خلاصه‌ی بحث

در مسئله‌ی دوم از احکام وجوب حج بر اثر یمین و عهد و نذر به این نکته رسیدیم که آیا اذن زوج و والد در صحت قسم زوجة و فرزند شرط است یا نه.

علاوه بر چهار حدیث دیروز به دو حدیث دیگر نیز اشاره می کنیم. به تفسیر دو عبارت (لا یمین) و (مع الزوج) که در همه‌ی این احادیث وجود داشت می پردازیم و میگوئیم که در (لا یمین) چیزی در تقدیر نیست و مراد نفی وجود یمین است و در مراد از (مع الزوج) این است که اذن او در صحت یمین شرط است نه اینکه مخالفت او مانع باشد.

در خاتمه اموری را ذکر می کنیم که امر اول این است که آیا در لزوم اذن زوج و والد بین اینکه فرد بر انجام واجبات یا ترک محرمات قسم بخورد و غیر آن فرق است یا نه که نظر ما بر این است که اذن ایشان در این دو مورد شرط نیست و قسم هرچند بدون اذن ایشان باشد منعقد است زیرا روایات از این مورد انصراف دارد.

و اما تمام بحث

بحث در مسئله‌ی دوم از احکام وجوب حجی است که بوسیله‌ی نذر و عهد و قسم واجب می شود در این بحث کلیاتی مطرح است که در ابواب دیگر هم کاربرد دارد.

به این نکته رسیدیدم که در مسئله‌ی یمین آیا در صحت قسم بر انجام حج اجازه‌ی شوهر و پدر برای زوجه و فرزند شرط است یا نه.

در بحث قبل به چهار روایت که دوتای آن صحیح بود اشاره کردیم و اکنون حدیث پنجمی را مطرح می کنیم.

حدیثی 4 از باب 11 در ابواب الایمان در جلد 16 وسائل.

فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ [1] (روزه‌ی سکوت در اسلام جایز نیست)

حدیث اربع مائه حدیث مبارکی است که مرحوم صدوق آن را در خصال به طور کامل ذکر کرده است و مرحوم علامه مجلسی نیز از او در جلد 10 بحار الانوار صفحه‌ی 89 کل آن را آورده است.

عنوان این حدیث در خصال چنین است: (علم أمير المؤمنين ع أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه) در این حدیث امام از نظافت و سلامت بدن و حفظ صحت شروع می کند که مقدمه ای است برای سلامت روح و روان انسان.

مشکلی که در این حدیث است در سند آن است که بعضی از رجال آن محل بحث اند و مشکل عمده‌ی سند آن در قاسم بن یحیی است که تضعیف شده است ولی جمعی از بزرگان معتقدند که چون محتوا و متن حدیث بسیار مهم است آن حدیث را نمی توان ضعیف شمرد و از طرفی دیگر بزرگانی از علماء در مسائل مختلف فقهی به بخش هائی از این حدیث استناد کردند و قاسم بن یحیی هم کسی است که بزرگان از او روایت کرده اند. کلینی هم در کتابش موارد مختلفی از این حدیث را نقل کرده است و اگر این قرائن را کنار هم بگذاریم می توانیم آن را قابل اعتماد بشماریم. خصوصا که خصال از کتب معروف صدوق است و نباید به استناد آن کتاب به صدوق تردید کرد.

روایت ششم: در کتاب جعفریات بنا به نقل مستدرک الوسائل در باب 6 جلد 16 حدیث 1[2] از ابواب ایمان روایت دیگری در این باب وارد شده است:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ وَ لَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ .

احادیث باب متضافر است (و نه متواتر) که در آن صحاح هم وجود دارد و در همه‌ی این حدیث متن واحدی داریم که عبارت است از (لا یمین لولد مع والده و لا یمین لامراة مع زوجها)

در فهم معنای روایت باید دو عبارت آن را تفسیر کرد:

1- مراد از (لا یمین) چیست؟

گفته شده است که در این عبارت چیزی در تقدیر است و آن (لا یمین صحیحة) و یا (لا اعتبار لیمین) یا (لا حکم لیمین) و امثال آن است

ولی حق این است که در این موارد که ابواب احکام است چیزی در تقدیر نیست بلکه امام در مقام این است که وجود را نفی کند یعنی در عالم اعتبار و شریعت اصلا یمینی وجود ندارد و لازمه‌ی آن این است که صحیح نیست و این مانند عبارت (لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد) است یعنی این نماز کالعدم است.

اصل در کلمات این است که برای وجود وضع شده باشد نه ماهیت؛ سماء یعنی وجود سماء و زید به معنای وجود زید است. از این رو یمینی که اجازه‌ی شوهر در آن نیست اصلا در عالم تشریع وجود ندارد و بی اثر است.

2- و اما باید دید که مراد از (مع والده) چیست؟

احتمال اول: مع در اینجا تقدیر دارد و به گفته‌ی صاحب عروة (مع مخالفة الوالد) و یا (مع معارضة الوالد) است. اگر اینگونه باشد قول دوم ثابت می شود که می گفتند قسم در این موارد صحیح است ولی شوهر و والد می تواند آن را منحل کند.

احتمال دوم: احتمال دیگر این است که (عدم الاذن) در تقدیر باشد یعنی لا یمین مع عدم اذن الوالد و الزوج اگر این در تقدیر باشد قول اول ثابت می شود که اذن شرط است.

نتیجه: چون هر دو احتمال مساوی است، جمله مبهم می شود و باید سراغ قدر متیقن رویم که مخالفت است و سایر موارد در مورد یمین تحت عموماتی مانند اوفوا بالعقود و امثال آن قرار می گیرد یعنی باید به یمین عمل شود مگر اینکه زوج و والد مخالفت کنند.

امام و سایر محشین با صاحب عروة مخالفت کردند و اذن را معتبر می دانند نه اینکه مخالفت را مانع بدانند و ما هم به همین قول قائلیم.

دلیل ما بر شرطیت اذن: آیا کلام لا یمین مع الزوج برای عرب مبهم بود یا اینکه او از این کلام چیزی می فهمید؟ جواب این است که به قرینه‌ی لا یمین یعنی زوجة و فرزند در مسئله‌ی یمین استقلال ندارد و باید زوج و والد آن را اجازه دهند. بسیار بعید این که این همه احادیث که همه به یک بیان تکرار شده اند را مبهم بدانیم و مجبور شویم به قدر متیقن و رجوع به عمومات عمل کنیم.

شاهد دوم این است که لا یمین فی قطیعة رحم یعنی چنین یمینی اعتبار ندارد و هکذا در مورد لا تعرب بعد الهجرة و در لا هجرة بعد الفتح و همه به این معنا است که این موارد در مقام تشریع اعتبار و وجود ندارد.

از مجموع اینها واضح می شود که اذن والد و زوج شرط است نه اینکه مخالفت آن دو مانع باشد.

بقی هنا امور:

آیا بین جائی که فرد بر انجام واجب یا ترک حرام قسم بخورد و سایر موارد فرق است یا نه؟ همانطور که امام این نکته را متعرض شد و قائل به احتیاط واجب بود که در انجام واجب و ترک حرام اذن پدر و شوهر لازم نیست. از این رو اگر قسم بخورد که روزه‌ی ماه رمضان را بگیرد و بعد نگیرد هم باید کفاره‌ی روزه‌ی ماه رمضان را بدهد و هم کفاره‌ی قسم را هرچند والد و زوج با این قسم مخالفت کنند.

ما هم به تبع امام می خواهیم فتوا دهیم که در این دو مورد اذن معتبر نیست زیرا این روایات ناظر بر قسم بر فعل واجب و ترک حرام نیست زیرا ظاهر این احادیث در مواردی است که پدر و شوهر می تواند از فعل جلوگیری کند و حال آن در فعل واجب و ترک حرام کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد.

و به عبارت دقیق تر در مسئله یک نکته‌ی باریک وجود دارد و آن فرقی است که بین نهی از عمل و نهی از قسم وجود دارد روایات فوق ناظر بر نهی از عمل است نه نهی از قسم و در واجبات و محرمات، زوج و والد نمی توانند از عمل نهی کنند.