خلاصه ی بحث:

در ادامه‌ی بحث حج به بحث نیابت رسیدیم و اما جمعا در این مقام به بیست مسئله اشاره می کند. اصل مشروعیت نیابت در میان علماء عامه مسلم است ولی در میان اهل سنت اختلافات کمی مشاهده می شود.

در روایات، ابواب متعددی در مورد نیابت مطرح شده است که در بسیاری از آنها از فروع نیابت و شاخ و برگ های آن سوال به میان آمده است که حاکی از این است که اصل مشروعیت آن نزد افراد مسلم بوده است.

و اما تمام بحث

در ادامه‌ی بحث حج به بحث نیابت رسیده ایم. در این بحث علاوه بر نیابت در حج، بحث نیابت را به طور عام در تمام ابواب فقهی مطرح می کنیم.

امام در تحریر در این باب 19 مسئله مطرح کرده است و قبل از شروع در بیان مسائل یک مقدمه ذکر می کند که آن هم یک مسئله به حساب می آید و روی هم رفته 20 مسئله محسوب می شود.

صاحب عروة 27 مسئله را در این باب ذکر کرده است.

در کلام امام، مسائل این باب بر شش محور دور می زند

اصل نیابت. شرائط نائب. شرائط منوب عنه. حقیقت نیابت و شرائط خود نیابت و معنای نیابت. احکام نیابت (اعم از آنچه مختص به حج است و غیر آن) احکام الاجیر. (اجیر کسی است که در قبال اجاره اجرت هم دریافت می کند بین اجارت و نیابت عموم و خصوم من وجه است زیرا ممکن است کسی از طرف کسی نائب شود ولی اجرتی دریافت نکند و گاه فرد اجیر می شود ولی نائب نیست مانند اجیر برای تعمیر خانه و محل جمع آنها اجیر شدن برای نیابت است.)

القول فی النیابة:

امام در تحریر مقدمتا قبل از شروع در بیان مسائل می فرماید:

(و هی تصح عن المیت مطلقا و عن الحی فی المندوب و بعض صور الواجب.)

مراد از (بعض صور الواجب) مانند جائی است که فرد مریض است و مایوس است بهبودی یابد و حج هم بر او مستقر بوده است که به او اجازه داده شده است که برای حج واجب نائب بگیرد و هکذا در یکسری واجبات دیگر.

اقوال علماء:

این مسئله در میان علماء امامیه از مسلمات است که نیابت مشروع است و از طرف میت و حی می توان آن را بجا آورد. اما در میان اهل سنت مخالفینی هم یافت می شود.

اقوال علماء امامیة:

صاحب جواهر در بحث نیابت در ج 17 ص 356 می گوید:

لا خلاف بین المسلمین فی اصل مشروعیتها بل لعلها من ضروریات الدین.[1]

محقق نراقی در مستند ج 11 ص 108 می گوید:

و هی ثابتة فی الحج فی الجملة بالاجماع بل الضرورة و الاخبار المتواترة الواردة فی احکام النیابة و الاجارة.[2]

نکتة: ضرورتی را که نراقی مطرح کرده است را می توان به ضرورت مذهب حمل کرد ولی صاحب جواهر تصریح دارد که این از باب ضرورت دین است.

مرحوم حکیم در مستمسک ج 11 ص 3 می گوید:

هذا من القطعیات التی اتفقت علیها الفتاوی و النصوص.[3]

نکتة: ایشان ادعای اتفاق می کند و حال آنکه عده ای از علماء این مسئله را متذکر نشده اند و لعل عدم تعرض ایشان بدلیل واضح بودن مسئله بوده است.

اقول علماء اهل سنت:

در کتاب الموسوعة الکویتیة جلد 17 ص 72 می گوید:

ذهب الجمهور الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة الی مشروعیة الحج عن الغیر و قابلیته للنیابة و ذهب المالک علی المعتمد فی مذهبه الی ان الحج لا تقبل النیابة لا عن الحی و لا عن المیت معذورا او غیر معذور.

شیخ در خلاف ج 2 ص 385 در بیان کلام اهل سنت می گوید در مسئله‌ی 236 می گوید: و به قال الشافعی و قال ابو حنیفة لا تجوز الاجارة علی الحج.

روایات باب:

در باب هشتم وسائل 36 باب از روایات را مطرح کرده است. در بسیاری از این روایات در مورد نیابت سوال و جواب هائی مطرح شده است که کاشف از این است که اصل مشروعیت نیابت نزد مسلمین مسلم بوده است و فقط از جزئیات و شاخ و برگ آن سوال می کردند.

مثلا در باب اول آمده است: بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَجِّ مُبَاشَرَةً عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِهِ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ فِيه‌

که اصل نیابت و اصل استیجار مسلم بوده است و بحث را روی مسائل فرعی نیابت برده است.

و یا در باب دوم آمده است: بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ.

و یا مثلا در باب سوم آمده است: بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ بِمَالٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ جُعِلَ مَا يَزِيدُ عَنْ سَنَةٍ لِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ.

همه‌ی این ابواب در مسائل فرعی نیابت است کانه اصل نیابت در مورد ایشان مسلم بوده است.