موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 3/

بحث در مسأله سوم از مسائل حج نذرى به فرع پنجم رسيد.

فرع پنجم:

مرحوم امام در اين فرع مى فرمايد:

نعم لونذر الإحجاج معلّقاً على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمكّنه قبله (قبلاً مى توانست احجاج كند ولى شرط حاصل نبود) فالظاهر وجوب القضاء عنه (در نذر حج گفتند قضا ندارد ولى در احجاج مى گويند قضا دارد، در حالى كه اين دو مسأله مانند هم است چون نذر معلّق بر شرطى بوده كه شرط حاصل نشده است)

مرحوم صاحب عروه اين فرع را در مسأله 13 مطرح كرده و مى فرمايد:

لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك (فوت) و تمكّنه(ناذر) منه (احجاج) قبله (موت و حصول شرط) فالظاهر وجوب القضاء عنه.

آيا تفاوت بين اين دو مسأله در اين است كه حج تركيبى از دو امر مالى و بدنى است ولى احجاج مالى صرف و خالص است؟ درست است كه اين تفاوت بين حج و احجاج هست ولى هر دو در عدم حصول شرط مشتركند و در هر دو نذرى حاصل نشده است.

گفته شده دليل تفاوت بين دو مسأله روايت «مسمع بن عبدالملك» است تا تعبّداً بين دو مسأله (حج و احجاج) فرق بگذارند.

در روايت مسمع سؤالى كه سائل مى كند مربوط به جايى است كه ظاهراً شرط در حيات ناذر حاصل شده ولى جواب امام(عليه السلام) براى جايى است كه نذرى شده و شرط در حيات ناذر حاصل نشده است، پس صدر و ذيل با هم تفاوت دارد.

«عن مسمع بن عبدالملك قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت للّه عزّوجلّ ان ولدت لي غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه»اين بخش از روايت ظاهر اين است كه جاريه اى باردار داشته و نذر كرده كه اگر پسرى به دنيا آورد يا او را به حج بفرستد و يا خودش حج بجا آورد و به نظر مى رسد بعد از وضع حمل سؤال مى كند چون تا وضع حمل نشده، سؤال ندارد، پس شرط در زمان حيات ناذر حاصل شده است.

ذيل روايت مى فرمايد:

فقال: إنّ رجلاً نذر للّه عزّوجلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجّه فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أن يحجّ عنه مماترك أبوه.[1]

همان گونه كه بيان شد صدر، سؤال از جايى است كه شرط حاصل شده ولى ذيل جواب از جايى است كه شرط حاصل نشده، پس لابد امام(عليه السلام) مى خواهد بفرمايد: تو كه شرط نذرت حاصل شده به طريق اولى بايد به نذرت عمل كنى.

اين كه بعضى خيال كرده اند روايت داراى دو حكم است ملاحظه مى شود كه صدر حكمى ندارد و فقط از ذيل روايت به اولويت، حكم صدر استفاده مى شود كه اين حكم صدر را همه قبول دارند و بحثى ندارد، چون مطابق قاعده است كه وقتى در نذر مشروط، شرط حاصل شود عمل به آن واجب است ولى ذيل بر خلاف قاعده است، چون شرط حاصل نشده و نذر باطل است و ادا لازم نيست بنابراين قضا هم لازم نيست.

مرحوم صاحب عروه مى فرمايد جماعتى از اصحاب به اين ذيل عمل كرده اند:

وقد عمل به جماعة و على ما ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة (آيا مى توان گفت چون جماعتى به آن عمل كرده اند مخالف قاعده نيست؟!) كما تخيّله سيّد الرياض و قرّره عليه صاحب الجواهر و قال: إن الحكم فيه تعبّدي على خلاف القاعدة.

آيا واقعاً مسأله آن چنان است كه صاحب رياض مى گويد يعنى كسى به آن عمل نكرده يا آن چنان است كه صاحب عروه مى گويد و جماعتى به آن عمل كرده اند؟ معلوم نيست اين جماعت چه كسانى هستند.

اگر جماعتى به روايت خلاف قاعده عمل كنند، از خلاف قاعده بودن خارج مى شود؟

مگر اين كه بگوييم با وجود خلاف قاعده بودن تعبّداً فتوا مى دهيم، همان گونه كه صاحب جواهر فرمودند. شايد منظور صاحب عروه از مخالف قاعده بودن، خلاف قاعده حجّيت سند در صورت اعراض اصحاب است، به اين بيان كه اگر روايتى معرض عنهاى اصحاب باشد، قاعدتاً نبايد عمل شود و چون معرض عنها نيست، عمل مى كنيم و اين بر خلاف قاعده حجّيّت سند در صورت اعراض اصحاب نيست، يعنى مرحوم صاحب عروه مى خواهد سند را درست كند و اينجا چون سند معرض عنها نيست، پس خلاف قاعده نيست.

البتّه اين توجيه صحيح نيست، چون مقصود صاحب رياض و صاحب جواهر از قاعده، قاعده بطلان نذر در صورت عدم انعقاد شرط است نه قاعده حجّيّت سند در صورت عدم اعراض اصحاب; حال بر فرض جماعتى به روايت مسمع عمل كرده اند آيا مى توان به ذيل روايت مسمع كه خلاف قاعده است فتوا داد؟ مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب عروه و مرحوم امام معتقدند مى توانيم فتوا دهيم ولى ما عرض كرديم بناى عقلا بر اين است كه قاعده مسلّم را با يك خبر واحد نمى توان شكست ولى اطلاقات و عمومات كتاب اللّه را مى توان با خبر واحد تقيد زد، مانند أوفوا بالعقود كه قيود متعدّد دارد، به عنوان مثال مولايى است كه هميشه اوامرش را به دست معاونش با مهر و امضاى خودش مى فرستد، حال شخص ثقه غير از معاون از مولى نامه اى بدون مهر و امضا آورده است، آيا عقلا شك نكرده و تفحّص نمى كنند؟ عقلا اگر ديدند بر خلاف قاعده مسلّم و شيوه مولى است به آن عمل نمى كنند.

در ما نحن فيه شرع و عقل مى گويد در نذر مشروط وقتى شرط حاصل نشده، عمل لازم نيست ولى يك خبر واحد (روايت مسمع) مى گويد عمل لازم است، آيا بهتر نيست آن را بر يك حكم استحبابى حمل كرده و خودمان را از اين خلاف قاعده رها كنيم؟ يعنى بگوييم اگر شرط حاصل نشده مستحب است از اموال پدر به آن نذر عمل كنند كه اين، به مراتب راحتتر از شكستن يك قاعده عقلى و نقلى است.

احتمال ديگر براى خروج حديث از خلاف قاعده اين است كه از طريق شرط متأخّر وارد شويم يعنى بگوييم شخص شرط كرده كه اگر در حال حيات يا بعد از مرگش فرزندش زنده بماند و بالغ شود به حج برود ولى آيا واقعاً كسى چنين شرطى مى كند؟ كسى شرط متأخّر نمى كند و مراد از روايت شرط مقارن است و حمل آن بر شرط متأخّر بعيد است.

نتيجه: ما در اين مسأله نمى توانيم به حديث مسمع عمل كنيم;

اوّلاً، ثابت نيست كسى غير از صاحب جواهر و صاحب عروه به آن عمل كرده باشند.

ثانياً، سلّمنا كه عمل كرده باشند خلاف قاعده است پس بين احجاج و حج فرقى نيست نه قضا در صورت قبل و نه قضا در صورت احجاج لازم نيست، چون شرط حاصل نشده و نذر باطل بوده است.