< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 59 و 60 /كفاية التركة بميقات...

 

بحث در مسأله 59 به فرع سوّم رسيد.

فرع سوّم: مرحوم امام مى فرمايد:

ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الايصاء بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة ضمن مازاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم (در جايى كه خودش جزء ورثه است).

در مورد اين مسأله روايت خاصّى نداريم و تنها دليل قاعده «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» است كه قاعده اى شرعى و عقلايى است; چون بى جهت از بلد كسى را اجير كرده و ما به التفاوت را عن غفلة اتلاف كرده است. قاعده اتلاف عام است و شامل صورت علم، جهل، خطا و سهو مى شود.

ما قاعده من اتلف را به طور مبسوط در قاعده 18 قواعد الفقهيّه بحث كرده ايم و در آنجا آورده ايم كه اين عبارت (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) را به عنوان حديث نه در كتب عامّه و نه در كتب خاصّه نيافتيم حال اگر روايت نيست، پس فقها آن را از كجا استفاده كرده اند؟

اين تعبير در واقع اصطياد و استخراج از موارد خاصّه است، در آنجا به ده باب اشاره كرده ايم كه مصاديق اتلاف و ضمان است، يعنى وقتى ده باب را در كنار هم قرار مى دهيم به حكم استقراء مى توانيم قاعده كليّه اى از آن استخراج كنيم. اين ده باب عبارت است از:

1ـ ضمان

2ـ حدود; در صورتى كه قاضى يا مجرى حدّ خطا كند ضامن است.

3ـ ديات; بسيارى از مصاديق قاعده اتلاف در باب ديات مى آيد كه در آنجا ارش تعلّق مى گيرد.

4ـ ضمان الاجير; شخصى اجير گشته لباس را بشويد، و لباس را خراب كرده آيا ضامن است؟

قاعده مى گويد: «ليس على الامين إلاّ اليمين» و امين ضامن نيست، اين در مورد تلف است ولى در مورد اتلاف، متلف ضامن است، حتّى طبيب هم ضامن است، مگر اين كه قبلاً برائت بگيرد.

5ـ شاهد زور; شخص شهادت به دروغ داده و به واسطه شهادت او زيانى به كسى رسيده است كه در اين جا ضامن است.

اتلاف دو گونه است: مباشرى و تسبيبى كه شاهد زور اتلافش تسبيبى است.

6ـ عتق; اگر دو نفر در بنده اى شريك باشند و يكى از شركا سهم خودش را آزاد كند، عتق سرايت مى كند و بنده آزاد مى شود، ولى طرف ديگر ضامن است و قاعده اتلاف حاكم است.

7ـ رهن; وقتى شخص خانه اى را به كمتر از قيمت رهن كند و خانه تخريب شود راوى مى پرسد همان قيمت رهن كافى است يا قيمت واقعى را بايد بپردازد؟ امام مى فرمايد قيمت واقعى را بايد بپردازد.

8ـ وصيّت; گاهى وصى به اموال ضرر مى زند كه در اين صورت ضامن است.

9ـ عاريه; اگر عاريه را اتلاف كند ضامن است.

10ـ زكات; اگر در حال انتقال زكات از جايى به جاى ديگر در ـ حالى كه در شهر اوّل مستحقّين زكات هستند ـ اتلاف شود، ضامن است.

از جمع روايات اين ده باب، قاعده من اتلف بدست مى آيد. علاوه بر اين بناى عقلا هم داريم مثلاً وقتى دو ماشين تصادف مى كنند، كارشناس يكى را مقصّر مى داند كه او ضامن است حتّى اگر در خواب هم باشد و يا از روى خطا بوده و عمدى نبوده از متلف خسارت را مى گيرند.

تنها نكته اى كه در اينجا باقى مى ماند اين است كه تفاوتى بين ورثه و وصىّ هست، وصىّ اگر به جاى حجّ ميقاتى حجّ بلدى بگيرد، خطا كرده و بايد تمام تفاوت را به ورثه بدهد ولى اگر بعضى از ورثه اين كار را كردند چون خودشان سهيم هستند، سهم خودشان از اين اضافه از بين رفته و نسبت به بقيّه ورثه ضامن هستند، حال اگر تنها وارث خودش باشد، تفاوتى نيست و مال خودش را از بين برده است.

مسأله 60: لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلاّ الاضطرارى منه كمكّة أو أدنى الحل وجب (مرحوم امام و صاحب عروه و بعضى از محشّين واجب دانسته اند) ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني ويخرج من أصل التركة ولو لم يمكن إلاّ من البلد وجب وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكف التركة.

عنوان مسأله:

مال باقى مانده از ميّت براى ميقات اختيارى كافى نيست مگر از ميقات اضطرارى مثل ادنى الحلّ يا مسجد تنعيم مانند اين كه فراموش كرد كه محرم شود و يا در ماشين خوابيده بود و محرم نشد و امكان بازگشت نيست در اين صورت از ادنى الحل محرم مى شود و اگر نشد از مكّه محرم مى شود، حال اگر پول ميّت فقط براى ميقات اضطرارى كافى است در اينجا چه بايد كرد.

اقوال:

مرحوم آقاى سبزوارى در مهذّب الاحكام مى فرمايد: ظاهر اين است كه مسأله اتّفاقى است در حالى كه كسى متعرّض اين مسأله نشده است. قبل از مرحوم صاحب عروه يا هيچ كس يا عدّه بسيار كمى متعرّض اين مسأله شده اند.

ادلّه:

معروف اين است كه مسأله روايت خاصّى ندارد و همه سراغ اطلاقات بدل اضطرارى رفته اند يعنى رواياتى كه مى گويد كسانى كه نمى توانند از ميقات اختيارى محرم شوند، از ميقات اضطرارى محرم شوند كه حج خودشان و حج نيابتى از ميّت را شامل است و روايات اطلاق دارد و برخى به اين اطلاق عمل كرده اند. آيا اين اطلاق درست است؟

اگر كسى وضعيّت ماليش به گونه اى است كه نمى تواند از اينجا به مكّه برود و از ميقات اختيارى هم استطاعت ندارد ولى اگر در خود مكّه واقع شود، مستطيع است يعنى اگر مثلاً متسكّعاً تا مكّه خودش را برساند مى تواند اعمالش را انجام دهد، آيا اين شخص داخل در آيه ﴿للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ مى باشد؟ خير، حال وقتى براى خود شخص كافى نبود، چگونه براى اجير اطلاق مى گيريد، بنابراين ميقات اضطرارى براى كسى است كه از اوّل مستطيع بوده، نه براى كسى كه از ابتدا فقط به اندازه حج اضطرارى مالك بوده است.

در ما نحن فيه هم شما مى خواهيد از بلد ميّت اجيرى بگيريد كه از مكّه حج بجاى آورد اصلاً اين ميّت در جايى كه پولش به ميقات اختيارى وفا نمى كند مستطيع نيست و اطلاقات ادلّه او را نمى گيرد، در حالى كه فقها شمول اطلاقات را مسلّم گرفته اند ولى اطلاقات نه در حيات و نه در ممات كسى را كه جز براى حج از ميقات اضطرارى مستطيع نيست شامل نمى شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo