موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 57 /

بحث در مسأله 57 از مسائل شرايط وجوب حج به فرع سوّم رسيد (مسأله 87 عروه).

مرحوم امام مى فرمايد:

ولو تبرّع متبرّع بالحج عن الميّت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة سواء عيّنها الميّت أم لا و الأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البر.

عنوان مسأله:

اگر شخص متبرّعى از ناحيه ميّت حج بجاى آورد اجرتى كه بنا بود به اجير بپردازيم به ورثه برمى گردد و فرقى نمى كند ميّت وصيّت كرده باشد يا نه و يا تعيين اجير كرده باشد يا نه.

احتياط مستحب آن است كه كبيرها سهم خودشان را از اين اجرت در كارهاى خير براى ميّت مصرف كنند.

اين فرع داراى دو حكم است:

1ـ آيا تبرّع در اينجا جايز است؟ يعنى اگر شخصى بدون اذن ميّت و اولياى آن حج را انجام دهد آيا جايز است؟

ممكن است بعضى گمان كنند كه در انجام حج يا بايد مباشرت باشد يا تسبيب در اينجا نه مباشرت است و نه تسبيب و به هيچ يك از دو صورت، عمل به ميّت مستند نشده است.

2ـ اگر تبرّع را پذيرفتيم و دين ميّت ادا شد اجرتى كه براى حج در نظر گرفته شده بود به چه كسى برمى گردد؟ آيا به ورثه برمى گردد يا از جانب ميّت در وجوه خير صرف مى شود.

اين فرع در كلمات فقها آمده و اجماع بر آن قائم است. مرحوم نراقى در اين كه تبرّع جايز است با قوّت ادّعاى اجماع كرده و مى فرمايد:

لو حجّ أحد عن ميّت وجب عليه الحج تبرّعاً برئت ذمّته وصحّ سواء ترك الميّت مالاً أو لا وسواء كان المتبرّع وليّاً أم لا بالإجماع المحقّق والمحكىّ مستفيضاً والمستفيضة من الصحاح وغيرها (غير صحيحه) الخالية عن المعارض بالمرّة.[1]

مرحوم نراقى دو دليل اقامه كرده كه تبرّع در حج جايز است:

1ـ اجماع

2ـ روايات مستفيضه

در ميان اهل سنّت بعضى نه تنها تبرّع در حج را جايز نمى دانند، حتّى نيابت را هم جايز نمى دانند و بعضى هم كه اجازه مى دهند در صورت وصيّت ميّت و آن هم از ثلث اجازه مى دهند.

ابن قدامه در مغنى مى گويد:

متى توفّي من وجب عليه الحج ولم يحجّ وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحجّ به عنه (نظر ابن قدامه ظاهراً مطابق فتواى حنبلى ها است)... وقال أبوحنيفه ومالك يسقط بالموت فإن وصّى بها فهي من الثلث (اگر وصيّت نكرد اصلاً باطل است پس نيابت بدون وصيّت جايز نيست و تبرّع معنا ندارد). [2]

در كتاب موسوعه فقهيّه كويتيه عبارتى دارد كه ممكن است به نظر برسد كه با عبارت مغنى متفاوت است:

ذهب جمهور الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى مشروعيّة الحج عن الغير وقابليّة النيابة (اين عبارت با عبارت مغنى منافاتى ندارد و معناى عبارت اين است كه اين سه امام از اهل سنّت فى الجمله مشروعيّت نيابت را پذيرفته اند) و ذهب مالك على المعتمد في مذهبه إلى أنّ الحج لايقبل النيابة.[3]

در منابع اهل سنّت روايات متعدّدى است كه تبرّع را هم اجازه مى دهد، در حالى كه آنها فتوا به عدم جواز نيابت داده اند.

جمع بندى اقوال:

اصحاب ما به اجماع، تبرّع و نيابت را اجازه مى دهند ولى فقهاى عامّه بعضى اجازه نمى دهند و بعضى مقيّد به وصيّت را اجازه مى دهند.

ادلّه:

1ـ اجماع:

مسأله اجماعى ولى اجماع مدركى است.

2ـ روايات:

رواياتى كه تبرّع را اجازه داده است.

« عن معاوية بن عمّار (سند خوب است) قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ (به حج بفرستم) عنه بعض إخوانه (نسخه بدل: فحجّ عنه بعض اخوانه) هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجّة تامّة (ظاهر روايت تبرّع و در مورد حج واجب است و امام مى فرمايد اشكال ندارد).[4]

« (سند ضعيف است) قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام): بلغني عنك أنّك قلت: لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)أتاه رجل فقال: يا رسول اللّه(عليه السلام) إنّ أبي مات ولم يحجّ فقال له رسول اللّه: حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه.»[5]

حال وقتى تبرّع از ناحيه اولياى ميّت جايز باشد با الغاى خصوصيّت ديگران هم مى توانند از ناحيه ميّت تبرّعاً انجام دهند.

عامّه هم روايات متعدّدى دارند[6] كه شبيه همين روايت دوّم است و تعداد آنها بيش از روايات ماست ولى مع ذلك فتوا به آن نمى دهند.

در اينجا يك روايت داريم كه در بدو نظر ممكن است معارض باشد:

«عن سماعة بن مهران، قال: سألت أباعبداللّه(عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر قال: يحجّ عنه من صلب ماله لايجوز غير ذلك.»[7]

ممكن است از اين تعبير استفاده شود كه تبرّع جايز نيست ولى اين تعبير در واقع در مقابل فتواى اهل سنت است كه مى گويند در كارهاى خير مصرف كنيد، امام مى فرمايد كارهاى خير ديگر به درد نمى خورد و بايد در حج مصرف شود، پس «لايجوز غير ذلك»: كارى با تبرّع ندارد و در واقع ابطال فتواى عامّه است.

حكم دوّم در فرع سوّم اين بود كه حال وقتى متبرّع حج بجاى آورد و اجرت حج باقى ماند مبلغى را كه براى اجرت در نظر گرفته شده چه كنيم؟ پاسخ اين سؤال در مشابه اين مسأله داده شد به اين بيان كه اين مال اگر در ملك ميّت تا ابد بماند كه معنى ندارد و اگر در كارهاى خير صرف كنيم، دليل ندارد پس بايد به ورثه برگردانيم يعنى كل اموال منتقل به ورثه مى شود. صريح آيات ارث اين است كه اموال به ورثه منتقل شود و ديون، حج، خمس و زكات مانع مى شود وقتى متبرّعى مانع را برطرف كرد اموال به ورثه برمى گردد; ولى در اينجا مرحوم امام فرمودند كه احتياط مستحب اين است كه ورثه كبير در وجوه برّ مصرف كنند كه دليل آن روايت على بن مزيد[8] است. در سند اين روايت ضعاف متعدّدى قرار دارد و نمى توانيم به آن فتوا دهيم. در اينجا تفاوتى بين روايت و عبارت مرحوم امام و عبارت مرحوم صاحب عروه وجود دارد و آن تفاوت اين است كه روايت صدقه را مى گويد ولى عبارت اين دو بزرگوار وجوه برّ است كه توجيحى ندارد.

بعضى گمان كرده اند كه ما مى توانيم وجوه البرّ يا صدقه را از راه قاعده تعدّد مطلوب درست كنيم به اين بيان كه بايد براى ميّت كار خيرى به صورت حج انجام شود، حال اگر پول به اندازه حج نرسيد لااقل كار خير را براى او انجام دهيم يعنى دو مطلوب بوده يكى كلّى كار خير و ديگرى خصوص حج حال كه پولمان به حج نرسيد يا متبرّعى آن را انجام داد، پس ما كار خير را انجام دهيم، ولى ظاهر هر امرى وحدت مطلوب است و تعدّد مطلوب قرينه مى خواهد.