< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آيت الله مکارم

86/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

69 ـ ادامه مسأله 60

بحث در مسأله 60 در اين بود كه اگر اموال ميّت براى انجام حجّ واجب از ميقات اختيارى كفايت نكند ولى براى ميقات اضطرارى كافى باشد آيا واجب است براى ميّت استيجار حج شود؟

در حجّ تمتّع پنج ميقات اختيارى براى عمره تمتّع و يك ميقات اختيارى براى حجّ تمتّع است:

ميقات اوّل; «مسجد شجره» كه براى اهل مدينه است.

ميقات دوّم; «جحفه» در بين راه مكّه و مدينه است كه ميقات كسانى است كه از راه مصر مى آيند.

ميقات سوّم; «قرن المنازل» و براى كسانى است كه از طائف مى آيند و حدود نود كيلومتر تا مكّه فاصله دارد و تمام كسانى كه از جدّه مى آيند مى توانند از قرن المنازل محرم شوند.

ميقات چهارم; «وادى عقيق» در شمال جزيرة العرب است كه تا مكّه حدود صد كيلومتر فاصله دارد و عراقيها از آنجا محرم مى شوند.

ميقات پنجم; «يلملم» كه در جنوب مكّه واقع است و كسانى كه از يمن مى آيند از آنجا محرم مى شوند كه حدود صد كيلومتر تا مكّه فاصله دارد.

و ميقات ششم (ميقات حجّ تمتّع); كه خود «مكّه» است و براى رفتن به عرفات از آنجا محرم مى شوند پس جمعاً شش ميقات است.

ميقات اضطرارى كجاست؟ اگر كسى عمداً از ميقات اختيارى محرم نشود، بايد برگردد و اگر نمى تواند، به بيرون حرم بيايد مثل تنعيم برود و محرم شود ولى كسى كه اشتباهاً، جهلاً و سهواً در ميقات محرم نشود بعضى گفته اند بايد برگردد و بعضى گفته اند از ميقات اضطرارى استفاده كند كه يا بيرون حرم برود و يا حدّ حرم و يا داخل حرم محرم شود.

در ما نحن فيه بحث در اين بود كه اگر پول ميّت براى انجام حج از ميقات اختيارى كفايت نمى كند ولى براى ميقات اضطرارى كافى باشد، آيا لازم است از آنجا براى او حج بجا آورده شود؟ فقها فتوا داده اند كه واجب است و دليل آن اطلاقات و روايات ميقات اضطرارى است. بيان شد كه اين دليل قابل خدشه است، چون روايات ميقات اضطرارى براى سهو و جهل است نه اين كه كسى عمداً به ميقات اضطرارى برود و از آنجا محرم شود و معنا ندارد كه كسى از ميقات اضطرارى مستطيع باشد و اين اوّل الكلام است. ميقات اضطرارى براى كسى است كه از ميقات اختيارى مستطيع است و عمداً يا سهواً يا جهلاً از ميقات اختيارى عبور كرده، بنابراين به بحث ما ارتباطى ندارد.

غالب محشّين عروه اين اطلاقات را پذيرفته اند ولى مرحوم آقاى خويى در معتمد همين اشكال را به روايات كرده است، بنابراين از اين راه ما نتوانستيم مسأله را كه در عروه و تحرير آمده حل كنيم.

بعضى مى خواهند بگويند روايات خاصّه اى هم در باب 2 از ابواب نيابت داريم كه به درد بحث ما مى خورد:

« عن عبداللّه بن بكير، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) إنّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لايبلغ ما يحجّ به من بلاده قال فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه.»[1]

اين روايت ناظر به ميقات اضطرارى نيست بلكه ما دون ميقات اختيارى را مى گويد.

« عمن سأل أبا عبداللّه(عليه السلام) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة قال: يحجّ بها عنه رجل من موضع بلغه» (مراد اين است كه پولش به هر كجا كه مى رسد از آنجا انجام دهد و ربطى به ميقات اضطرارى ندارد).[2]

بنابراين ما نتوانستيم در اين مسأله فتوا دهيم به اين كه مى توان از ميقات اضطرارى براى ميّت حج بجاى آورد، حال كه نتوانستيم حج بجاى آوريم، پول را چه كنيم؟ اگر كسى پيدا شود با اين پول از ميقات اختيارى حج را انجام دهد، به او مى دهيم تا آن را انجام دهد و در غير اين صورت پول به ورثه برمى گردد.

