موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله/

بحث در مسأله سوّم از مسائل حجّ نذرى به فرع سوّم رسيد.

فرع سوّم:

مرحوم امام در اين فرع مى فرمايد:

ولو نذر ولم يتمكّن من ادائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه.

شخصى نذر حج كرد ـ خواه مطلق و يا مشروط ـ و نتوانست به حج برود، حال يا راه بسته بود و يا بيمار بود و توانايى اداى نذر نداشت و از دنيا رفت قضاى نذر بر ورثه واجب نيست، چون ادا نداشته كه قضا داشته باشد.

اقوال:

مرحوم صاحب عروه اين بحث را در مسأله 9 ذكر كرده و مى فرمايد:

إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة ولم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات لم يجب القضاء عنه (تا اينجا بيان ايشان با مرحوم امام در تحرير يكى است و از اين جا سراغ دليل مى روند كه در تحرير نيست) لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره (وقتى نذر منعقد نشود، نه وجوب در حال حيات است و نه وجوب قضا بعد از ممات).

عجيب اين است كه هيچ يك از محشّين عروه در اينجا اشكال نكرده اند ولى مرحوم آقاى حكيم در تعليل ايشان بحثى دارد.

در بعضى از كتب مانند ذخيره سبزوارى، جواهر و منتهى «لا خلاف فيه» گفته شده است كه نشان مى دهد ظاهراً در بين اصحاب، اختلافى نيست كه وقتى واجبى ادا نداشت قضا هم واجب نيست، ولى در بين اهل سنّت اختلاف است و بعضى قائل به وجوب قضا و بعضى به عدم وجوب قضا قائلند; دليل آنها يك روايت است.

دائرة المعارف كويتى[1] اقوال عامّه را آورده كه حاصل كلامش چنين است: كه اگر قبل از تمكّن اداى نذر بميرد دو قول است:

1ـ يسقط عنه ولا يقضى عنه إلاّ إذا أوصى به; حنفيّه، مالكيّه و شافعيّه و عدّه اى از فقها قائل به عدم وجوب قضا هستند كه دليل آنها هم شبيه دليل صاحب عروه است يعنى وقتى در حال حيات ساقط است در حال ممات هم ساقط است.

2ـ واجب است از اصل مال قضا را بجا آورند و قائلين به اين قول حنابله هستند كه از ابن عباس و جماعتى از فقها هم نام مى برد.

پس در هر دو طرف جمعى از فقهاى عامّه هستند.

دليل قائلين به وجوب قضا روايتى است كه ابن عبّاس نقل مى كند كه در صحيح بخارى آمده و در موسوعه كويتيه هم نقل شده است و جاى تعجّب است با اين كه روايت در صحيح بخارى آمده ولى جمعى از فقهاى عامّه به آن فتوا نداده اند.

« قال: أتى رجل إلى النبى(صلى الله عليه وآله) فقال له: إنّ أختى نذرت أن تحجّ وإنّها ماتت (روايت ندارد كه قادر بود يا نه؟) فقال النّبى(صلى الله عليه وآله): لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: دين اللّه أحق بالقضاء.»[2]

استدلال به اين روايت سه اشكال دارد كه در انتهاى بحث خواهد آمد.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: اصحاب ما اتّفاق نظر دارند كه در جايى كه قادر بر ادا نيست، قضا ساقط است ولى عامّه اختلاف دارند.

ادلّه:

به سه دليل تمسّك شده است:

1ـ دليل صاحب عروه بر عدم وجوب قضا:

بعضى به همان دليل صاحب عروه قناعت كرده اند كه وقتى ادا واجب نبود قضا هم واجب نخواهد بود.

قلنا: اين دليل مورد ايراد واقع شده است، چون موارد نقض زيادى دارد كه ادا واجب نيست ولى قضا واجب است، مثلاً وقتى شخص خواب است نماز ادا بر او واجب نيست (رفع القلم عن النائم) و يا روزه بر زن حائض يا مريض واجب نيست، ولى در اين موارد قضا لازم است، پس ملازمه اى بين عدم وجوب ادا و عدم وجوب قضا نداريم.

و اولى من جميع ذلك; ديون مالى است يعنى وقتى كسى نتوانست در زمان حياتش دينش را بپردازد، آيا بعد از مرگ قضاى دين لازم نيست؟ پس اين ملازمه درست نيست، لذا بهتر است سراغ دو دليل ديگر برويم.

2ـ اصل برائت:

قائلين به وجوب قضا مى گويند شما اثبات كنيد كسى كه نمى توانست ادا كند بايد قضا قضا را بجا آورد; يعنى دليل بر وجوب قضا را بيان كنيد. در مورد روزه و نماز شخص خواب روايت داريم ولى در ما نحن فيه دليل بر وجوب قضا چيست؟ دليلى نداريم بنابراين اصل برائت است.

3ـ عدم انعقاد نذر:

از شرايط انعقاد نذر قدرت بر منذور است، پس در ما نحن فيه كه قدرت ندارد، نذر منعقد نيست تا قضا داشته باشد.

مرحوم صاحب عروه در صدر كلامش چيز ديگرى مى گويد كه مشكل دارد ولى ذيل كلامشان ظهور در عدم انعقاد نذر دارد. مرحوم صاحب عروه در ذيل كلامش مى فرمايد.

فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.

دليل اهل سنّت بر وجوب قضا:

دليل اهل سنّت بر وجوب قضا روايت ابن عبّاس است كه از سه جهت قابل بحث است:

1ـ با اسناد آنها مشكل داريم.

2ـ آيا روايت اطلاق دارد و صورت قدرت بر اداى نذر را هم شامل است؟

احتمال قوى مى دهيم نذر مطلقى بوده كه جواز تأخير داشته و شخص امكان ادا هم داشته است، پس بعيد نيست به چنين جايى انصراف داشته باشد كه در اين صورت شامل ما نحن فيه نمى شود.

3ـ پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) كه به برادر دستور قضا مى دهد آيا مراد از مال برادر است يا از مال خواهر؟ آيا بر برادر لازم است دين خواهر را بپردازد؟ لازم نيست، پس روايت را حمل بر استحباب مى كنيم چون روايت ابهام دارد و با وجود اين اشكالات روايت قابل عمل نيست.

فرع چهارم:

اين فرع در عروه مسأله دهم است. مرحوم امام در اين فرع مى فرمايد:

ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنه.

شخصى نذر كرده كه اگر فرزندى داشته باشد حج بجا آورد ولى در زمان حياتش شرط حاصل نشده ولو بعد از ممات شرط حاصل شود، مرحوم امام مى فرمايد قضا لازم نيست.

اقوال:

اين مسأله از زمان مرحوم صاحب عروه به بعد مطرح شده و پيش از آن در ميان عامّه و خاصّه مطرح نشده و لذا اقوالى در اين بحث نداريم.

مرحوم صاحب عروه به صورت مفصّل مى فرمايد اگر نذر را معلّق بر شرطى كند و شرط حاصل نشود و از دنيا برود دو وجه است كه مبنى است بر اين كه آيا اين شرط از قبيل شرط واجب مشروط است يا از قبيل شرط واجب معلّق؟ اگر از قبيل شرط واجب مشروط باشد قضا لازم نيست، ولى اگر از قبيل شرط واجب معلّق بدانيم، قضا لازم است.

در واجب مشروط شرط به وجوب مى خورد، به عنوان مثال در ﴿للّه على النّاس حجّ البيت من الاستطاع...﴾ اين شرط به وجوب خورده است ولى گاه شرط به واجب مى خورد كه در اين صورت واجب معلّق مى شود. بعضى از محشّين عروه به صوم مثال زده اند: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وقتى شب اوّل ماه رمضان، هلال را مى بيند، بايد فردا را روزه بگيرد كه اين فردا قيد واجب و دخول شهر قيد وجوب است ولى وجوب روزه از فردا، قيد واجب است، پس بعضى از قيود قيد وجوب و بعضى قيد واجب است.

حال در ما نحن فيه كسى مى گويد اگر ولدى نصيبم شد حج بجا مى آورم، آيا إن رزقت ولداً شرط نذر است يعنى للّه علىّ إن رزقت كه در اين صورت شرط وجوب است يا نه «للّه على أن أحجّ إن رزقت ولداً» كه شرط واجب (احجّ) است؟ اگر شرط وجوب باشد شرط حاصل نشد مشروط (وجوب) هم حاصل نمى شود و وقتى واجب نشد و نذر منعقد نشد نه ادا دارد و نه قضا ولى اگر للّه علىّ را مطلق دانستيم نذر حاصل شده و متعلّق آن مقيد به «إن رزقت ولداً» بوده كه در اين صورت از قبيل واجب معلّق است و نذر منعقد شده و احتمال وجوب قضا هست.

حال بايد توجّه داشت اين كه مى گويد احتمال وجوب قضا هست براى جايى است كه بعد از مردن، پسردار شده چون اگر پسردار نشود شرط نذر حاصل نشده است، پس بايد فرض كلام را به جايى ببريم كه در زمان حيات زن باردار بوده و بعد از فوت پسردار شده و شرط حاصل شده است.