موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 53 /

بحث در فرع اوّل از مسأله 53 در اين بود كه آيا محرم براى سفر زنان به حج ضرورت شرعى دارد يا نه؟ خاصّه قائل به عدم وجوب بودند، مگر در جايى كه امنيّت نباشد ولى عامّه اختلاف داشتند و بعضى واجب مى دانستند و موضوعيت را قائل بودند.

عمده دليل ما روايات مسأله است كه طايفه اوّل شش روايت بود كه بالمنطوق دلالت بر عدم شرطيّت داشت.

طايفه دوّم:

دو روايت داريم كه از باب مفهوم دلالت بر شرطيّت دارد:

«وعنه، عن النخعى (ايّوب بن نوح و از ثقات است) عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجّاج (سند معتبر است) عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك» (مفهوم اين قضيّه شرطيّه اين است كه در دو جا بايد سراغ محرم برود يكى در جايى كه مأمون نيست و ديگرى جايى كه دسترسى به محرم ندارد، پس اگر دسترسى به محرم داشت لازم است).[1]

« عبداللّه بن جعفر فى قرب الإسناد (سند مشكل دارد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان (محل بحث است بعضى از علماى رجال در مورد برادر او به نام «حسن» گفته اند كه انّ الحسن أوثق من الحسين، از اين تعبير استفاده كرده اند كه هر دو وثاقت دارند ولى «حسين» را توصيف به وثاقت نكرده اند) عن جعفر بن محمّد عن أبيه إنّ عليّاً(عليه السلام) يقول: لا بأس أن تحجّ المرأة الضرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولازوج» (پس اگر محرم يا زوج داشته باشد بايد همراهش باشند).[2]

جمع بين روايات:

در يك طرف شش روايت داريم كه در بين آنها صحيح السند وجود دارد و در طرف ديگر دو روايت داريم كه دلالت آنها بالمفهوم و يكى از دو روايت معتبر است. در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى و بعد سراغ مرجّحات مى رويم كه مرجّحات رفع تعارض نمى كند.

اينجا جاى جمع معروف ظاهر و نص است، به اين بيان كه رواياتى كه «لا بأس» مى گويد نص است و نمى توان حمل بر حرمت كرد ولى رواياتى كه مى گويد محرم لازم است، بالمفهوم است و مى توان آنها را حمل بر استحباب كرد، چون ظهور در جواز دارد و يا حمل مى كنيم بر جايى كه ناامن باشد.

اگر جمع دلالى را نپذيرفتيد به سراغ اعمال مرجّحات مى رويم كه

اوّلين مرجّح شهرت است و در اينجا هم شهرت روايى و هم شهرت فتوايى با طايفه اوّل است.

دوّمين مرجّح موافقت كتاب اللّه است و كتاب الله مطلق است و شرط وجود محرم ندارد.

سوّمين مرجّح مخالفت عامّه است. روايات عامّه متعدّد است و وجود محرم را لازم مى داند و طايفه اوّل مخالف عامّه است.

دليل عامّه هم در مسأله روايات است. مرحوم علاّمه در منتهى روايات عامّه را دو روايت مى داند و آن را نقل مى كند كه يكى روايت «عبدالله بن عمر» و ديگرى روايت «ابن عباس» است.

روايات آنها منحصر به اين دو روايت نيست بلكه روايات آنها دو گونه است: دو روايت تعبير حج دارد ولى بقيّه حج ندارد و عام است و مسافرت را مى گويد و آنها معتقدند حج هم سفر است پس اين روايات حج را هم شامل است.[3]

« عن ابن عباس: إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) خطب فقال: لا يخلونّ رجل بامرأة (خلوت با اجنبيّه حرام است) ولا تسافر إلاّ مع ذى محرم فقام رجل فقال: يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)إنّ امرأتى خرجت حاجّة وإنّى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا (نام نويسى شدم براى شركت در غزوه) قال: فانطلق فأحجج مع امرأتك» (پيامبر جهاد را از او برداشت تا زن بدون محرم نرود). [4]

دلالت روايت خوب است.

« عن أبى هريرة قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) لأزواجه فى حجّة الوداع إنّما هى هذه (حج همين بود و بعد از اين نبايد به حج بياييد) ثمّ ظهور الحصر قال (ابوهريره) فكان كلّهنّ يسافرن إلاّ زينب وسودة، در ذيل روايت دارد كه در زمان عمر، او جلوى آنها را گرفت و نگذاشت به حج بروند.[5]

روايت دلالتى بر بحث ما ندارد و صحبتى از محرم و نامحرم نيست و فرمود حتّى با محرم هم نرويد. اين روايت را ولو آنها در اين باب ذكر كرده اند ولى ارتباطى به بحث ما ندارد و ظاهراً حكم خاصّى است كه مربوط به زوجه هاى پيامبر بوده است، پس تنها روايت حج همان روايت ابن عباس است.

«روى عبدالله بن عمر، عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) قال: لا تسافر المرأة ثلاثاً إلاّ ومعها ذومحرم.»[6]

روايت فقط مسافرت را مى گويد. اين روايت را بخارى و مسلم در صحيح خود نقل كرده اند.

« عن أبى سعيد قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لا تسافر امرأة سفراً يكون ثلاثة أيّام فصاعداً إلاّ ومعها أبوها أو أخوها أو إبنها أو ذومحرم منها (مسلم هم در صحيحش نقل كرده است).[7]

روى ابوهريرة عن النبى (صلى الله عليه وآله)قال: لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلاّ مع ذى محرم منها.»[8]

ابوهريره در همين كتاب «مسيرة ليلة» دارد و روايت سوّمى دارد كه «مسيرة يوم» مى گويد و اختلاف باعث بى اعتمادى است.

حال به فرض كه اين روايات را بپذيريم، آيا با روايات ما قابل جمع است؟

اينها را مى توان حمل كرد بر جايى كه ناامن بوده يا حمل بر استحباب كنيم كه البتّه روايت اخير را حمل بر استحباب كردن مشكل است.

نتيجه: حق با اصحاب ماست، زيرا روايات با صراحت مى فرمود، محرم لازم نيست و محرم در جايى است كه امن و امان نباشد.

تا اينجا اصل مسأله روشن شد و امّا جايى كه امنيّت نيست چه بايد كرد؟