موضوع:کتاب الحج / مسأله 54 / من استقرّ عليه الحج

مسألة 54: لو استقرّ عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت (استطاعت زائل شد كه بيشتر ناظر به استطاعت مالى است) أو زال بعضها وجب الإتيان به بأىّ نحو تمكّن (فرع اوّل) وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة ويصّح التبرّع عنه (فرع دوّم حال اينكه مى گوييم با وجود استطاعت حج استقرار مى يابد، استطاعت تا چه زمان ملاك است؟) ويتحقّق الاستقرار على الأقوى ببقائها (استطاعت) إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفى بقائه إلى آخر الأعمال (استطاعت مالى و جسمى و طريقى بايد در تمام طول مدّت باشد ولى شرائطى مثل عقل تنها در زمان عمل لازم است) ولو استقرّ عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الإفراد أو القران ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأىّ وجه تمكّن وإن مات يقضى عنه.

در ذيل مسأله مرحوم امام مى فرمايد استقرار گاه براى حج تمتّع وگاه براى حج افراد و گاه براى عمره مفرده است، مثلاً استطاعت حج تمتع داشت و به جاى نياورد ولى گاه حج افراد را به جاى آورده ولى عمره مفرده بعد از آن را نتوانست، بجاى آورد كه تفاوتى نمى كند و وقتى مستقرّ شد بايد به هر قيمتى است بجاى آورد.

فرع اوّل:

كسى كه اهمال كرد و استطاعت او از دست او رفت، به هر قيمت بايد به حج برود.

اين مسأله را غالب فقها عنوان نكرده و قضاى از ميّت را مطرح كرده اند ولى يجب عليه را خيلى ها عنوان نكرده اند، حتّى مرحوم محقّق در شرايع هم اين گونه مطرح نكرده و سراغ فرع دوّم رفته است. مرحوم صاحب جواهر اين بحث مطرح كرده و جالب اين است كه ادّعاى اجماع محصّل و منقول مى كند، در حالى كه بسيارى متعرّض اين مسأله نشده اند;

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

إذا استقر الحج فى ذمّته ثم لم يفعله... فعله متى تمكّن منه على الفور ولو متسكّعاً بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه (محصّل و منقول) والنصوص دالّة عليه.[1]

اجماع محلّ تأمّل است، چون بسيارى متعرّض مسأله نشده اند و نصوص هم محلّ تأمّل است، چون بايد از اين جا و آنجا از نصوص مختلف استفاده كنيم و در مقام نصىّ نداريم. شايد مسأله چون مسلّم بوده خيلى ها سراغ آن نرفته اند.

تسكّع به معنى مشى همراه با مشقّت و معناى ديگر آن «تحيّر» است. در ما نحن فيه معناى اوّل مراد است يعنى به زحمت برود، البتّه حرج نيست بلكه مشقّت فى الجمله و قابل تحمّل است و حرج مشقّتى است كه عادتاً تحمّل نمى شود. اين واژه در روايات نيامده است، بلكه در كلام فقها مطرح شده است.

مرحوم صاحب عروه هم متعرّض اين مسأله شده و همه محشّين با آن موافقت كرده اند.

ادلّه:

1ـ اجماع:

اجماعى است كه صاحب جواهر نقل كرده و مخالفى هم نديده ايم. البتّه اجماع مدركى است و شايد مدارك ديگرى كه در مسأله است نظر مجمعين را به خود جلب كرده است و اجماع جايى حجّت است كه مسأله دليل ديگرى جز اجماع نداشته باشد (اجماع كشفى).

اضف إلى ذلك خيلى ها متعرّض مسأله نشده اند كه شما ادّعاى اجماع مى كنيد.

2ـ اولويّت نسبت به ممات:

وقتى گفته مى شود بعد از موت بايد بجاى آورد، وقتى زنده است به طريق اولى بايد بجاى آورد و شايد ادّعاى اجماع و عدم تعرّض بعضى به همين جهت است; پس اولويت نسبت به ممات سبب مى شود كه در حال حيات مسأله را به طورى مسلّم بگيريم كه احتياج به ذكر هم نداشته باشد.

إن قلت: بعد از مردن بايد از اموالش حج بجاى آورند، پس در حال حيات اموال داشته است و اگر مالى داشته خارج از محلّ بحث است، چون بحث ما در جايى است كه استطاعت زائل شده است.

قلنا: گاهى منزلى دارد كه در حال حيات نبايد بفروشد ولى بعد از ممات مى توانند بفروشند، پس در جايى كه استطاعت زائل شده بعد از مرگ مى توانند از ماترك قبل از آن كه به ورثه بدهند، حج بجاى آورند.

علاوه بر اين خودش اگر مى خواست حج بجاى آورد، حجّش بلدى بود و بايد مثلاً چهار ميليون مى داد ولى بعد از او حجّش ميقاتى است و با يك ميليون هم بجاى مى آورند، يعنى مالش براى حج ميقاتى كافى است، پس استطاعت صدق مى كند.

بهترين دليل در مسأله همين است و كمتر هم به آن استدلال كرده اند.

3ـ استصحاب:

وقتى كه مستطيع بود بايد به حج مى رفت حال كه اموالش تلف شده استصحاب وجوب حج مى كنيم يعنى وجوب حج را بعد از زوال استطاعت استصحاب مى كنيم.

قلنا: اين استصحاب مشروط به دو شرط است كه اگر بپذيريد استصحاب صحيح است:

شرط اوّل: استصحاب در شبهات حكميّه را حجّت بدانيد، چون شك در حكم اللّه است نه موضوع ولى ما استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت نمى دانيم.

شرط دوّم: آيا زوال استطاعت از قبيل تبدّل موضوع است يا از قبيل تبدّل حالات؟ اگر موضوع عوض شود، استصحاب جارى نمى شود (كلب در درياچه نمك تبديل به نمك شده نمى توان استصحاب نجاست كرد چون نمك نجس نيست و كلب هم باقى نيست) امّا اگر از قبيل تبدّل حالات باشد مثلاً آب متغيّر زال عنه التغيّر بنفسه; آيا اين آب پاك است؟ آنها كه استصحاب نجاست كرده و مى گويند نجس بود و آب هم عوض نشده است و تغيّر از حالات است مى گويند آب نجس است; حال آيا استطاعت كه زائل شد از قبيل تبدّل موضوع است يا از قبيل تغيّر حالات؟ اگر كسى بگويد موضوع عوض شد چون خطاب أيّها المستطيع بود و اين شخص مستطيع نيست، در اين صورت استطاعت زائل است ولى اگر گفتيم مخاطب ﴿لله على الناس﴾ است در اين صورت استطاعت از حالات است.

بحث اصولى: در اصول بحث است كه آيا موضوع را از لسان ادلّه مى گيريم يا از عرف؟ بعضى از لسان ادلّه مى گيرند ولى معروف اين است كه موضوع را از عرف مى گيريم، يعنى عرف مى گويد كه اين همان است، حال در ما نحن فيه اگر سراغ عرف برويم عرف استطاعت را از حالات مى داند كه استصحاب جارى مى شود و اگر از حالات نداند استصحاب جارى نمى شود و اگر هم شك كنيم كه استطاعت از حالات است يا تبدّل موضوع، باز استصحاب جارى نيست، چون احراز وحدت موضوع (وحدت بين قضيّه متيقّنه و مشكوكه) در استصحاب شرط است و اگر احراز وحدت نشود، استصحاب جارى نمى شود.

پس دليل سوّم هم با مشكلاتى روبه رو شد.