موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 54 /

بحث در فرع دوّم از مسأله 54 در اين بود كه اگر كسى مستطيع باشد و حج بجا نياورده از دنيا برود بايد از اموالش براى او حج بجا آورند. اصحاب ما بر اين مسأله اجماع داشتند و دليل آنها چهار طايفه روايت بود كه طايفه اوّل بيشترين عدد را داشت و مى فرمود بايد حج بجاى آورند، خواه استطاعت تا آخر عمر بوده و يا زائل شده باشد.

طايفه دوّم:

روايتى كه مى فرمود تا آخر عمر مستطيع بوده است.

«عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام (معلوم مى شود كه مستطيع بوده و حج بر او واجب بوده است) و لو يوص بها و هو موسر فقال يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.»[1]

اين روايت نفى ما عدا نمى كند ولى اثبات مى كند كه اگر تا آخر عمر، موسر بوده و حج بجاى نياورده بايد از اصل مال براى او حج بجاى آورند.

طايفه سوّم:

رواياتى كه در خصوص من زال عنه الاستطاعة و عكس طايفه دوّم است، يعنى شخص مستطيع بوده و حج بجاى نياورده و استطاعت زائل شده و از دنيا رفته است.

« عن معاوية بن عمّار (سند صحيح است) قال: قلت: رجل يموت و عليه خمس مأة درهم من الزكاة و عليه حجّة الإسلام (مستطيع بوده است) و ترك ثلاث مأة درهم (يعنى زال عنه الاستطاعة) فأوصى بحجّة الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون (حج ميقاتى) و تخرج البقيّة في الزكاة (روايت دلالت بر بحث ما دارد ولى فقط تعبير وصيّت دارد، البتّه وصيّت نياز نيست چون پرداخت دين نياز به وصيّت ندارد، چه دين الله باشد مثل حج و چه دين الناس باشد مثل زكات).»[2]

«عن معاوية بن عمّار (مشابه روايت قبل است و تنها تفاوت در ميزان زكات است. آيا دو سؤال و دو واقعه بوده يا يك روايت بوده و اختلاف در نقل است؟) عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل مات و ترك ثلاث مأة درهم و عليه من الزكاة سبع مأة درهم و أوصى أن يحجّ عنه قال: يحجّ عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة.»[3]

طايفه چهارم:

رواياتى كه در مورد وصيّت است و در كلام امام آمده كه حج را بجاى آورند، چون از تعبير «فانّه مفروض» استفاده مى شود كه مستطيع بوده است.

« محمد بن علي بن الحسين (مرحوم صدوق) باسناده عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن امرأة أوصت بمال في الصدقه والحج و العتق فقال: ابدأ بالحج فإنّه مفروض فإن بقي شىء فاجعل في العتق طائفة و في الصدقة طائفة.»[4]

روايت در مورد وصيّت است حال آيا مى توان از اين جا براى جايى كه وصيت نكرده استفاده كنيم و از جمله «فإنّه مفروض» مى فهميم كه غير وصيت هم همين است.

« عن معاوية بن عمّار قال (چه كسى گفته است؟ ظاهراً كلام معاوية بن عمّار است) إنّ امرأة هلك و أوصت بثلثها يتصدّق به عنها و يحجّ عنها و يعتق عنها فلم يسع المال ذلك إلى أن قال: فسألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن ذلك فقال: إبدأ بالحج فإنّ الحج فريضة فما بقي فضعه فى النوافل»[5]

مشكل حديث اين است كه حضرت مى فرمايد از ثلث مال بپردازند. آيا اگر وصيّت نكند، نمى توانيم از اصل مال برداريم؟

اين دو روايت ولو مورد وصيّت است و يكى ثلث مال را مى گويد ولى در عين حال از تعليل هر دو روايت استفاده مى شود كه مى توانيم از اصل مال خارج كنيم ولو وصيّت نباشد.

جمع بندى:

از روايات كثيره اى كه بعضى مطلق و بعضى مقيّد به استطاعت و بعضى در مورد وصيّت بود، استفاده مى شود كه مستطيع اگر حج بجاى نياورد و از دنيا برود بايد از اموالش حج بجاى آورند، در حالى كه روايات معارض ندارد و اجماع هم داريم، پس مسأله روشن است.

از فقهاى عامّه ابوحنيفه و مالك معتقدند كه لازم نيست از جانب او حج بجا آورند و گناهش به گردن شخص باقى است ولى در مقابل، حنبلى ها و شافعى ها گفته اند كه بايد انجام دهند و دليل آنها رواياتى است كه در سنن بيهقى آمده و در بدو نظر دلالت بر وجوب ندارد ولى عند الدّقة و التأمّل معلوم مى شود كه دلالت دارد و شايد ابوحنيفه و مالك به ظاهر روايات توجّه كرده اند. از اين روايات دو نمونه را بيان مى كنيم:

« عن أبيه بريدة بن حصيب إنّ امرأة أتت النبي(صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إنّي كنت تصدّقت (بخشيده است) على أمّي بوليدة (اگر كنيز از مولايش فرزندى داشته باشد، نمى توانند او را بفروشند و بايد بماند تا بعد از فوت مالك آزاد شود ولى ممكن است كنيز از مالك فرزند نداشته بلكه از عبد ديگرى داراى ولد باشد) و أنّها (مادر) ماتت و تركت الوليدة قال: وجب أجرك (ثوابت را برده اى) و رجع (موهوب) إليك في الميراث قالت: فإنها ماتت و عليها صوم فيجزي أن أصوم عنها: قال نعم، قالت: و لم تحجّ فيجزي أن أحجّ عنها؟ قال: نعم.»[6]

ظاهر حديث اين است كه مانعى ندارد و بيش از آن استفاده نمى شود و وجوب را نمى توان فهميد، امّا اگر با دقّت بررسى شود، معلوم مى شود كه اگر شخصى خودش حج بجا آورد و يا كسى تبرّعاً حجّ او را انجام دهد، مجزى است و به دلالت التزامى از اين حديث وجوب را مى فهميم چون بدهى است و قابل پرداخت است پس بايد بپردازد.

« عن ابن عباس إنّ امرأة جاءت إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقالت يعني إنّ أمّي نذرت أن تحجّ فماتت قبل أن تحجّ أفأحج عنها قال: نعم فحجّي عنها أرأيت لو كان على أمّك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: أقضوا الله فإنّ الله أحق بالوفاء.»[7]

ظاهر روايت اين است كه جايز است ولى از ذيل معلوم مى شود كه اگر مستطيع باشد، أحق به قضا است، پس به دلالت التزامى وجوب استفاده مى شود.

مرحوم آقاى خويى بحثى در جاى ديگر دارد و مى فرمايد:

دو چيز است كه در آيات و روايات به صورت دين بيان شده است، كه يكى از آن دو نذر است و صيغه آن ﴿للّه علىّ﴾ است ولى نماز و روزه دين نيست. آيا اين لام، لام مالكيت است؟