فرع دوّم: اگر امر دائر شود بين استيجار از بلد يا ميقات اضطرارى (ما ميقات اختيارى را قائل هستيم) و پول ميّت هم كفايت مى كند ولى اجير ميقات اختيارى را نمى پذيرد، در اينجا حجّ بلدى لازم است و اضافه پول بين حجّ بلدى و ميقاتى را بايد از اصل برداشت، چون حج دين است و دين از اصل است و راهى براى اداى دين جز از بلد نداريم.

فرع سوّم و چهارم عجيب است، چون قبلاً (مسأله 58) بيان شده و لازم به تكرار نبوده است.

فرع سوّم: مرحوم امام مى فرمايد:

ولو لم يكن إلاّ من البلد وجب اگر راه منحصر شد به حجّ بلدى واجب است و از اصل مال هم پرداخت مى شود چون اداى دين است و اداى دين بايد از اصل باشد.

فرع چهارم: مرحوم امام مى فرمايد:

وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة.

اگر به عهده ميّت دين، خمس، زكات و حج بود، تقسيم به نسبت مى شود و اگر سهم حج براى حج كفايت نكرد ابتدا آن مال را نگه مى دارند تا متبرّعى پيدا شود و اگر پيدا نشد حج يا عمره را به تنهايى بجا مى آورند پس پول ناقص ممكن است به درد بخورد.

مسألة 61: يجب الاستئجار عن الميت في سنة الفوت ولايجوز التأخير عنها خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الأخر وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخّر وأهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن ولو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحب على وليه.

عنوان مسأله:

اين مسأله نسبتاً مهم و در اين مورد است كه آيا استيجار فورى است يا تراخى هم جايز است. ظاهر كلمات فقها اين است كه فورى است. دليل فوريّت استيجار چيست؟ خصوصاً در جايى كه قيمت متفاوت و امسال گرانتر از سال آينده باشد.

ادلّه:

چهار دليل بر فوريّت داريم:

1ـ تسلّم:

شبيه اجماع است و هر كس كه مسأله را مطرح كرده فوريّت را پذيرفته است.

2ـ حج مانند دين است:

همان گونه كه دين مطالب ادايش فورى است حج هم ادايش فورى است چون يا دين حقيقى است يا به منزله دين است.

3ـ قضا مثل اداست:

اگر ادا در حال حيات فوريّت داشت، قضا هم مثل ادا بايد فوريّت داشته باشد. اطلاق بر دو گونه است: اطلاق لفظى و اطلاق مقامى; اطلاق مقامى مثل اين كه شرايط و اجزاء نماز واجب را بيان مى كند (ركوع و سجود و تشهد...) و بعد مى گويد دو ركعت نافله دارد و شرايط آن را نمى گويد از اينجا استفاده مى شود كه هر چه از اجزاء و شرايط در فريضه است در نافله هم هست و اگر در اجزا و شرايط فرق داشت بايد بيان مى فرمود كه به آن اطلاق مقامى مى گويند. حال در ما نحن فيه مولى فرموده حج در حال حيات فورى است و بعد مى فرمايد اگر از دنيا رفت حجّش را اجير بجاى آورد كه از آن فهميده مى شود قضا هم واجب است فوراً انجام شود.

4ـ امر دلالت بر فور دارد:

سابقاً بيان شد بر عكس آنچه بعضى خيال مى كنند كه امر دلالت بر فوريّت ندارد، امر دلالت بر فور دارد; وقتى مولى به عبد فرمود فلان چيز را تهيّه كن، بايد فوراً انجام دهد پس امر ظهور در فوريّت دارد، چون صيغه امر جانشين بعث فعلى است و بعث فعلى فوريّت دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ح 2، باب 2 از ابواب نيابت.

[2] ح 5، باب 2 از ابواب نيابت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo