشا اختلاف اقوال از کجا است:

منشا اختلاف می تواند اموری باشد که ذکر می کنیم.

الامر الاول صحة عبادات الصبی

در عبادات صبی دو قول است:

قول اول این است که عبادات او تمرینی است و از کلام صاحب مستمسک استفاده می شود که اکثر علماء به این قول قائل هستند به این معنا که امر واقعی که ناشی از مصلحت فعل شده باشد در مورد ایشان وجود ندارد بلکه امر برای ایشان فقط جنبه‌ی تمرینی دارد که بعد که به بلوغ می رسند آماده باشند. اکثر علماء قائل به مشروعیت عبادات صبی هستند و معاصرین و من قارب عصرنا قائل به این قول قائل هستند.

بررسی روایات

قائلین به قول اول به حدیث رفع قلم تمسک می کنند و می گویند: حدیث رفع قلم می گوید که قلم از صبی رفع شده است و این به معنای رفع همه‌ی قلم ها از اوست چه وجوب و حرمت باشد و چه استحباب و کراهت و حتی صاحب جواهر می گوید قلم اباحه هم از او رفع شده است (البته رفع قلم اباحه از باب لا اقتضاء است یعنی عملش حتی اقتضای اباحه هم ندارد).

از این دلیل جواب داده اند که آنچه از حدیث رفع قلم استفاده می شود این است که قلم الزام (واجبات و محرمات) برداشته می شود زیرا حدیث رفع از باب منت بر امت است و معنا ندارد که مستحبات را هم از او مسلوب بدانیم. البته باید توجه داشت که در حدیث رفع آمده است: (و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ) و از آنجا که از مجنون و نائم تمام احکام برداشته شده است و صبی هم بر آن عطف شده است آیا بدلیل وحدت سیاق می توان گفت که در صبی هم اینگونه است؟

انصاف این است که بین صبی و بین نائم و مجنون فرق واضحی وجود دارد؛ در مورد صبی در روایات آمده است که او را به نماز و روزه امر کنید و حال آنکه مجنون و نائم را نمی توان به نماز و روزه امر کرد. و حتی گفته ایم که بعضی از احکام الزامی را هم نمی توانیم از صبی نفی کنیم مثلا صبی ای وجود دارد که همه‌ی شرائط تکلیف را دارا است و فقط بالغ نیست آیا می توان به او اجازه داد که فردی را بکشد یقینا نمی شود زیرا مستقلات عقلیه برای او لازم الاطاعة است و هکذا موارد متفاوت دیگر از قبیل اتلاف اموال و امثال آن.

خصوصا اینکه: در مقابل روایات متعددی داریم که باید صبی را بر نماز و روزه تمرین داد و در روایات آمده است (مروهم) و بعضی این را در بحث امر به امر برده اند و گفته اند که امر به امر در حقیقت، امر نیست ولی ما در اصول گفته ایم که امر به امر خود، امر است. مثلا ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ﴾[2] که از باب امر به امر است و از آن وجوب فهمیده می شود. و هکذا اوامری که از مسئولین رده بالا به زیر دستان صادر می شود غالبا از باب امر به امر است که به رتبه‌ی بعدی خود می گویند که به افرادتان دستور بدهید فلان عمل را انجام دهند. عرف عقلاء بر این تحقق یافته است که امر به امر را لازم الاجرا می دانند.

در وسائل سه باب وجود دارد:

جلد سوم وسائل ابواب اعداد الفرائض باب سوم، حاوی حدود 8 روایت دارد که همه در مورد عبادات صبی است. در بعضی از آنها (یجب علیه الصلاة) و امثال آن آمده است. جلد هفتم وسائل باب ابواب من یصح عنه الصوم در باب 29 در مورد صوم صبی است. جلد هشتم وسائل باب ابواب اقسام الحج باب 17 که مربوط به حج صبی است.

باید این سه باب را بررسی کنیم که ببنیم که آیا از آنها تمرینی بودن اوامر صبی استفاده می شود یا صحیح بود عمل ایشان.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo