< فهرست دروس

 درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

87/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

به مسئله‌ی هشتم از مسائل مربوط به حج نذری رسیدیم.

امام در تحریر می فرماید: (فرع اول) لو علم ان علی المیت حجا و لم یعلم انه حجة الاسلام و حج النذر وجب قضاوه عنه من غیر تعیین و لا کفارة علیه (فرع دوم) و لو تردد ما علیه (ای علی المیت) بین ما بالنذر او الحلف مع الکفارة (یعنی در هر صورت حنث کرده است و باید کفاره می داد) وجبت الکفارة ایضا (یعنی هم قضاء حج و هم کفاره را باید برای او انجام دهند) و یکفی الاختصار علی اطعام عشرة مساکین و الاحوط الستین.

مراد از کلام امام که می گوید: من غیر تعیین به این معنا است که لازم نیست که تفصیلا نیت کند زیرا نیت گاه تفصیلی است و گاه اجمالی. اجمالی آن است که مثلا نمی دانم خمس بدهکارم یا زکات. نیت ما فی الذمه می کنم و پول را می دهم. در این صورت چه زکات به گردن من باشد چه خمس هر دو ادا می شود)

و اما فرع دوم در موردی است که می دانم کفاره ای به گردن میت است ولی آیا نذر کرده و حنث کرده بود و یا قسم خورده بود و آن را شکسته بود. در این مورد هم باید حج را برای او بجا آورند و هم کفاره بدهند ولی کفاره‌ی اقل را و احتیاط این است که کفاره‌ی اکثر را بدهند.

این مسئله در عروه در مسئله‌ی 25 آمده است.

دلیل مسئله:

در این مسئله روایت خاصی وارد نشده و علماء کمتر متعرض این مسئله شده اند. و باید از روی قواعد باب علم اجمالی این مسئله را بررسی کنیم.

اما در فرع اول: امر مردد شده است بین حجة الاسلام و حج نذری که امام فرمود قضاء دارد ولی کفاره ندارد. دلیل مسئله این است که علم اجمالی داریم که یا حجة  الاسلام بر گردن اوست که باید از اصل مال قضاء کرد و یا حج نذری که باز هم باید قضاء کرد ولی قبلا گفتیم که طیق مبنای ما، اینکه حج نذری قضاء داشته باشد مسلم نیست و بعضی از بزرگان هم به عدم قضاء فتوا داده اند از این رو فتوای امام مبنی بر دو امر است اول اینکه نذر قضاء داشته باشد و دوم اینکه از اصل مال هم آن را پرداخت کنند که در این صورت علم اجمالی شکل می گیرد و یکی از دو حج بر گردن میت است و از آن علم اجمالی یقین تفصیلی حاصل می شود و آن اینکه حج واجبی یقینا بر گردن میت است و چون نمی دانیم حجة الاسلام است یا حج نذری باید نیت اجمالی کند یعنی به قصد ما فی الذمة برای او حج را بجا می آورند.

و اما اینکه کفاره بر گردن او نیست برای این است که نمی دانیم حجة الاسلام بر گردن او بوده است که کفاره نداشته باشد و یا حج نذری که کفاره بر گردن او باشد. در این مورد اگر حجة الاسلام باشد علم اجمالی اثر ندارد (زیرا کفاره بر او ثابت نیست) ولی اگر حج نذری بر گردن او باشد علم اجمالی اثر دارد (یعنی کفاره بر گردن او ثابت است) و از آنجا که در علم اجمالی شرط است که همه‌ی اطرافش اثر داشته باشد در این مورد علم اجمالی منحل و بی اثر می شود و تبدیل به شک بدوی می شود و برائت از کفاره را جاری می کنیم. مثلا آنجا که دو ظرف آب داریم که یکی قبلا نجس بود و یکی پاک و سپس قطره خونی در یکی افتاد در این مورد اگر خون در ظرف نجس افتاده باشد بی  اثر است و اگر در آب پاک افتاده باشد اثر دارد در این مورد علم اجمالی تبدیل می شود به علم تفصیلی به اینکه فقط همان ظرف نجس نجس است و شک بدوی در اینکه ظرف پاک نجس شده باشد که اصالة  الطهارة جلوی آن را می گیرد.

