موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 53 /

بحث در فرع دوّم از مسأله 53 در اين بود كه اگر زوجه بگويد امن و امان است و زوج بگويد امن نيست حق با كدام است؟ آيا قول زوجه مقدّم است يا قول زوج؟ ثابت كرديم كه در هر دو صورتى كه در مسأله فرض مى شود، قول زوجه مقدم است، چون تكليف براى اوست و احراز شرايط بايد از ناحيه او باشد و وقتى احراز شرايط كرد، حج واجب و إذن زوج ساقط است.

مرحوم امام نمى فرمايد كه حق با زوج است بلكه مى فرمايد:

وللزوج فى الصورة المذكورة منعها بل يجب عليه ذلك (ممانعت).

منظور از ممانعت اين است كه باطناً (مثلاً به كاروان بگويد او را نبريد يا به او گذرنامه ندهيد) و يا ظاهراً منع كند.

در مورد منع دليل چيست؟

سه احتمال موجود است:

1ـ از باب اين كه جان مسلمانى در خطر است زوجه را منع كند، چرا كه حفظ جان مسلمان واجب است، مثلاً اگر كسى در چاه مى افتد بايد او را ممانعت كند.

قلنا: اين ربطى به مسأله زوج و زوجه ندارد و هر كسى ببيند كه جان مسلمان در خطر است، بايد جلوى آن را بگيرد در حالى كه مى خواهيم براى زوج حق ممانعت درست كنيم.

2ـ از باب نهى از منكر باشد، يعنى رفتن به سوى خطر منكر است و بايد جلوى او را گرفت، البته خوف خطر است و خطر يقينى نيست، ولى خوف ضرر هم منكر است.

قلنا: نهى از منكر هم بر همه واجب است و فرقى بين زوج و ديگران نيست.

كسى كه منكرى انجام مى دهد گاه جاهل به حكم و گاه جاهل به موضوع و گاه جاهل به حكم و موضوع است. در مورد جاهل به حكم نهى از منكر نيست، بلكه ارشاد جاهل است، دليل نهى از منكر جاهل به موضوع را هم شامل نيست ولى اگر عالم به حكم و موضوع بود داخل در عنوان نهى از منكر است.

ما نحن فيه از همين قبيل است يعنى به عقيده زوج، زوجه نمى داند كه خوف خطر است، آيا زوج وظيفه دارد نهى از منكر كند؟ خير، علاوه بر اين نهى از منكر اختصاص به زوج ندارد و در مورد ديگران هم هست.

3ـ زوج مى گويد حق من ضايع مى شود و نهى از منكر كرده و مانع تراشى مى كند.

قلنا: اين احتمال هم باطل است چون فرض اين است كه قول، قول زوجه است و او بايد احراز شرايط كند و احراز شرايط كرده و حج بر او واجب شده است و وقتى حج واجب شد، ديگر إذن زوج لازم نيست و حقّى از زوج ضايع نشده است.

پس ما وجهى براى تعبير «يجوز منعها» كه در كلام مرحوم امام آمده و در عروه هم به آن اشاره شده، نمى بينيم.

مرحوم امام در ذيل فرع دوّم مطلبى دارند كه واضح است:

لو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضى فالظاهر سقوط حقّه; ولى ما عرض كرديم كه مسأله ربطى به قاضى ندارد، چون زن شرايط را احراز كرده پس حج بر او واجب است.

فرع سوّم:

عند الخوف زن نبايد به حج برود حال اگر با وجود خطر به حج رفت، آيا حجّش صحيح است (حجّة الاسلام است) يا نه؟

اين مسأله را متأخرين متعرض شده اند و در جواهر نيامده است.

مرحوم امام مى فرمايد:

وإن حجّت بلامحرم مع عدم الأمن صحّ حجّها سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع فى الإحرام (ناامنى در ميقات تمام شود).

مرحوم صاحب عروه در مسأله 80 مى فرمايد:

صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع فى الإحرام وإلاّ (ناامنى بعد از ميقات هم ادامه دارد) ففى الصّحة إشكال وإن كان الأقوى الصحّة.

بنابراين قبل از احرام اگر امن و امان حاصل شود، صحيح است بلااشكال و اگر ناامنى بعد از ميقات هم باشد، فيه اشكال ولكن الأقوى الصحّة.

در اينجا آيه و روايتى نداريم و بايد على القواعد مسأله را حل كنيم.

مسأله چند صورت دارد:

1ـ ناامنى تا ميقات است، در اين صورت حج صحيح است، چون زن مستطيع است و در ميقات شرايط استطاعت حاصل است ولو راه ناامن بود و تجرّى كرده و تا ميقات آمده و بر خلاف تكليف عمل كرده است; مانند صبىّ غير بالغ كه در ميقات بالغ شد يا مجنون كه در ميقات عاقل شد. چرا كه حج در واقع از ميقات به بعد است و قبل از آن مقدّمه است و به همين جهت براى اموات حجّ از ميقات لازم است.

2ـ ناامنى ادامه دارد مثلاً مسير عرفات و يا مشعر ناامن است ولى در خود عرفات يا مشعر امن است يعنى وقوفها در امن و امان انجام مى شود ولى مسيرها ناأمن است. در بدو نظر حج صحيح است، چون مسيرها مقدّمه و وقوفها واجب است ولى عند الدقّة حج صحيح نيست، چون حج يك واجب و همه اعمال آن اجزاى يك واجب است، پس در عرفات نمى تواند نيّت تمام حج كند، چون از عرفات و به سمت منى و مشعر ناامن است و شارع به او گفته نرو ولى باز او مى خواهد، برود پس درست است كه به عرفات رسيده و عرفات امن است ولى نمى تواند تمام حج را نيّت كند، چون شارع مقدّس از رفتن به منى و مشعر او را نهى كرده است، بنابراين صورت دوّم ولو در بدو نظر صحيح است ولى عند التأمل معلوم مى شود كه اين شخص نمى تواند نيّت تمام حج كند و باطل است.

3ـ محل هاى وقوف ناامن است و نمى تواند نيّت كند كه به قصد اطاعت امر الهى در عرفات كه ناامن است مى ماند و اين واضح است.

حال مرحوم امام و صاحب عروه چگونه فرموده اند كه حج صحيح است؟! كدام صورت مدّ نظر آنهاست؟ فرمودند صحيح است مطلقاً ولى ما فقط صورت اوّل را صحيح مى دانيم.

صورت چهارمى هم در مسأله متصوّر است. زوجه خيال مى كرد راه و يا عرفات ناامن است ولى بعداً معلوم شد كه ناامن نبود يعنى كشف خلاف شد، اگر مراد مرحوم امام و صاحب عروه اين باشد وجه صحّت دارد چون تجرّى كرده و نهى واقعى نبوده و مخالفت با خيال نهى كرده است، ما تجرّى را حرام نمى دانيم.

خوف، موضوع حرمت است ولى جنبه طريقى به واقع دارد.

مشكل دوّم در اينجا قصد قربت است، چون با وجود خوف چگونه قصد قربت كرده است مانند كسى كه با وجود خوف ضرر روزه گرفته است. در ساير موارد خوف كه خلاف واقع در مى آيد مى گويند نيّت از عوام الناس متمشّى مى شود.

بنابراين به دو شرط يكى اين كه تجرّى را حرام ندانيم كه نمى دانيم و ديگر اين كه نيّت قربت متمشّى شود و معلوم شود كه خوف مطابق واقع نبوده در اين شرايط مى توان حكم به صحّت حج كرد پس از اين چهار صورت دو صورت صحيح و دو صورت باطل شد.