موضوع:کتاب الحج/ مسأله 64 / يجب استئجار من كان أقلّ أجرة

مسألة 64: يجب استئجار من كان أقلّ أجرة (بايد كسى را اجير كنيم كه اجرت كمترى مى گيرد تا حقّ ورثه حفظ شود) مع احراز صحّة عمله وعدم رضى الورثة (اگر ورثه به بيش از اقل راضى نباشند) أو وجود قاصر فيهم (در ميان ورثه صغير يا مجنون وجود دارد) نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه (اجيرى كه اجرت آن كمتر است) وإن كان أحوط.

اقوال:

اين مسأله ظاهراً فرعى و كوچك است ولى قدما و متأخّرين و معاصرين از زمان شيخ طوسى آن را مطرح كرده اند ولى در كلام عامّه نيامده است.

كسانى كه اين مسأله را مطرح كرده اند دو دسته هستند: بعضى آن را در مورد حج واجب مطرح كرده اند چه وصيّت باشد و چه نباشد و بعضى فقط در وصيّت به حج و با توجّه به اين كه وصيّت دخالتى در مسأله ندارد و معيار وجوب است، به نظر مى رسد طرح آن لازم نيست، همان گونه كه مرحوم امام و مرحوم صاحب عروه (مسأله 102) وصيّت را مطرح نكرده اند.

مرحوم شيخ طوسى در مبسوط اشاره اى به وصيّت نكرده و مى فرمايد:

إذا وجب عليه الحج ومات وخلف عليه ديناً فإن كان المال يسع لهما (بدهى و حج) قضى الدين وحجّ عنه والحج يجب أن يقضى عنه من الميقات بأقلّ ما يكون أجرة من يحجّ من هناك (ميقات)[1] .

مرحوم صاحب مدارك سراغ وصيّت رفته و مى فرمايد:

إذا أوصى أن يحجّ عنه ولم يعيّن الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل ولو وجد من يأخذ أقلّ من أجرة المثل اتّفاقاً وجب الاقتصار عليه احتياطاً للوارث.[2]

مرحوم شهيد در دروس مى فرمايد:

ولو أطلق القدر (قدر اجرت) وعيّن الاجير (تعيين نوعى مراد است مثلاً از اهل علم و يا از سادات باشد، چون اگر تعيين شخصى باشد، هر چه باشد بايد بدهند) أعطي أقلّ أجرة يوجد من يحجّ عنه بها.[3]

مرحوم صاحب عروه در مسأله 102 مى فرمايد:

الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره استئجار من أقلّهم أجرة... وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلاّ بالأزيد (اجرت شخص مناسب با حال ميّت از اصل مال برداشته مى شود).

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك كلام صاحب عروه را توجيه كرده و مى فرمايد:

اين فرمايش صاحب عروه براى جايى است كه اگر نيابت را به غير مناسب بدهيم اهانتى به ميّت است.

جمع بندى اقوال:

در اين مسأله خصوصاً بين متأخّرين و معاصرين سه قول است:

1ـ كه ظاهراً مشهور اين است كه اقلّ اجرة باشد.

2ـ از عروه استفاده مى شود كه شخصى كه مناسب اين ميّت است باشد; فرض كنيم عالم بزرگى از دنيا رفته و نتوانسته حج بجاى آورد بايد نيابتش را به شخصى كه مناسب حال اوست بدهيم.

3ـ از بعضى از كلمات معاصرين تخيير استفاده مى شود يعنى مى توانيد اقلّ يا اكثر از نظر اجرت را انتخاب كنيد.

ادلّه:

در اين مسأله نصّ خاصّى وارد نشده است با اين كه قدما و متأخّرين متعرّض آن شده اند. پس ما هستيم و عمومات.

دليل قول اوّل: جمع بين حقوق

جمع بين حقّ ورثه و حقّ ميّت اين است كه اقلّ اجرة را پيدا كنيم; به عنوان مثال اگر ميّتى نذر كرده مسجدى بسازد و در حيات خودش موفّق نشد، بايد ورثه به اين نذر عمل كنند. در اينجا عرف مى گويد بايد مسجدى كه به شأن نذر او بخورد بسازند و بقيّه اموال را به ورثه دهند، نه اين كه تمام مال صرف ساخت مسجد شود، پس مسجدى در حدّ شخصيت و پول مانده از ميّت مى سازند.

ان قلت: حج دين است و دين مقدّم بر حقّ ورثه است و ما ابتدا بايد ديون را بپردازيم پس چرا جمع بين الحقّين را مى گوييد، در حالى كه بين حقوق ترتيب است؟

قلنا: در دين هم ما همين را مى گوييم، فرض كنيد اگر شخصى از دنيا برود و يك تن گندم بدهكار باشد در حالى كه در بازار گندمهاى مختلف با قيمتهاى مختلف وجود دارد در اينجا چه بايد بكنيم؟ آيا مى توان گفت كه بايد قيمت اعلى را پرداخت؟ ما نمى توانيم زائد بر اقلّ سالم و صحيح را بگوييم ولو قرآن ترتيب را گفته است بنابراين پس چه در دين و چه غير دين اجازه ندارند سراغ ازيد بروند، در حج هم چنين است و اطلاقات از افراد گران تر منصرف است مگر اين كه توهين به ميّت باشد.

دليل قول دوّم:

مرحوم صاحب عروه رعايت مناسبت را فرمود، ولى ما مى گوييم كلام ايشان را با شرطى كه آقاى حكيم فرمودند قبول داريم و بازگشت آن به سخن ماست، چون اگر توهين باشد حدّاقل نيست ولى اگر صاحب عروه بيش از اين را مى فرمايد دليلى بر آن نداريم.

دليل قول سوّم:

اطلاقات ادلّه منصرف است و تخيير را نمى رساند، چون در مقام تعارض حقوق است و اداى دين ميّت بايد در حدّ لازم باشد.

نتيجه: بايد حدّاقل را اخذ كنيم كه مشهور بين علما است، منتهى اقل صحيح العمل باشد به گونه اى كه اهانت به ميّت نشود.

آيا در شبهات موضوعيّه فحص لازم است؟

در شبهات موضوعيّه فحص لازم نيست ولى در اينجا چون تعارض حقوق است چاره اى جز فحص نداريم، زيرا فرض ما اين است كه دو حق متعارض شده كه بايد فحص كنيم و اقل را پيدا كنيم.

آيا مبالغه در فحص هم لازم است؟

مبالغه در فحص دليلى ندارد، بنابراين به مقتضاى تعارض حقوق فحص لازم ولى مبالغه در فحص احتياط مستحب است و دليلى از نظر سيره عقلا بر آن نداريم.