موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 58 /

سؤالى در مورد مسأله 57 مطرح شده كه پاسخ مى دهيم:

اگر پولى براى حج معيّن كرده و پول اضافه آمده آيا اين پول به ورثه برمى گردد يا براى ميّت كار خير انجام دهيم يا به اجير بدهيم؟

اين فرض دو حالت دارد، گاه وصيّت مى كند كه تمام پول را به كسى بدهند كه حج بجاى آورد و گاه مى گويد از اين پول يا با اين پول شخصى را اجير كنيد كه در اين صورت شكّى نيست اضافه به ورثه برمى گردد، چون وصيّت مانع بود و وقتى مانع برطرف شد آنچه كه ميّت از مال يا از حقوق مالى ديگر دارد به وارث مى رسد.

بحث در مسأله 58 در اين بود كه اگر ميّت وصيّت نكرده باشد آيا حج واجب را از بلد بجاى آوريم يا از ميقات؟ مشهور و معروف اين بود كه از اقرب مواقيت باشد و ادّعاى اجماع شده بود ولى بعضى معتقداند كه از بلد لازم است; قول سوّمى هم بود كه اگر تركه وسعت دارد از بلد و اگر وسعت ندارد حج از ميقات انجام گيرد.

اقوال خاصّه را نقل كرديم در اينجا عبارتى هم از عامّه نقل مى كنيم:

بسيارى از عامّه قائل به نيابت از ميّت نيستند ولى بعضى در صورت وصيّت به آن قائلند. حال آيا قائلين حجّ بلدى را لازم مى دانند يا ميقاتى را؟ در ميان آنها هم اختلاف است. ابن قدامه در مغنى مى گويد:

ويستناب من يحجّ عنه من حيث وجب عليه إمّا من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه (جايى كه در آن مستطيع شده است) و بهذا قال الحسن واسحاق و مالك في النذر... و قال الشافعى فيمن عليه حجّة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات لأن الإحرام لايجب من دونه.[1]

مراد از اين «بلد» چيست؟ بحث آن خواهد آمد كه چهار احتمال در آن است:

1ـ بلد استطاعت.

2ـ بلد استيطان (جايى كه وطن اوست).

3ـ بلد موت.

4ـ بلد وصيّت.

ادلّه:

ما مسأله را ابتدا به حسب قاعده حل كرده، سپس سراغ روايات باب مى رويم.

1ـ قاعده:

مطابق قاعده اگر هزينه ها همه مساوى است، ورثه مخيّراند يعنى وقتى هزينه ها يكسان باشد چه از ميقات و چه از بلد حج صحيح است، پس گرچه معيار آن از ميقات است ولى اگر از بلد هم بجاى آورد اشكالى ندارد; بنابراين در جايى كه هزينه ها يكسان است، حكم به حسب قاعده تخيير است، امّا اگر هزينه ها مختلف باشد و وصيّتى هم نكرده در اين صورت آن كه هزينه اش كمتر است بايد انتخاب شود چون تعارضى است بين حقّ ورثه و حقّ ميّت، به اين بيان كه ميّت طلبكار حج است و ورثه هم بايد حدّاكثر ميراث را ببرد، از سوى ديگر حج از ميقات ادا مى شود و قبل از آن مقدّمه است.

معمولاً هزينه حج از ميقات كمتر است ولى گاهى هم از بلد كمتر است، كه در اين صورت لازم است از بلد انجام گيرد و قاعده الاقرب فالاقرب هم براى جايى است كه هزينه اقرب كمتر باشد.

مى دانيم كه حركت از بلد جزء حج نيست و چند شاهد مى توان بر آن اقامه نمود: مثلاً كسى مستطيع بود و امسال نيّت حج نداشت و شغلش تجارت بود و به مدينه رفت، و مسافرت او طولانى شد تا ايّام حج فرا رسيد و نظرش عوض شد و خواست امسال حج بجاى آورد; آيا لازم است به شهر خودش برگردد و از آنجا نيّت حج كند؟

خير، نيّت از همين جا كافى است.

