< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آيت الله مکارم

86/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

70 ـ مسأله 61 (فورية استئجار عن الميت)

مرحوم امام در اين مسأله سه فرع را بيان كرده كه در عروه به صورت سه مسأله جدا از هم مطرح شده است. فرع اوّل در عروه مسأله 97 عروه و فرع دوّم مسأله 98 و فرع سوّم مسأله 108 است.

مسألة 61: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت ولايجوز التأخير عنها خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الأخر وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخّر ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه.

فرع اوّل:

اين فرع را دو گونه مى توان مطرح كرد: يكى اين كه آيا استيجار واجب فورى است؟

و ديگر اين كه آيا حج اجير واجب فورى است؟

بعضى استيجار را فورى دانسته اند ولى اين دو از هم جدا نيست و تفاوتى ندارند، چه بگويند يجب الاستئجار فوراً و چه بگويند يجب الحج على النائب فوراً.

مرحوم صاحب جواهر[1] هيچ يك از اين دو تعبير را ندارد و مى فرمايد: اگر شخصى را به طور مطلق اجير كرديم، آيا اطلاق اجاره منصرف به فوريت است يا تراخى هم جايز است؟ اين بحث ديگرى است و غير از محل بحث ماست.

مرحوم آقاى حكيم وارد اين مسأله شده و مى فرمايند علما به تبع مرحوم كاشف الغطاء قائل به فوريّت شده اند كه ظاهر قول آنها تسالم است.

الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت كما في كشف الغطاء والظاهر أنّه مفروغ عنه عندهم.[2]

از عامّه هم قول به فوريّت نقل شده است.

از مذاهب اربعه اهل سنّت مالكى ها و حنفى ها قائل به نيابت نبودند. حنابله و شافعيّه هر دو فوريّت را تصريح كرده اند. الفقه على المذاهب الاربعة مى گويد:

قال الشافعيّة يجب على وصيّ الميّت، فوارثه، فالحاكم (اگر وصى نبود وارث و اگر وارث نبود حاكم) أن ينيب عنه من يفعله من تركته فوراً (نايب فوراً بجا آورد) والحنابلة قالوا في النيابة عن الحيّ العاجز: وجب عليه أن ينيب من يؤدّيهما (عمره و حج) عنه وجوباً فوريّاً.[3]

ادلّه:

عمده دليل مسأله سه چيز است:

1ـ ظهور صيغه امر در فوريت:

امر ظاهر در فوريّت است.

2ـ فوريّت اداى دين:

هم به حكم عقل و هم به حكم شرع اداى دين فورى است.

مرحوم سبزوارى در مهذّب روايت صحيحه اى نقل كرده كه تأخير اداى حقوق جايز نيست. در صحيحه مفضل بن شاذان آمده است:

« واجتناب الكبائر وهي... وحبس الحقوق من غير عسر»[4]

3ـ اطلاق مقامى:

وقتى ادا فورى است قضا هم مانند آن است، مگر اين كه دليلى بر خلاف قائم شود.

بعضى از شارحين عروه در اينجا مقدارى سخت گيرى كرده و فوريّت را زير سؤال برده اند ولى مسأله خيلى واضح است.

اين مسأله دو لازمه دارد كه در كلام مرحوم امام آمده است:

1ـ ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الأخر.

حج ميقاتى امسال پيدا نمى شود و عقيده ما هم ميقاتى است، حال اگر بخواهيم رعايت فوريّت كنيم، بايد پول بيشترى بدهيم; مرحوم امام مى فرمايد واجب است بلدى انجام داده و پول بيشترى بدهيد و اين پول از اصل تركه است.

2ـ وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخّر.

از ميقات نايب پيدا مى شود ولى امسال گرانتر از سال آينده است، در اينجا نيز لازم است حجّ ميقاتى گرانتر را انجام دهيد; بله اگر به قدرى گران باشد كه اجحاف است، در اين صورت نه شرع و نه عرف امر به فوريّت نمى كند و قاعده لاضرر ولاحرج جلوى فوريّت را در صورت اجحاف مى گيرد.

فرع دوّم: مرحوم امام مى فرمايد:

لو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن.

وصى يا وارث اهمال كرد و تا سال آينده اموال از بين رفت و تلف شد نه اين كه اتلاف كرده باشد، آيا ضامن است؟

اين مسأله از مسائل واضح است كه وصى يا وارث ضامن است و دليل بر ضمان اين است كه خيانت كرده و امين نيست كه اگر امين بود ضامن نبود; به عبارت ديگر يد او امسال غاصبانه نبود ولى تا سال آينده يد غاصبانه است.

مرحوم آقاى خويى در اينجا اشكالى دارند و نظرشان بر خلاف ديگران است. ايشان مى فرمايند در تلف شدن عين ضامن است ولى اگر قيمت سوقيّه پايين بيايد ضامن نيست، مثلاً ميّت گوسفندانى داشت كه آن را امسال دو ميليون مى خريدند ولى سال آينده يك ميليون مى خرند كه جوابگوى حج نيست، در اينجا آقاى خويى مى فرمايد وصىّ يا وارث ضامن نيست، چون قيمت سوقيّه در دست او نيست و قيمت بالا و پايين مى شود، بنابراين ضامن نيست ولى در صورت تلف ضامن است.

جواب نقضى: يك مادّه نقض داريم و آن اين كه اگر كسى گوسفندان شخصى را غصب كند و يك سال نگهدارد و قيمت آن ارزان شود و بعد تحويل دهد، آيا عرف عقلا شخص غاصب را مذمّت نمى كنند؟!

جواب حلّى: اوّلاً; در اينجا قاعده لاضرر نيز حاكم است; يعنى در ما نحن فيه تأخير انداختن هم مانند غصب است، بنابراين قاعده لاضرر هم در قيمت سوقيّه و هم در تلف حاكم است.

و ثانياً; ما معتقديم وقتى شخصى عينى در دست دارد، بالتبع قيمت سوقيّه هم در اختيار اوست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ج 17، ص 392.

[2] مستمسك، ج 10، ص 270.

[3] ج 1، ص 944 و 955.

[4] الوسائل، ج 11، ابواب جهاد النفس، ب 46، ح 33.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo