موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 62 و 63 / لو علم استطاعته مالاً...

بحث در مسأله 62 در اين بود كه اگر اختلافى بين فتواى مرجع تقليد ميّت و فتواى مرجع تقليد وصىّ يا ورثه پيدا شود مثل اين كه مرجع تقليد ميّت امورى را شرط استطاعت بداند و مرجع تقليد وصىّ يا وارث آن امور را شرط نداند، سه فرع متصوّر است كه دو فرع آن بيان شد.

فرع سوّم: در جايى كه علم به اختلاف و عدم اختلاف نداريم و فتواى مرجع تقليد ميّت را نمى دانيم و يا اگر خود ميّت مجتهد بوده نمى دانيم رأيش چه بوده است و يا اصلاً ميّت تقليد مى كرده يا تقليد نمى كرده است; در اين صورت ها علم به اختلاف حاصل نمى شود، حال در اينجا چه كنيم؟ آيا بايد احتياط كنيم يا به فتواى مرجع تقليد ورثه يا وصىّ عمل كنيم؟

اگر مبناى ما در مسأله سابق اين باشد كه معيار ورثه و وصىّ است ـ با اين كه حج مستقر بر ميّت بوده چون آنها بايد اداى دين كنند، در ما نحن فيه كه علم به اختلاف نداريم به طريق اولى مى گوييم كه به فتواى مرجع تقليد وصىّ يا ورثه عمل مى كنيم; بله مطابق فتواى مرحوم سيد در عروه كه مى فرمود بايد به فتواى مرجع تقليد ميّت عمل كرد، بايد احتياط كرد.

مرحوم امام (ره) براى صورت شك شش حالت ذكر كرده اند:

1ـ لم يعلم فتوى مجتهده: جايى كه فتواى مجتهد ميّت را نمى دانيم.

2ـ لم يعلم مجتهده: جايى كه مجتهد ميّت را نمى شناسيم.

3ـ لم يكن مقلّداً: جايى كه ميّت اصلاً تقليد نمى كرده است.

4ـ لم يعلم أنّه; كان مقلداً أم لا: جايى كه نمى دانيم تقليد مى كرده است يا نه.

5ـ كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدّى العمل: جايى كه مى دانيم مجتهد بوده و رأيش با ورثه يا وصىّ اختلاف داشته است.

مرحوم امام اين صورت را نبايد در اينجا مى فرمودند چون براى فروع قبل است و به فرع سوّم مربوط نيست. (احتمال دارد عبارت غلط باشد).

6ـ لم يعلم رأيه: جايى كه ميّت مجتهد بوده و رأيش را نمى دانيم.

بقى هنا أمور:

الأمر الأوّل: اگر كار به دست وصىّ باشد نه ورثه، در اينجا مرحوم آقاى خويى مى فرمايد وصىّ بايد مطابق راى ميّت عمل كند ولى اگر كار به دست ورثه باشد آنها مطابق راى خودشان عمل مى كنند.

مرحوم آقاى خويى مى فرمايد:

الوصيّ انّما هو نائب الميّت فيما أوصى به فالعبرة بنظره وظهور كلامه ولا اثر لنظر الوصي عن تقليد أو اجتهاد.[1]

دليل ايشان اين است كه وصىّ نايب و وكيل از جانب ميّت است كه بايد مثل موكّل عمل كنند، بنابراين معيار فتواى ميّت است ولى وارث خودش مخاطب است كه اداى دين كند. پس به فتواى مرجع تقليد خودش عمل مى كند.

قلنا: اين فرمايش در يك صورت قابل قبول و در صورت ديگر قابل نقد است.

اگر ميّت به حجّ بلدى وصيّت كرده وصىّ نمى تواند بگويد كه فتواى مجتهد من ميقاتى است و يا اگر ميّت وصيّت كرده وصىّ حج بجا آورد، وصىّ نمى تواند بگويد كه مطابق نظر مجتهد من ميّت مستطيع نبوده ولى اگر ميّت حجّ بلدى يا ميقاتى را تعيين نكرده و فقط گفته وصىّ حج بجاى آورد در اينجا وصىّ به فتواى مجتهد خودش در بلدى و ميقاتى عمل مى كند.

يا اين كه ميّت وصيّت به حج نكرده و به صورت مطلق به وصىّ گفته است كه من دينى دارم آن را ادا كن و وصىّ ملاحظه كرد كه ميّت دين حج دارد با اين كه به فتواى مرجع تقليد ميّت، او دين حج ندارد ولى وقتى وصى را مأمور به اداى دين كرده واجب است وصىّ آن را انجام دهد.

از شواهد اين معنا آن است كه در حجّ نيابى در وقوف به عرفات و مشعر و قربانى و رمى آيا نايب به فتواى مرجع تقليد خودش عمل مى كند يا به راى مرجع تقليد ميّت؟ مشهور و معروف عمل به فتواى مرجع تقليد خودش مى باشد.

الأمر الثانى: اذ اختلف الورثة والوصىّ; تكليف چيست؟ امام متعرّض اين بحث نشدند.

اگر ورثه و وصى اختلاف كنند به طورى كه ورثه مى گويند فتواى مرجع تقليد ما ميقاتى است و وصىّ مى گويد فتواى مرجع تقليد من بلدى است در اينجا تكليف چيست؟ در اينجا مخاطب وصىّ است و ورثه در نبود وصىّ مخاطبند، بنابراين در هنگام اختلاف وصىّ و ورثه فتواى مرجع تقليد وصىّ معيار است.

الأمر الثالث: اگر اختلاف موضوعى شد نه فتوايى مثلاً يكى از ورثه مى گويد پدر من مريض بود پس مستطيع نبوده و ديگرى مى گويد آن قدر مريض نبوده كه نتواند حج بجاى آورد پس مستطيع بوده است، در اينجا تنازع است و اختلاف در فتوا نيست. در جايى كه نزاع در موضوع باشد، حكم تنازع را دارد و بايد به قاضى مراجعه كنند.

مسأله 63: لو علم استطاعته مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ولم يكن اصل محرز لها (استصحاب هم نداريم) لايجب القضاء عنه ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه (قاعده اشتغال جارى مى كنيم) و كذا لو علم بإتيانه فاسداً ولو شك في فساده (در اينجا اصالة الصّحة حاكم است) يحمل على الصّحة.

عنوان مسأله:

اين مسأله را مرحوم صاحب عروه در مسأله 105 و 106 مطرح فرموده است. جايى كه دعوا و اختلافى نيست چهار حالت دارد:

1ـ ميّت استطاعت مالى داشته ولى ساير شرايط را نمى دانيم داشته است يا نه؟

مرحوم امام مى فرمايد: اگر حالت سابقه اى دارد، آن را استصحاب مى كنيم; مثلاً سابقاً سالم بوده استصحاب سلامت مى كنيم كه اين از قبيل ضميمه علم به اصل است كه از مجموع آن، علم به استطاعت شخص پيدا مى شود و مانعى ندارد چيزى كه داراى قيد و شرط است بعضى را با علم و بعضى را با اصل احراز كنيم.

2ـ حالت سابقه را نمى دانيم (توارد حالات) مثلاً گاه مريض بوده و گاه سالم و نمى دانيم آخرين بار چگونه بوده است، پس يكى از شرايط استطاعت ثابت بوده ولى بقيّه را نه علم داريم و نه اصل، در اينجا اصل برائت است، بنابراين نه ورثه و نه وصىّ مأمور نيستند.