موضوع:کتاب الحج/ مسأله 65 / من إستقر عليه الحج و...

«حديث اخلاقى: كظم غيظ»

متن حديث:

قال الصادق(عليه السلام): ما من قطرة أحبّ إلى الله من قطرة دمع في سواد الليل يقطرها العبد مخافة من اللّه لا يريد بها غيره وما من جرعة يتجرّعها العبد أحبّ إلى اللّه عزّوجل من جرعة غيظ يتجرّعها عند تردّدها في قلبه إمّا بصبر وإمّا بحلم.[1]

ترجمه حديث:

امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:

هيچ قطره اى محبوبتر از قطره اشكى كه بنده اى از خوف خدا و در مقام توبه از گناه مى ريزد نيست و هيچ جرعه اى محبوب تر از آن جرعه غيظ و خشمى نيست كه بنده به هنگام خشم با صبر و حلم در قلب خويش فرو مى برد.

شرح حديث:

در روايات غالباً خشم به جرعه آب تلخ تشبيه شده است كه اگر شخص خشمگين آن را فرو برد مشكلى پيش نمى آيد ولى اگر بيرون بريزد آتش از آن به پا مى شود. فرق صبر و حلم كه در روايت آمده اين است كه صبر يعنى واقعاً دندان بر جگر بگذارد ولى حلم به اين معناست كه سعه صدر دارد و به راحتى آن را تحمل مى كند.

اگر پرونده هاى جنايى، طلاقها، قهرها و جدايى ها، مشكلات فاميلى و خانوادگى و مشكلات مملكت مطالعه شود ملاحظه مى شود كه شخص در حال غضب، كارى كرده و راه برگشت را بسته است. شخص عصبانى حاكميّت عقل را از دست مى دهد و حالت عصبانيت مثل وقتى است كه بر حيوان چموشى سوار شده و مهار آن هم پاره شده است كه بالاخره او را در پرتگاهى به زمين خواهد زد.

بايد از تصميمات در حال غضب ترسيد چرا كه هيچ وقت انسان نمى تواند در موقع غضب درست تصميم بگيرد و اغلب تصميم ها در حال غضب اشتباه است و به همين جهت گفته مى شود كه در حال غضب نه تصميم و نه عكس العمل. در حال عصبانيت از انسان سخنان و حركاتى صادر مى شود كه قابل جبران نيست.

و اين كه در اسلام طلاق رجعى گذاشته شده براى اين است كه زن و شوهرى كه با عصبانيت از هم جدا شده اند در يك جا باشند تا بلكه پشيمان شده و از تصميمى كه در حال غضب گرفته اند برگردند.

مسألة 65: من استقرّ عليه الحج وتمكّن من ادائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعّاً أو بالإجارة وكذا ليس له أن يتطوّع به فلو خالف ففي صحته اشكال بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ولو لم يتمكن منه صح عن الغير ولو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلتْ الإجارة وإن كان جاهلا بوجوبه عليه.

عنوان مسأله:

اين مسأله داراى سه فرع و فرع اوّل در اين است كه كسى كه حج بر او مستقر است و توان اداى آن را دارد، نمى تواند از جانب ديگرى حج بجاى آورد نه تبرعاً و نه با اجاره، و حجّ مستحبّى هم نمى تواند بجاى آورد كه اين حكم تكليفى است و امّا از نظر وضعى اگر چنين شخصى اجير شود و يا تبرّعاً بجاى ديگرى حج بجا آورد در صحّت اين حج اشكال است و حكم به بطلان بعيد نيست و فرقى نمى كند كه عالم باشد كه حج بر او واجب بوده يا نه و حتّى اگر نمى داند واجب الحج شده باز هم از طرف ديگرى حج بجاى آورد باطل است.

اقوال:

مرحوم صاحب عروه و محشّين عروه در عين اين كه واجب مى دانند كه حج را بايد بجاى آورد ولى اگر اين شخص نيابت كند حج او را باطل نمى دانند.

مرحوم صاحب عروه در مسأله 110 مى فرمايد:

من استقرّ عليه الحج وتمكّن من ادائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرعاً أو بإجارة وكذا ليس له أن يحج تطوعاً ولو خالف فالمشهور البطلان بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه (بطلان) وبعضهم الإجماع عليه (بطلان) ولكن عن سيّد المدارك التردّد في البطلان ومقتضى القاعدة الصّحة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه (حكم تكليفى حرمت و حكم وضعى صحّت است)

بسيارى از محشّين عروه هم با صاحب عروه موافقند.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

من وجب عليه حجّة الاسلام وكان متمكّناً منها لا يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة.[2]

مرحوم صاحب جواهر در حكم وضعى به صاحب مدارك ايراد مى كند و عمده دليل را روايات مى داند در حالى كه قواعد اقتضاى صحّت دارد.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف اقوال را عامّه بيان كرده و مى فرمايد:

كسى كه قادر بر حج است، جايز نيست از طرف ديگرى حج بجاى آورد و در ادامه از ثورى (از فقهاى عامّه) نقل مى كند كه حرام است ولى از مالك و ابوحنيفه جواز را نقل مى كند، پس عامّه هم بعضى قائل به جواز و بعضى قائل به عدم جوازند.

جواز در كلام مالك و ابوحنيفه احتمال دارد جواز وضعى و احتمال دارد جواز تكليفى باشد. شافعى مى گويد جايز است كسى كه به عهده او حج است از جانب ديگرى حج بجاى آورد يا براى خودش حج استحبابى بجا آورد و همه به حجة الاسلام خودش تبديل مى شود.

جمع بندى اقوال:

مسأله ذات اقوال است. از نظر حكم تكليفى همه اصحاب ما قائلند كه جايز نيست ولى در ميان اهل سنّت ابوحنيفه و مالك اجازه مى دهند و از نظر حكم وضعى سه قول است: بعضى باطل و بعضى صحيح و به عنوان نيابت مى دانند و شافعى مى گويد صحيح است و قصد نيابت براى خودش تبديل مى شود.