< فهرست دروس

 درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم

87/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در مساله‌ی ششم از مسائل حج نذری بود و فرع چهارم را به اتمام رساندیم و موضوع این فرع آن بود که اگر کسی نذر مطلق کند یعنی نه اسم حجة  الاسلام را بیاورد و نه غیر آن را و بعد مستطیع شود و یا حتی قبلا هم مستطیع بوده باشد حال این فرد آیا می تواند یک حج برای هر دو انجام دهد یا نه؟ امام قائل به تداخل شده بود و فتوی داده بود که حج واحد کافی است.

دو نکته در این فرع باقی مانده است:

صاحب جواهر این بحث را در جلد 17 صفحه‌ی 348 مشروحا نقل کرده است و اقوال را مطرح می کند و عدم تداخل را قبول می کند (مانند قول صاحب عروة و مذهب مشهور) و می گوید که باید دو حج بجا آورد. بعد آن دو روایت صحیحه را مطرح می کند و سپس دو توجیه عجیب برای آن دو روایت مطرح می کند. توجیه اول: ناذر خود مشی را نذر کرده است نه حج را او فقط نذر کرده که پیاده به مکه برود و مثلا در مسجد الحرام نماز بخواند و یا طوافی انجام دهد بعد مستطیع هم بوده و حج را هم انجام داده است از این رو موضوع نذر فقط مشی است و موضوع حج هم همان حجة الاسلام. عبارت ایشان این است: انهما (دو روایت) یدلان علی نذر المشی فقط و هو لا یستلزم نذر حج فیمشی الیه (خانه‌ی خدا) للطواف و الصلاة و غیرهما و کان السوال (سوال سائل از امام) انه اذا تعقب هذا المشی حجة الاسلام هل یجزی ام لا فقال (ع): یجزی. توجیه دوم: سپس صاحب جواهر ادامه می دهد: او سئلا (محمد بن مسلم و رفاعة) انه اذا نذر حجة الاسلام (نذر بر انجام حجة الاسلام بوده است.) فینوی بحجه المنذور (در موقع عمل نیت نذر می کند)

جواب از توجیه اول: متداول نیست کسی نذر کند که به مکه رود فقط برای طواف و یا نماز و امثال آن و سپس برگردند مانند کسی که نذر کند پیاده به مشهد رود و زیارت نکند و فقط در صحن نماز بخواند.

جواب از توجیه دوم: این توجیه خلاف ظاهر است زیرا او نذر کرد که پیاده به حج رود و حج واجب را نذر نکرده است.

امام در ذیل مساله‌ی اول گفت که فالاقرب کفایة حج واحد عنهما مع قصدهما لکن لا یترک الاحتیاط فی صورة عدم قصد التعمیم لحجة الاسلام باتیان کل واحد مستقلا.

اگر اقرب است و فتوا داده است دیگر لا یترک الاحتیاط معنایش چیست زیرا ظاهر لا یترک، احتیاط وجوبی است

جواب این است که امام این مساله را در فرض خاصی می برد و آن اینکه قصد ناذر تعمیم بوده است یعنی امسال اگر مرادم براورده شود به حج می روم چه مستطیع باشم و حجة الاسلام را بجا آورم چه نه که به حج مستحبی بپردازم. اگر مراد ناذر این باشد معنایش تداخل است. اما اگر ناذر توجه به این مسائل نداشته باشد و مطلقا حج را نذر کرده باشد و بعد مستطیع شود امام می گوید که در اینجا احتیاط ترک نشود و دو حج بجا آورد زیرا اصل در اسباب عدم تداخل است و هر سببی مسببی می طلبد.

و اما نظر نهایی ما این است که این دو روایت مطابق قاعده است زیرا گفتیم که ماهیت حج واجب و حج نذری دو تا نیست زیرا حج الاسلام واجب است و حج نذری مستحب و فرقی بین آن دو نیست مگر اینکه فرد در حج واجب مستطیع است و در حج مستحب مستطیع نیست و نیت هر دو حج یکی است زیرا قصد وجوب و استحباب لازم نیست. از این رو روایت می گویند که اگر نذر کنی پیاده به حج روی و مستطیع هم شوی حج نذری تو همان حج الاسلام است و کافی است. حال چه حج نذری را نیت کند و چه حجة الاسلام را در هر صورت کافی است و با یک حج هر دو حج هم استطاعتی و هم نذری ادا می شود.

البته واضح است که این در موردی است که نظر ناذر مطلق بوده باشد و مطلقا حج را نذر کرده باشد و توجه به حجة  الاسلام و غیر آن نداشته است.

مسئله‌ی 7: یجوز الاتیان بالحج المندوب قبل الحج النذری الموسع و لو خالف فی المضیق و أتی بالمستحب صح و علیه الکفارة.

این مسئله دو فرع دارد

فرع اول این است که وقتی وقت برای حج نذری موسع است امسال می تواند حج مندوب بجا آورد و سال بعد حج نذری را بجا آورد. فرع دوم این است که اگر حج نذری اش مضیق بوده است و همان سال حج مستحبی انجام دهد حج مستحبی اش صحیح است و کفاره‌ی ترک نذر را هم باید بدهد.

این مسئله را صاحب عروة در مسئله‌ی 22 ذکر کرده است و نظرش مطابق نظر امام است و همه‌ی محشین هم با صاحب عروة موافقت نکرند.

این مسئله روایت خاص ندارد و علماء هم متذکر این مسئله نشدند از این رو باید طبق قواعد مسئله را حل کنیم.

اما در فرع اول: قاعده اقتضاء می کند که حج مستحبی که بر حج نذری مقدم شده است صحیح باشد زیرا حج مستحبی معارض ندارد.

ان قلت: اگر حج مستحبی صحیح است چرا این حج جایگزین حج نذری نمی شود.

قلت: وفاء به نذر از عناوین قصدیه است و تا قصدش نکنند وفا نمی شود مثلا کسی نذر کرده است که به فقیری یک دینار بدهد حال اگر هنگام پول دادن نیت نکند که این به قصد نذرش است، نذرش ادا نمی شود. از این رو فرد که حج مستحبی را نیت کرد و نه حج نذری را ذمه اش از نذر بری نمی شود.

توضیح: در فقه مواردی مانند صدقه، زکات، خمس و کفاره و امثال آن از عناوین قصدیه است و تا آن را قصد نکنند ادا نمی شود. ولی وجوب و قصد از عناوین قصدیه نیست مثلا کسی که قبل از ظهر قصد وضوی واجب کند و با آن نماز بخواند نمازش صحیح است و فقط قصد قربت کافی  است و نیت وجوب و مستحب لازم نیست.

اما فرع دوم: که نیت حج نذری مضیق باشد و همان سال بجای حج نذری حج مستحبی را انجام دهد که امام گفت حج مستحبی صحیح است. صحت حج از این باب است که امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کند به این معنا که در این مورد، امر به حج مضیق، نهی از ضد خاص که حج مندوب است نمی کند از این حج مندوب نهی ندارد و صحیح است. بله بدلیل حنث نذر باید کفاره بدهد.

بله اگر در نذر قائل به قضا شدیم باید قضای آن نذر را هم انجام دهد و الا فقط کفاره داد و کار تمام می شود.

روایتی در دعائم الاسلام است که مفادش این است که اگر کسی فریضه ای را بر ذمه داشته باشد نباید قبلش مستحبی را انجام دهد.

مستدرک ج 6 در ابواب قضاء الصلاة باب 2 حدیث 5

رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا لَا تُصَلِّ نَافِلَةً وَ عَلَيْكَ فَرِيضَةٌ قَدْ فَاتَتْكَ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ  وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ص إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ؟ قَالَ لَا قَالَ: وَ كَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَهَذَا فِي الْفَوَاتِ أَوْ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَأَ بِالنَّافِلَةِ فَاتَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالْفَرِيضَةِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ حَيْثُ يَبْلُغُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ ثُمَّ يُدْرِكُ الْفَرِيضَةَ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا

صدر روایت فقط نماز است ولی بعد از چند جمله امام حکم را روی کل نوافل و فریضه می برد که هیچ نافله ای صحیح نیست مگر بعد از اداء فریضه . از این رو وقتی از ما می پرسند که نماز قضاء به گردن دارند و می خواهند نماز شب بخوانند چه کنند و ما در جواب می گوئیم شب بلند شوند و نماز واجب را بخوانند که ثواب نماز شب را هم درک می کنند و لا اقل این کار مطابق احتیاط است.

ولی ذیل روایت بعد از کلام امام که می فرماید: (فهذا فی الفوات) امام بحث را در مضیق می برد از این رو نمی توان به صدر آن که در موردی است که واجب موسع است عمل کرد و از طرفی سند روایت ضعیف است از این رو این روایت مانع برای ما ایجاد نمی کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo