< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

87/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 3/

 

بحث در حجّ نذرى در اين بود كه اگر نذر مطلق كرد كه زيارت خانه خدا كند ولى نتوانست برود و از دنيا رفت، آيا قضاى اين حج لازم است؟ و اگر قضا واجب است از اصل تركه است يا از ثلث؟

اين مسأله واقعاً پيچيده است قضاى نذر مسأله اى فراگير در تمام ابواب نذر است. نذرهاى موقّت و نذرهاى مطلق بعد از مرگ قضا دارد و قضا موسّع است. دليل وجوب قضا چيست؟ به چند دليل بروجوب قضا استدلال شده است:

1ـ اجماع:

وجوب قضا اجماعى است ولى ظاهراً اجماع مدركى است چون مسأله دلايل ديگرى دارد و شايد استناد مجمعين به دلايل ديگر بر وجوب قضا باشد.

2ـ استصحاب:

قضا به امر جديد نيست بلكه به امر سابق است يعنى امر سابق مقيّد به وقتى بوده و در آن وقت انجام نشده و بعد از وقت استصحاب مى كنيم، چرا كه وقت و حيات و مرگ از قبيل حالات است، يعنى در زمان حيات واجب بود و بعد از ممات استصحاب اشتغال ذمّه كرده و مى گوييم واجب است. مرحوم آقاى حكيم در مستمسك[1] در بحث وجوب قضاى صلوة به اين استدلال تمسّك كرده و بعد ايراد مى كند كه اگر گفته شود وقت و بعد از وقت دو موضوع است در جواب مى گوييم كه اين از قبيل حالات است و مانند آبى است كه زال عنه التغيّر; در ما نحن فيه هم حيات و مرگ از حالات است.

قلنا: ما اين استصحاب را به سه جهت نپذيرفتيم:

الف) داخل و خارج وقت تعدّد موضوع است به همين جهت است كه مى گويند نماز قضا يك عنوان و نماز ادا عنوان ديگرى است و به همين جهت است كه اگر شخص نماز ادا را شروع كند و بعد يادش بيايد كه نماز صبح را نخوانده مى تواند عدول كند; بنابراين قضا و ادا دو چيز است و اگر دو چيز نبود عدول لازم نبود.

ب) اين مسأله از شبهات حكميّه است چون در حكم الهى شك داريم و ما در شبهات حكميّه استصحاب را جارى نمى دانيم.

ج) به فرض داخل و خارج وقت موضوع واحد باشد و وقت از حالات باشد نه از مقوّمات موضوع، ولى حيات و ممات را نمى توانيم از حالات بدانيم و شخص مرده و زنده دو موضوع است.

بعضى در اينجا استصحاب كلّى جارى كرده اند نه استصحاب فرد يعنى استصحاب كلّى امر مى كنند كه از قبيل استصحاب كلّى قسم دوّم است (زيد در خانه بود ولى نمى دانيم الآن در خانه است استصحاب كلّى انسان را در خانه مى كنيم) يعنى امرى روى حج بود استصحاب كلّى امر كرده و مى گوييم الان هم هست كه البتّه اين هم اشتباه است و براى جايى است كه تعدّد مطلوب ثابت شود يعنى اصل نماز يك مطلوب و كونه فى الوقت مطلوب ديگر باشد ولى مى دانيم صلوة در وقت مطلوب واحد است و اگر وقتش گذشت، نمى توان آن را استصحاب كرد چون كلّى امر نداشت بلكه مقيّد امر داشت، يعنى اين شخص مقيّد به حيات يك امر داشت و ادلّه مى گويد يك واجب است و كلّى مقيّد به قيد است.

3ـ روايت:

دليل ديگر روايت «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» است كه گفتيم روايت مرسله است و اگر ضعف سند آن هم با عمل اصحاب جبران شود، دلالت آن اشكال دارد كه شرح آن گذشت.

4ـ تمام عبادات ديون الهى است:

مرحوم صاحب عروه بر اين دليل اصرار دارد و يك صفحه از عروه را به استدلال براى وجوب قضا اختصاص داده و مى فرمايد: حج و نذر و تمام عبادات ديون الهى هستند (صغرى) و مطابق آيه ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ بايد ابتدا دين ميّت را بدهيم (كبرى) كه حج، نذر، نماز، روزه و... از جمله ديون است و بعد از آن نوبت به ارث مى رسد.

آيا اين صغرى و كبرى صحيح است؟ اگر درست باشد نياز به دلايل ديگر نداريم.

صغرى و كبراى اين استدلال اشكال دارد، چون دليلى نداريم كه تمام واجبات دين باشد. تكليف يك بحث و دين بحث ديگرى است و در مورد نماز و روزه ذمّه مشغول نيست بلكه يك تكليف الهى است و تنها در دو جا دين گفته شده كه يكى در حج استطاعتى است كه مى گويد: ﴿لله على الناس حج البيت﴾ و لام تمليك است و ديگرى در نذر است، چون تعبير ﴿للّه﴾ دارد.

قلنا: در اينجا هم بحث است چون معلوم نيست لام ملكيّت باشد و اين كه گفته مى شود، مديون خداست، كنايه از دين است.

در مورد كبرى هم كه مى گويد ﴿من بعد وصيّة يوصى بها أو دين﴾ ديون مادّى و بشرى مراد است يا ديون الهى را هم شامل است؟ بحث اموال است، چون صحبت از وصيّت است و ظاهر آيه ديون مالى است و حج و نذر ديون مالى نيستند بلكه شبيه ديون مالى است.

تا اينجا ما نتوانستيم قضا در حجّ نذرى و ساير موارد را ثابت كنيم چرا كه از يك سو در اين مسأله دليل روشنى بر وجوب قضا نداريم و از سوى ديگر مسأله وجوب قضا اجماعى است و نمى توانيم با آن مخالفت كنيم. بنابراين نظر ما اين است كه لايترك الاحتياط بالقضاء.

آيا در صورت وجوب قضا از اصل تركه انجام گيرد يا از ثلث؟

اختلافى است و آنها كه قائل شده اند قضا واجب است، غالباً قائل شده اند كه از اصل است ولى جماعتى از قدما مانند شيخ طوسى قائل شده اند كه از ثلث است.

ما در اينجا دو راه داريم:

راه روايات است كه در دو روايت ادّعا شده (باب 29) البته نه در حج بلكه در احجاج، يعنى اگر نذر احجاج كرده و انجام نداده است ورثه بايد از ثلث انجام دهند; حال آيا از احجاج با قياس اولويّت مى توانيم ما نحن فيه را هم ثابت كنيم؟ اين محل كلام است.

ادلّه اى كه داشتيم چه اقتضا مى كند؟ لازم است مقتضاى هر يك از ادلّه جداگانه بررسى شود. آيه مى گويد ديون را ادا كنيد و تمام ديون از اصل است، حال اگر حج در ما نحن فيه را هم از ديون دانستيم، از اصل حساب مى شود.

همچنين اگر ما حرف صاحب عروه را بزنيم كه مثل ديون است از اصل است ولى اگر به استصحاب تمسّك كنيم فقط ذمّه اش مشغول به حج است و آن را دين ندانسته ايم، در اين صورت ثابت نمى شود كه از ثلث است يا اصل و در صورتى كه دليل ما اجماع باشد هم چنين است. بنابراين بعضى از ادلّه رسماً مى گويد كه از اصل است و بعضى از ادلّه كوتاه است و امّا ما كه قائل به احتياط شديم معتقديم بايد از ثلث پرداخت، چون هم بايد احتياط كنيم ذمّه ميّت را ادا كنيم و هم تا مى شود مزاحم حقّ ورثه نشويم به همين جهت از ثلث پرداخت مى شود; و امّا مقتضاى روايات خاصه چيست در جلسه آينده بيان مى كنيم إن شاء الله.

 


[1] آقاى حكيم در مستمسك، ج5، باب قضاى صلوة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo