موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 54/

بحث در مسأله 54 در اين بود كه كسى براى حج مستطيع بوده و حج بجا نياورده و از دنيا رفته است، در فرع اوّل و دوّم بيان شد كه نيابتى براى او بجا آورند و فرع سوّم در اين است كه اگر كسى تبرّعاً از جانب او حج بجا آورد حكم آن چيست؟ مرحوم امام فرمودند: ويصّح التبرّع عنه; ظاهراً كسى در اين مسأله مخالف نيست.

ادلّه:

چند دليل براى جواز تبرّع از ميّتى كه مستطيع بوده و حج بجا نياورده بيان شده است:

1ـ روايات:

دو حديث كه در باب 31 وارد شده است:

« محمد بن الحسن (شيخ طوسى) بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان (صفوان بن يحيى) عن معاوية بن عمّار (سند خوب و همه ثقه هستند) قال: سألت أباعبداللّه(عليه السلام) عن رجل مات ولم يكن له مال (زال عنه الاستطاعة) و لم يحجّ حجة الإسلام (مستطيع بوده است) فحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بل هي حجّة تامّة.»[1]

روايت از نظر سند و دلالت خوب است و تنها نكته اين است كه روايت در مورد زال عنه الاستطاعة است و احتمال دارد بگوييم اگر پول داشته باشد بايد از پول خودش حج بجا آورند، البتّه سؤال از زال عنه الاستطاعة است و جواب هم به آن داده شده است، پس اطلاق ندارد ولى از موارد ديگر ساكت است، نه اطلاق دارد و نه نفى مى كند; بنابراين با اين حديث نمى توانيم شخص را شامل حكم بدانيم.

اللهم إلاّ أن يقال، وقتى به وسيله مال بتوان حج از جانب كسى بجا آورد، بدون پول خرج كردن به طريق اولى بايد جايز باشد، چون پول خرج كردن در حج موضوعيّت ندارد و يا با الغاى خصوصيّت موسر را هم شامل است.

«محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان (همه ثقه هستند) عن عامر بن عميرة (در سند ديگر روايت «عمّار بن عمير» آمده است كه هر دو مجهول الحال هستند و ظاهر اين است كه همان عامر بن عميره است كه در جامع الروات مى گويد روايتى در باب حج عن الميّت دارد كه همين روايت است) قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام): بلغني عنك أنّك قلت لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجة الاسلام (مستطيع بوده) فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال: نعم أشهد بها على أبي أنّه حدّثني أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أتاه رجل فقال: يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) إنّ أبي مات ولم يحجّ فقال له رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)حجّ عنه فإنّ ذلك يجزي عنه.»[2]

روايت اطلاق دارد و نيازى به الغاى خصوصيّت و اولويّت نداريم ولى سند روايت مشكل دارد كه مى توان ضعف سند را با عمل اصحاب جبران نمود.

2ـ اولويّت:

وقتى در مقابل پول بتوان حج كسى را بجا آورد، تبرّعى بجا آوردن به طريق اولى صحيح خواهد بود، چون بدون پول اخلاص بالاتر است و پول خرج كردن موضوعيّت ندارد، به خصوص كه در نيابت در جايى كه پول داده شود بعضى در قصد قربت مشكل دارند كه آيا فلوس با خلوص سازگار است.

3ـ اصل:

اصل در تمام بدهكاريها جواز تبرّع است و فرقى نمى كند دين اللّه باشد يا دين النّاس و چون حج به عنوان دين اللّه در روايات ذكر شده، اصل عقلايى اين است كه تبرّع جايز است و شارع اين اصل عقلايى را امضا كرده است.

فرع چهارم: استقرار حج به چيست؟

تا اينجا بيان حكم بود اكنون به بيان موضوع مى پردازيم. مرحوم امام مى فرمايد:

ويتحقّق الاستقرار على الاقوى (مسأله داراى پنج قول است) ببقائها (استطاعت) إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنية والسربية (راهِ رفتن باز است ولى راه بازگشت بسته است در حالى كه استطاعت مالى، بدنى و طريقى بايد تا بازگشت به وطن باقى باشد. يكى از شرايط عامّه هم عقل است حال اگر مجنون ادوارى بود و در موقع بازگشت مجنون مى شود ولى چنان نيست كه نتواند برگردد و قادر بر بازگشت است كافى است) وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاءه إلى آخر الأعمال.

اين كلام امام در واقع برگرفته از مسأله 81 عروه است كه عين اين فتوا را مى دهد ولى پنج قول را نقل مى كند كه ما چهار قول را از كلام مدارك و پنجمى را از عروه اضافه مى كنيم.

مرحوم صاحب مدارك مى فرمايد:

اختلف كلام الأصحاب فيما يتحقّق به استقرار الحج فأطلق المصنّف (محقّق در شرايع) تحقّقه بالإهمال مع استكمال الشرايط (قول اوّل كه مبهم است آيا تا پايان اعمال يا تا بازگشت؟ اجمال دارد) واعتبر الأكثر مع ذلك مضىّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مستجمعاً للشرايط (قول دوّم) واكتفى العلاّمة في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدّي الأركان خاصّة (قول سوّم; اگر اركان را تا مشعر بدانيم يعنى تا مشعر استطاعت را داشت) و احتمل الاكتفاء بمضىّ زمان يمكنه فيه الإحرام و دخول الحرم (قول چهارم).[3]

مرحوم صاحب مدارك در ذيل كلامش مى فرمايد ما كلمه استقرار در احاديث نداريم گفته شده است كه از ادلّه شرايط فهميده اند و روايت و آيه لفظ استقرار ندارد.

قول پنجم كه صاحب عروه مطرح كرده اين است كه تا روز دوازدهم ذى الحجّه اگر استطاعت باقى بود كافى است براى اينكه براى او حجّ نيابى بجا آورند و قول ششمى مرحوم امام و ديگران دارند و آن اين است كه تا بازگشت به منزل استطاعت باقى باشد، همان گونه كه صاحب مدارك مى گويد.

در اين مسأله نص و روايتى نداريم و بايد با توجّه به عمومات و قواعد مسأله را حل كنيم.