موضوع:کتاب الحج/ مسأله 62 /اختلاف تقليد الميّت ومن كان...

مسألة 62: لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته (ورثه يا وصىّ) في اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار تقليد الثاني (ورثه يا وصى) ومع التعدّد والإختلاف (ورثه متعدّد و مرجع تقليد هم متعدّد بود و يا وصىّ متعدّد بود و مرجع تقليد آنها متعدّد بود. مرحوم امام اختلاف وصىّ و ورثه را مطرح نمى كنند در حالى كه در عروه مطرح شده است ولى نبايد اينجا مطرح كنيم) ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج (اختلاف در حكم) وعدمه فالمدار هو الثاني ومع التعدّد (ورثه يا اوصياء) والإختلاف فالمرجع هو الحاكم وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده (چند صورت دارد) أو لم يعلم مجتهده أو لم يكن مقلّداً أو لم يعلم أنّه كان مقلّداً أم لا أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّى العمل أو لم يعلم رأيه.

عنوان مسأله:

اين بحث در مسأله 101 عروه بيان گرديده و سه فرع در آن مطرح شده است:

1ـ اگر بين فتواى مرجع تقليد ميّت و فتواى ورثه يا وصى اختلافى پيدا شود در اين كه حج ميقاتى واجب است يا بلدى مثل اين كه مرجع تقليد ميّت حجّ بلدى را واجب مى داند و مرجع تقليد ورثه حجّ ميقاتى را; در اين صورت بايد مطابق كدام عمل كنيم؟

2ـ اگر در اصل وجوب حج اختلاف شد مثلاً مطابق فتواى مرجع تقليد ميّت شرايط استطاعت حاصل بوده و حج واجب است (مثل اين كه مرجع تقليد ميّت رجوع به كفايت را شرط نمى داند پس استطاعت حاصل بوده و حج واجب است) و مرجع تقليد ورثه مى گويد رجوع به كفايت شرط است ميّت پس مستطيع نبوده است.

3ـ نمى دانيم كه مرجع تقليد ميّت حجّ بلدى را واجب مى دانست يا ميقاتى را و يا آيا استطاعت مطابق فتواى مرجع تقليد ميّت حاصل بوده يا نه و يا نمى دانيم ميّت مقلّد چه كسى بوده است; در اينجا چه كنيم؟ (شبهه مصداقى مسائل قبل است).

بنابراين در مسأله سه اختلاف مطرح شده است.

اقوال:

در ابواب حج فقها سراغ چنين مسأله اى نرفته اند و فقط مرحوم صاحب عروه و ديگران آن را مطرح كرده اند. دليل عدم تعرّض به اين جهت است كه اين مسأله مخصوص باب حج نيست، بلكه مسأله اى مبتلى به در تمام ابواب فقه است مثلاً در باب زكات يا خمس اگر فتواى مرجع تقليد ميّت با فتواى مرجع تقليد ورثه متفاوت باشد و يا مطابق فتواى مرجع تقليد ميّت، ضامن يا بدهكار بوده و يا ديه بر ذمّه اش بوده ولى مطابق فتواى مرجع تقليد ورثه چنين نباشد و يا در مسائل مربوط به حبوه فتواى مرجع تقليد ميّت و ورثه مختلف باشد; پس در تمام ابواب فقه ممكن است اين اختلاف باشد، در اين موارد مطابق نظر كدام يك عمل كنيم؟

در واقع لازم است اين مورد در ابواب اجتهاد و تقليد در علم اصول بحث شود، چون بازگشت اين بحث به اين است كه آيا فتواى مرجع تقليد ميّت حجّت است يا فتواى مرجع تقليد ورثه؟

جايگاه مسأله و علّت عدم تعرّض اقوال در مسأله روشن شد. در مسأله اجماع و شهرت و روايتى نداريم. در اينجا هر كس مى خواهد مطابق وظيفه اش عمل كند و نايب گرفتن و حج بجاى آوردن فعلاً وظيفه ورثه است، پس ورثه بايد مطابق فتواى مرجع تقليد خودش عمل كند; به عبارت واضح تر اجتهاد و تقليد طريق به واقع است و فتاواى مجتهدين ايجاد حكم نمى كند (تصويب) و حكم واقعى خدا يكى است و اختلاف بين دو مجتهد اختلاف در طريق است و هر كس طريقى را كه براى خودش يقينى است مى پيمايد.

و من العجب مرحوم سيد در عروه مى فرمايد بايد مطابق فتواى مرجع تقليد ميّت عمل كنيد و جمعى از محشّين عروه هم پذيرفته اند و بعضى عمل به فتواى مرجع تقليد ورثه را لازم مى دانند.

اگر ورثه يا اوصيا اختلاف كردند، تكليف چيست؟ مرحوم امام (ره) مى فرمايند، به حاكم شرع مراجعه كنند ولى مرحوم صاحب عروه دو احتمال داده اند:

1ـ به حاكم شرع مراجعه كنند.

2ـ هر يك مطابق عقيده خودشان عمل كنند.

قلنا: ما معتقديم سراغ حاكم رفتن لازم نيست، چون رجوع به حاكم در جايى است كه نزاع باشد و در اينجا نزاعى نيست، بلكه در حكم خدا شك دارند و بايد پيش مجتهد بروند.

اگر در اصل وجوب اختلاف كنند كه آيا حج بر او واجب بوده يا نه؟ به عنوان مثال مرجع تقليد ميّت حج را واجب دانسته و مرجع تقليد ورثه واجب نمى دانسته و يا به عكس، در اينجا چه كنيم؟

در اينجا نيز چون وظيفه ورثه اداى دين ميّت است، پس مطابق فتواى مرجع تقليد خودشان عمل مى كنند و اگر بين ورثه اختلاف شد به گونه اى كه يكى مى گويد حج واجب بوده و ديگرى مى گويد واجب نبوده هر يك به فتواى مرجع تقليد خودش عمل مى كند; به عنوان مثال اگر دو برادر باشند كه مطابق فتواى مرجع تقليد يكى حج واجب و مطابق فتواى مرجع تقليد ديگرى حج واجب نباشد آن كه مطابق فتواى مرجعش حج واجب است نصف هزينه را مى پردازد كه اگر امكان داشت، با آن حج بجا مى آورند (مثلاً متبرّعى بود كه با همان مبلغ حج بجا آورد) و در غير اين صورت پول به صاحبش برمى گردد.

اگر اختلاف موضوعى باشد به اين معنى كه يكى از ورثه مى گويد پدر بيمار بوده و حج بر او واجب نشده و ديگرى مى گويد بيمار نبوده در اينجا به حاكم شرع رجوع مى كنند; چون اختلاف در موضوع است.