مثال ديگر اين كه شخصى ديوانه كه از نظر مالى مستطيع بود به مدينه آمد و در آنجا عاقل شد حال كه مى خواهد حج بجاى آورد به وطن برگشتن لازم نيست و يا بر مركب غصبى سوار شد و تا مدينه آمد و از آنجا با مركب غير غصبى قصد حج كرد، ديگر به وطن برگشتن لازم نيست، پس وطن به طور يقين دخالتى در صحّت حج ندارد و حج از ميقات شروع مى شود، پس جمع بين حقّين ايجاب مى كند كه حج از ميقات را ـ اگر ارزانتر است ـ تقديم ميّت كنيم و باقيمانده تركه بين ورثه تقسيم شود.

2ـ روايات:

روايات دلالت بر اين معنا دارد ولو معارض هم براى آن متصوّر است.

روايات دو دسته است:

دسته اوّل: روايات مطلق كه تعداد آنها فراوان است. مطابق اين روايات راوى عرض مى كند كه شخصى از دنيا رفته و حج بر عهده دارد و امام مى فرمايد براى او حج بجاى آوريد و در مقام بيان است و نمى فرمايد از بلد يا از ميقات، در حالى كه اگر بلد لازم بود بايد بيان مى فرمودند. دو روايت را از باب نمونه بيان مى كنيم:

«عن معاوية بن عمّار (صحيحه) قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالاً قال: عليه أن يحجّ من ماله رجلاً صرورة (در مقام بيان است و نمى گويد كه از بلد باشد).»[2]

« عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر(عليه السلام) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام يحجّ عنه؟ قال: نعم.»[3]

روايات متعدّد ديگرى در اين باب آمده و مى فرمايد حج بجاى آوريد كه مطلق است و قيد بلد ندارد، پس حجّ ميقاتى هم كافى است و اگر زائد بر آن لازم بود بايد روايات مى فرمود به خصوص كه نظر عرف بر اين است كه بلد تا ميقات هيچ نقشى در حج ندارد. مرحوم صاحب جواهر هم به اطلاق روايات تمسّك كرده و مى فرمايد از ميقات كافى است.

دسته دوّم: رواياتى است كه در خصوص بحث ما وارد شده است:

« عن حريز بن عبداللّه (صحيحه) قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه.»[4]

اين مسأله از محلّ بحث ما مهمتر است، چون در مورد اجيرى است كه مخالفت كرده ولى در عين حال امام مى فرمايد كوفه و بصره دخالتى ندارد و مهم حج تامّ است و كأنّ نظر او هم اين بوده كه حجّ تامّى بجاى آورده شود و كوفه از باب مثال بوده است، پس با اين كه باب اجاره است و مهمّ هم بوده با اين وجود امام مى فرمايد مهم اداى مناسك است بنابراين به طريق اولى بر بحث ما دلالت دارد.

« وعنهم عن سهل بن زياد، (محلّ كلام است) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجّة أيجوز أن يُحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس.»[5]

روايت اشاره به همان قاعده است كه مى گويد حج صحيح را بجاى آور و مابقى را به ورثه بده. ما از روايات باب وصيّت به طريق اولى غير وصيّت را استفاده مى كنيم و فرقى نمى كند كه حج واجب باشد يا مستحب.

در اينجا روايات متعدّدى در همين باب[6] داريم كه مى گويد ببين پولش چقدر اقتضا مى كند يعنى اگر پولش به اندازه حجّ بلدى است از بلد و اگر به اندازه حجّ ميقاتى است از ميقات، از هر جا كه پولش كفايت مى كند بايد از همان جا بجاى آوريد، آيا اين روايات با آنچه گفتيم معارض است؟

« عن علي بن رئاب (صحيحه) قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين ديناراً قال: يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) من قرب» (جايى كه نزديك تر است و پولش كفايت مى كند، چون پولش كم است).[7]

مفهوم اين حديث اين است كه اگر پولش بيشتر بود بايد از بلد يا از مواقيت دورتر بجاى آورده مى شد.

« عن عبداللّه بن بكير، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) أنّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يُحجّ به من بلاده (در ذهن راوى اين بوده كه اگر از بلد انجام بشود بهتر است و به همين جهت مى گويد نمى توانيم با اين پول از بلد بجاى آوريم، چه كنيم؟) قال: فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه »(جايى كه پولش كفايت مى كند).[8]

در عبارت امام در روايت تعبير بلد نيامده است ولى در ذهن راوى اين بوده كه اگر از بلد ممكن شود بلد مقدّم است و امام آنچه در ذهن راوى بوده امضا فرمودند و نفرمودند كه حج را از ميقات بجاى آور.