اما در فرع دوم: یقین داریم که حجی بر ذمه‌ی او بوده است حال یا بدلیل نذر و یا بدلیل یمین. اگر قائل شویم که نذر و یمین قضاء ندارند مسئله حل می شود و دیگری قضائی به گردن میت نیست ولی اگر قائل شدیم که نذر و یمین قضاء دارند حکم مسئله این گونه است که علم اجمالی داریم بر اینکه حجی بر گردن اوست که یا از باب نذر بر گردن او واجب است یا یمین. از این علم اجمالی علم تفصیلی زائیده می شود که یقینا حج بر گردن او واجب است ولی چون نمی دانیم از باب نذر است یا یمین به نیت ما فی الذمه حجی را برای او بجا می آوریم.

و اما در مورد کفاره باید دید که آیا کفاره‌ی نذر بر او واجب است (که مانند کفاره‌ی روزه‌ی ماه رمضان است) یا کفاره‌ی یمین (اطعام ده مسکین و یا لباس پوشاندن به آنها و یا آزاد کردن بنده).

واضح است که این مورد داخل در قاعده‌ی اقل و اکثر است زیرا شک داریم که شصت مسکین را باید قضاء دهد یا ده مسکین را و در این مورد قدر میتقن را که اقل است اخذ کرده و در مازاد برائت جاری می کنیم. علی الخصوص که این مورد از باب اقل و اکثر استقلالی است (اقل و مسکین استقلالی در جائی است که اقل و اکثر وجود مستقل داشته باشد بخلاف ارتباطی که اقل و اکثر اجزاء یک عمل باشد یعنی نمی دانیم که نماز ده جزء دارد یا نه جزء که ما در اقل و اکثر  ارتباطی قائل به برائت هستیم هر چند جمعی مخالفند ولی در اقل و اکثر استقلالی، همه قائل به برائت هستند.)

آیة الله خوئی اشکال کرده است که این مورد از باب اقل و اکثر استقلالی نیست بلکه از باب تباین است زیرا کفاره‌ی نذر قدر مشترک بین سه چیز است (اطعام، روزه و عتق رقبه) و کفاره‌ی یمین قدر مشترک بین سه چیز است (اطعام ده نفر و لباس پوشاندن آنها و عتق رقبه) حال آیا قدر مشترک نذر با قدر مشترک یمین یکی است مسلما نه زیرا در نذر صوم است ولی در قسم نیست و در یمین کسوة است که در نذر نیست از این رو یکی از سه موردی در نذر که فرد بین آنها مخیر است با یکی از سه مورد در یمین که فرد بین آنها مخیر است متباین هستند و باید احتیاط کرد و احتیاط به انجام هر دو است و در این مورد اگر اکثر را اخذ کند و شصت مسکین را اطعام دهد در حقیقت به هر دو عمل کرده است که اگر ده مسکین بر گردن او واجب بود در ضمن همان شصت مسکین وجود دارد.

به نظر ما این سخن صحیح نیست زیرا در واجب مخیر مسئله ای مطرح است و آن اینکه واجب یکی از آن موارد است و ما بقی واجب نیستند و به بیان دیگر فقط یک واجب که قدر مشترک بین سه واجب است واجب می باشد و یا اینکه هر سه واجب واجبند ولی اگر یکی را اگر بجا آورند دو تای دیگر ساقط می شود؟ ما در آن مقام گفتیم که قبول نداریم یک واجب که قدر مشترک بین آنها باشد واجب باشد از این رو در مورد یمین تصمیم می گیریم که اطعام ده مسکین را انجام دهیم که اگر آن را بجا آوریم ما بقی ساقط می شود و در نذر تصمیم می گیریم که شصت مسکین را اطعام دهیم که اگر آن را انجام دهیم ما بقی ساقط است  از این رو بحث همان اقل و اکثر استقلالی می شود. بله اگر تصمیم بگیرد که در مورد نذر صوم را انتخاب کند و در مورد یمین لباس پوشاندن را باید احتیاط کند و هر دو را انجام دهد ولی ضرورتی به انجام این کار نیست.

از این رو در مسئله قائل به برائت می شویم و همان اداء کفاره‌ی یمین یعنی غذا دادن ده مسکین کافی است.

اما اینکه امام فرمود: احوط این است که شصت مسکین را طعام دهند. این سوال را مطرح می کنیم که این احوط بر ذمه‌ی چه کسی است و آیا می توان ورثه را ملزم کرد که از سهم خود ما زاد را بپردازند؟ واضح است که این احوط در صورتی است که ورثه رضایت بدهند و الا نمی شود آنها را به انجام این کار ملزم کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo