خلاصه‌ی بحث

در مورد مساله‌ی نه دو نکته باقی مانده است اول اینکه بزنطی می تواند از حلبی روایت کند و دوم اینکه آیة الله خوئی طبق مبنایش قائل است که حکم در تعارض اخبار تساقط است.

در مساله‌ی 10 امام چهار حکم بیان می کند که حکم چهارم بحث بر انگیز است و آن اینکه کسی که نذر می کند پیاده به حج رود و مضطر می شود از عرض رودخانه ای بگذرد و سوار معبر (کشتی کوچک) شود باید بایستد و در دلیل آن به قاعده‌ی میسور و دلالت روایت استناد شده است که ما دلالت قاعده‌ی میسور را بر این مورد قبول نداریم ولی دلالت روایت را می پذیریم.

و اما تمام بحث

در مورد مساله‌ی 9 دو نکته باقی مانده است:

نکته‌ی اول: در سند روایت 5 باب 35[1] گفته بودیم که آیا احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی می تواند از حلبی روایت نقل کند یا نه؟ احمد بن محمد بزنطی از اصحاب امام کاظم و امام رضا است و می تواند از حلبی که از اصحاب امام صادق است روایت نقل کند از این رو سند افتادگی ندارد و صحیح است.

نکته‌ی دوم: دیروز در مورد کلام آیة الله خوئی در یکی از چهار سوال و اشکالی که در مورد کلام ایشان مطرح کرده بودیم گفتیم که چرا ایشان هنگام تعارض اخبار قائل به تساقط شده است و نه تخییر. بعد از مراجعه به مصباح الاصول (کتاب اصولی ایشان) دیدیم که ایشان اخبار قائل به تخییر را قبول ندارد و قائل است که حتی تعارض اخبار هم منجر به تساقط می شود. از این رو این اشکال ما به ایشان مبنائی می شود و ایشان طبق مبنای خود راه صحیح را انتخاب کرده است.

مساله‌ی 10: امام در این مسئله به چهار حکم اشاره می کند

حکم اول: لا یجوز لمن نذره ماشیا او المشی فی حجه ان یرکب البحر و نحوه

در این عبارت این نکته قابل توجه است که نذر دو قسم است حج ماشیا و مشی به سوی حج و امام هر دو را مطرح کرده است و برای هر دو گفته است که سوار کشتی و امثال آن نشود حال اگر حج ماشیا باشد فرض سوار بر کشتی و وارد دریا شدن در آن معنا ندارد (زیرا در حج دریا و امثال آن دریا وجود ندارد) و فقط اگر نذر به سوی حج باشد این فرض معنا دارد بدین صورت که در مسیر رفتن به حج از دریا بگذرد.

سپس امام حکم دوم را بیان می کند: و لو اضطر الیه لمانع فی سایر الطرق سقط (فقط در همان مقدار که مانع دارد و ما بقی با باید پیاده برود)

حکم سوم: و لو کان کذلک من الاول لم ینعقد (یعنی اگر بداند از همان اول راه خشکی بسته است و یا باید از راه دریا برود یا هوائی که در این صورت اصل نذر منعقد نمی شود زیرا یکی از شرائط نذر قدرت بود)

حکم چهارم: و لو کان فی طریقه نهر او شط لا یمکن العبور منه الا بالمرکب یجب علیه ان یقوم فیه علی الاقوی (وقتی سوار قایق می شود که از این طرف به آن سو برود باید ایستاده باشد و ننشیند)

اقوال علماء

مرحوم صاحب حدائق در ج 14 ص 227[2] فرع اخیر را متعرض شده (ایستادن بر قائق) که می گوید اگر احتیاج به سفینه بود مشهور این است که باید بایستد و مخالفی هم در آن نقل نشده است. (این شهرت که مخالف هم ندارد قریب به اجماع است)

شیخ در نهایه ج 3 ص 58 می گوید کسی که نذر کرده پیاده به حج رود اگر وسط راه مشکل پیدا کند، به همان مقدار می تواند سوار شود ولی اگر عمدا بدون داشتن مشکل سوار شود باید حج را اعاده کند به این گونه که آنجا که سوار شده را پیاده رود و ما بقی را می تواند سوار شود. (که البته بعضی اشکال کردند که باید همه را برای بار دوم پیاده رود) سپس می فرماید: اگر مجبور شود که سوار زورق شود باید در آن بایستد تا پیاده شود.

صاحب مستند در ج 11 ص 102 این مسئله را نقل می کند بعد می گوید برای این مسئله دو دلیل وجود دارد یکی روایت سکونی است (که آن را نقل خواهیم کرد) که در آن آمده است که باید در معبر (کشتی کوچکی که برای عبور مورد استفاده قرار می گیرد) بایستد و دلیل دوم قاعده‌ی میسور است به این بیان که مشی مرکب است از ایستادن و راه رفتن و راه رفتن امکان ندارد فقط باید ایستادن را انجام دهد سپس صاحب مستند اضافه می کند که این حکم مربوط به عبور از شط است ولی اگر مجبور شد که مدتی طولانی سوار کشتی در دریا باشد لازم نیست همچنان ایستاده باشد.

اما دلیل حکم اول از مسئله‌ی 10: کسی که نذر کرده پیاده به حج رود نباید سوار مرکب شود دلیلش این است که او قادر به مشی بوده است و نباید با سوار شدن بر مرکب با نذرش مخالفت کند و حکم این مسئله واضح است.

اما دلیل حکم دوم از مسئله‌ی 10: اگر مضطر به سوار شدن بر مرکب شود باید به همان مقدار که مضطر است سوار شود. این هم حکمش واضح است زیرا در حدیث آمده است (وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ) و این حکم طبق قاعده‌ی عقلی هم هست و البته واضح است که (الضرورات تقدر بقدرها) یعنی تا جائی که ضرورت باقی است سوار می شود و ما بقی را پیاده می رود.

سوال: آیا این نذر باطل نمی شود زیرا دیگر تمکن ندارد که آن را بصورت پیاده ادا کند و باید اصل آن ساقط شود.

جواب: نذر باطل نمی شود زیرا گفتیم که در این مورد حدیث صحیحه ای است (حدیث رفاعه) که می گفت هر جا که مضطر شده است سوار شود و ما بقی را پیاده.

اما دلیل حکم سوم از مسئله‌ی 10: از اول می داند که راه صحرا برای پیاده روی بسته است و باید از طریق هوا یا دریا برود. حال اگر نذرش مقید به امسال بوده است واضح است که نذرش باطل است زیرا یکی از شرائط صحت نذر قدرت است و او قدرت ندارد.

اما دلیل حکم چهارم از مسئله‌ی 10: که بحث زیادی حول آن مطرح شده است که اگر به شط و نهری رسید که بدون معبر نمی تواند عبور کند مشهور این است که باید سوار شود ولی همچنان بایستد.

حال باید دید که این حکم مطابق قواعد است یا باید تعبدا طبق حکم روایت به آن عمل کرد.

بعضی تصور کرده اند که این حکم طبق قواعد است و قاعده‌ی المیسور در اینجا جاری می شود بدین بیان که عملی به نام پیاده روی است که مرکب از ایستادن و قدم برداشتن است دومی که نمی شود و فقط می تواند بایستد باید همان ایستادن را انجام دهد زیرا ایستادن میسور راه رفتن است.

عرض ما این است که شما میسور را نباید عقلی بگیرید و بلکه باید با دید عرف به آن نگاه شود. در نظر عرف ایستادن بخشی از راه رفتن نیست مانند اینکه مولا به عبدش بگوید برو آخر حیاط و او مثلا بدلیلی نتواند و از این رو همچنان بایستد این اصلا عرفیت ندارد و از طرفی مشی همیشه با ایستادن نیست مثلا کسی اگر مقداری از راه را راکعا برود باز هم کافی است.

و اما دلالت روایت: حدیث 1 از باب 37 از ابواب وجوب حج جلد 8

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَعَبَرَ فِي الْمِعْبَرِ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّى يَجُوزَ [3]

نوفلی و سکونی سکونی سنی اند از این رو اسامی اهل بیت را بدون لقب ذکر می کنند و کلام امیر مومنین را هم از باب اینکه کلام صحابی حجت قبول دارند نه به عنوان امام. و معمولا سکونی را ضعیف می دانند هرچند مرحوم خوئی سعی در تقویت سکونی دارد. سند روایت ضعیف است ولی از آنجا که مشهور به این فتوا دادند و صاحب حدائق در مورد فتوای مشهور شهرتی که خلافی در آن وارد نشده است را ادعا کرده است از این رو با عمل اصحاب ضعف سند روایت جبران می شود و باید طبق مضمون حدیث عمل کرد. و از طرفی این روایت را در کتب اربعه نقل کرده اند و این خود تائیدی است که روایت قابل قبول باشد.