< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 53 /

 

قبل از ورود به بحث دو نكته لازم به ذكر است:

امسال بين اوّل ماه در عربستان و ايران دو روز فاصله است يعنى ما روز جمعه و آنها چهارشنبه را عيد مى گيرند و طبعاً روز سه شنبه عرفات مى روند، در حالى كه عرفه براى ما پنج شنبه است و از آنجا كه دو روز اختلاف بين كشور ما و عربستان متصوّر نيست پس حج زوّار چگونه مى شود؟

اوّلاً، دو روز تفاوت مسلّم نيست، چون ما اوّل ماه را چهارشنبه گرفتيم ولى قطعى نيست و بعضى از منجّمين احتمال مى دادند كه سه شنبه اوّل ماه باشد.

ثانياً، وضع ماه هم به ما نشان مى دهد كه احتمال دارد سه شنبه اوّل ماه باشد و مجرّد اين احتمال براى ما كافى است، چون در هنگام احتمال صحّت مى توان از آنها تبعيّت كرد و حج هم صحيح است. البتّه ما معتقديم كه اگر يقين داشته باشيم كه اوّل ماه آنها درست نيست، تبعيّت كردن جايز و حج صحيح است و در تمام طول تاريخ پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمّه(عليهم السلام) شنيده نشده كه در يك سال ائمّه به پيروانشان گفته باشند كه احتياطاً روز ديگرى را به عرفات بروند در حالى كه امير الحاج هم از طرف خلفاى جور تعيين مى شد و همه به دنبال آن حركت مى كردند، پس از اين جهت مشكلى نيست.

بعضى از جاهلان در اين ايّام برنامه زشتى پياده كرده اند كه مطابق آن مى شود مرأه واحد را در روز واحد چندين نفر مورد تزويج قرار دهند و دخول هم حاصل شود و مشكل عدّه نداشته باشد. حيله اى كه براى آن انديشيده اند اين است كه نفر اوّل زوجه اى را به ازدواج موقّت تزويج مى كند و دخول حاصل مى شود و باقيمانده مدّت را مى بخشد و زوجه داخل عدّه مى شود، در همان زمان عدّه مجدّداً همان شخص او را تزويج مى كند و بدون دخول مدّت را مى بخشد و چون نكاح بدون دخول بوده عدّه ندارد و عدّه اوّل به وسيله نكاح دوّم باطل مى شود، چون لايجتمع العدّة والنكاح و نكاح دوم چون دخول نبوده عدّه ندارد. نفر دوّم هم همين كار را مى كند و نفر سوّم هم همينطور و در يك روز مردهاى متعدّد اين مرأه را نكاح مى كنند و دخول هم دارند.

اين برنامه اى است كه عدّه اى از جهّال براى خود چيده اند و به يقين حرف سخيفى است و شبيه رباخواران است كه براى رباخوارى يك قوطى كبريت را به يك ميليون مى فروشند، در حالى كه هيچ عاقلى يك قوطى كبريت را يك ميليون تومان نمى خرد. اينها در واقع كلاههاى شرعىِ غير شرعى است، چون شارع مقدّس از عدّه هدفى داشته و نمى خواسته بساط فحشا باز كند ولى اين راه در واقع فحشا را مجاز مى كند و غرض شارع از عدّه حاصل نمى شود. چنين افرادى در واقع از زناكارها گناهكارترند براى اين كه هم مرتكب زنا شده اند و هم مرتكب يك بدعت و دروغ بر شرع مقدّس و اگر مرحوم صاحب جواهر جمله اى دارد، آن جمله بايد توجيه شود، چون مقام آن بزرگوار از اين بالاتر است كه اين عمل را جايز بداند. بايد توجّه داشت كه همين چيزهاست كه مسأله نكاح موقّت را خراب كرده است، در حالى كه يك سنّت حسنه الهيّه براى ضرورتها است ولى طبق موازين، نه براى هوا و هوس.

بحث در فرع اوّل از مسأله 53 در اين بود كه آيا زن در حجّ نياز به همراهى محرم دارد يا نه؟ بيان شد كه در حجّ واجب و مستحب و ذات بعل و غير ذات بعل فرقى نمى كند. از نظر اقوال در ميان اصحاب ما كسى قائل به موضوعيّت محرم نشده است ولى در جايى كه خطرى تهديد كند محرم لازم است، پس اين كه محرم موضوعيت داشته باشد ـ همان گونه كه جمعى از عامّه قائلند ـ ما قائل نيستيم.

بيان شد كه اصل در مسأله برائت است. البتّه اگر ما قائل شويم كه محرم شرط وجوب است با اين كه قائل شويم شرط صحت است خيلى فرق مى كند. اگر بگوييم شرط وجوب است و تا محرم نباشد حج واجب نمى شود، اصل برائت مى گويد بدون محرم حجّ واجب نيست; پس نتيجه برائت شرطيّت محرم است. در تمام واجبات مشروط هم اگر شك كنيم در اين كه اين شرط (شرط وجوب) براى اين واجب هست يا نه، اصل برائت مى گويد كه شرط هست، چون برائت ذمّه بدون اين شرط است، يعنى اين شرط را بايد دخالت دهيم، پس اصل برائت در شرط وجوب، شرطيّت است و عدم وجوب بدون آن شرط است، ولى اگر محرم را شرط صحّت بدانيم، اصل برائت مى گويد شرط صحّت حج نيست و حج را به جاى آور و محرم هم لازم نيست (برائت از شرطيّت).

بنابراين در تمام مواردى كه اصل برائت جارى مى كنيم، اگر در شرط وجوب جارى كنيم، نتيجه اش شرطيّت است و اگر در شرط صحّت جارى كنيم، نتيجه اش عدم شرطيت است و اين نكته اى است كه در همه جاى فقه كاربرد دارد.

علاوه بر اين شرط وجوب لازم التحصيل نيست امّا شرط وجود (مثل وضو و غسل براى نماز) واجب التحصيل است.

پس اگر شك كنيم كه آيا محرميّت براى وجوب شرط است نتيجه اش اين است كه شرط است و بدون آن حج لازم نيست و يا اگر شك كنيم كه شرط صحّت است، نتيجه اش اين است كه شرط نيست و بدون آن حج صحيح است.

اقوال در مسأله را از منتهى نقل كرديم و بيان شد كه خاصّه همه متّفقند بر عدم موضوعيّت محرم لا للوجوب ولا للصحّة ولى عامّه عدّه اى موافق و عدّه اى قائل به شرطيّتند كه خود اختلاف دارند و بعضى شرط وجوب و بعضى شرط ادا (شرط صحّت) مى دانند.

مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد:

وليس هو (وجود محرم) شرطاً فى وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه (جايى كه امنيّت باشد).[1]

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

لا خلاف أجده فيه بيننا (شرطيّت ندارد).[2]

موسوعه فقهيّه اهل سنّت مى گويد:

إنّ استصحاب المحرم شرط عند الحنفيّة والحنابلة إذا كانت المسافة بينها وبين مكّة ثلاثة أيّام (آنها حدّ نماز قصر را هم مسافرت سه روز مى دانند) وهى مسيرة القصر (بنابراين اگر زن مسافر نباشد، محرم لازم نيست ولى اگر مسافر باشد محرم لازم است).

دليل: روايات

دليل عمده مسأله رواياتى است كه در باب 58 از ابواب وجوب الحج و شرائطه آمده و دو طايفه است:

طايفه اوّل:

رواياتى كه بالمنطوق مى گويد محرم شرط نيست.[3]

عامّه هم احاديث متعدّدى دارند كه بيهقى در سنن نقل كرده است كه با احاديث وجود محرم را ثابت مى كنند.

بعضى از روايات داراى سند صحيح و بعضى داراى سند ضعيف است ولى روايات متواتر و من حيث المجموع كافى است.

« محمّد بن على بن الحسين بإسناده (سند صدوق به بزنطى معتبر است) عن البزنطى، عن صفوان الجمّال» (نام او صفوان بن مهران و از ثقات است و اگر نبود در شأن او مگر سخنى كه امام موسى بن جعفر(عليه السلام)درباره او فرمود، براى وثاقت او كافى بود. امام رو به او كرده و فرمود: كلّ شىء منك حسن جميل ما خلا واحدة; عرض كرد: كدام كار است; فرمود: تو شترهايت را به هارون كرايه مى دهى و در خدمت آنهايى. عرض كرد: من در مسير حج و كار حلال به آنها كرايه مى دهم. امام فرمود: بالاخره براى گرفتن كرايه از خدا مى خواهى كه آنها سالم برگردند و كرايه تو را بپردازند و همين اندازه حبّ بقاى ظالمين داشته باشى براى تو اشكال دارد. صفوان تمام شترهايش را فروخت و قيد تمام منافعش را زد. هارون به او گفت: شترها را آماده كردى؟ گفت: ديگر حوصله حج ندارم و شترها را فروخته ام. هارون گفت: مى دانم چه كسى به تو گفته كه شترها را بفروشى اگر حسن سابقه ات نبود، دمار از روزگارت در مى آوردم. اين تعبير امام در مورد او از وثاقت بالاتر است) «قال: قلت لأبى عبداللّه (عليه السلام)قد عرفتنى بعملى تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم وولايتها لكم ليس لها محرم قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ (ظاهراً اين استدلال از جهت تقيّه است).[4]

« عن سليمان بن خالد (تمام رجال سند ثقات هستند) عن أبى عبداللّه(عليه السلام) فى المرأة تريد الحج (مطلق است و واجب و مستحب را شامل است) ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة.»[5]

« عن صفوان، عن معاوية بن عمّار (رجال سند ثقات هستند) قال: سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن المرأة تحجّ إلى مكّة بغير ولىّ؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.»[6]

«وعنه (موسى بن قاسم) عن صفوان، عن معاوية بن عمّار (سند معتبر است) قال: سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن المرأة تحجّ بغير ولىّ؟ قال: لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغى لها أن تقعد ولا ينبغى لهم أن يمنعوها الحديث.»[7]

« وعنه عن عبدالرحمان، عن مثنّى (مشترك است) عن أبى بصير، عن أبى عبداللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحجّ بغير وليها فقال: إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم.»[8]

« محمّد بن محمّد المفيد فى المقنعة (مرسله مرحوم مفيد) قال: سئل(عليه السلام) عن المرأة أيجوز لها أن تخرج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس.»[9]


[3] ح1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص109، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب58، ح5، ط الإسلامية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo