< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/09/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 52 و 53 / اشتراط وجودالمحرم...

 

بحث در مسأله 52 به حكم هشتم رسيد.

بيان شد كه در دو جا اذن زوج براى حجّ مستحب لازم است:

زوجه

زن در عدّه رجعيّه; در اينجا بحثى است كه مرحوم امام متعرّض آن مى شوند.

حكم هشتم:

مرحوم امام مى فرمايد:

ولافرق فى اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا; تفاوتى نمى كند كه زوج به خاطر بيمارى ممنوع از استمتاع باشد يا نه; به عبارت ديگر معيار مزاحمت استمتاع نيست بلكه مطلقاً إذن زوج لازم است.

همين مطلب را مرحوم صاحب عروه مطرح كرده و محشّين عروه هم غالباً با آن موافقند.

مرحوم صاحب جواهر عبارتى دارند كه از آن عدم خلاف در مسأله استفاده مى شود:

بل الظاهر ثبوت حقّه فى ذلك على وجه له المنع وإن كان ممنوعاً من فعل الاستمتاع بمرض أو سفر أو إحرام أو نحو ذلك (زوج) ومن هنا أطلق المنع فى النص والفتاوى (از اين تعبير اجماع يا عدم خلاف استفاده مى شود).[1]

بنابراين زوجه يا معتدّه رجعيّه، إذن زوج را لازم دارد، خواه زوج قادر بر استمتاع باشد يا نباشد; مثلاً كسى كه در زندان است، قادر بر استمتاع نيست ولى إذن او معتبر است.

ادلّه:

ما دو دليل براى عدم اشتراط امكان استمتاع داريم:

1ـ روايت:

روايت داراى سه طريق معتبر است:

طريق مرحوم شيخ

طريق مرحوم صدوق

طريق مرحوم كلينى كه هر سه به اسحاق بن عمّار مى رسد.

« وعنه (موسى بن قاسم) عن إبن جبلة (نامش عبداللّه و از ثقات است) عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن(عليه السلام) (موسى بن جعفر يا امام رضا(عليهما السلام)) سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها أحجّنى من مالى أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم (مطلق است خواه قادر بر استمتاع باشد يا نباشد) ويقول لها حقّي عليك اعظم من حقّك علىّ فى هذا.»[2]

در ذيل اين حديث صاحب وسائل طريق دوّم روايت را ذكر كرده و مى فرمايد:

ورواه الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمّار (سند صدوق به اسحاق بن عمّار طبق نقل جامع الرواة سند معتبرى است) مثله إلاّ أنّه قال: تقول لزوجها أحجّنى مرّة أخرى (روايت صراحت بيشترى در حجّ مستحبّى دارد).

در ادامه طريق سوّم (طريق مرحوم كلينى) را ذكر كرده و مى فرمايد:

و رواه الكلينى عن علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان عن اسحاق بن عمّار (ثقه و قريب هزار روايت در كتب أربعه دارد و كثير الروايه بودن دليل بر اعتبار روايات اوست) مثله بنابر اين رجال سند از سه طريق معتبر است.

2ـ منافات با حقّ زوج

منهاى روايت اين كار منافات با حقّ زوج دارد، چون زوج سه حق دارد: يكى استمتاع و ديگرى حق خروج از منزل و سوّمى حق اسكان است و رفتن به حجّ مستحب منافات با حقوق ديگر دارد ولو زوج توانايى استمتاع نداشته باشد، پس اگر يكى از حقوق سه گانه زوج از كار افتاد دو حق ديگر به قوّت خود باقى است و زوج مى تواند از دو حقّ ديگرش استفاده كند.

نكته:

دو نكته لازم به ذكر است:

آيا اين حقوق سه گانه در زوجه منقطعه هست يا فقط حقّ استمتاع است؟ زوجه منقطع براى خروج از منزل اذن نمى خواهد و هر جا بخواهد ساكن مى شود، مگر اين كه ضمن عقد شرط كرده باشند كه از محل بحث ما خارج است، پس اگر زوج مانع از استمتاع داشته باشد، چرا زوجه نتواند به حجّ مستحبّى برود، بنابراين سزاوار بود مرحوم امام و صاحب جواهر و ديگران كه متعرّض مسأله شده اند زوجه موقّت را استثنا مى كردند، چون حجّ او تعارضى با حق زوج ندارد.

آيا اين حكم در معتدّه رجعيّه هم هست كه حتّى اذن زوج هم باشد، فايده ندارد، چون آيه مى فرمود ﴿ولايخرجن﴾ ولو اذن زوج باشد، در حج مستحب نمى توانند بروند.

مسألة 53: لايشترط وجود المحرم فى حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها كانت ذات بعل أو لا ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب (همراهى) محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ومع العدم (عدم محرم) لاتكون مستطيعة ولو وجد (محرم) ولم تتمكّن من أجرته لم تكن مستطيعة (فرع اوّل) ولو كان لها زوج وادّعى كونها فى معرض الخطر وادّعت هى الأمن فالظاهر هو التداعى (هر دو ادّعاى امر وجودى دارند و يكى مدّعى امن و ديگرى مدّعى خطر است كه هر دو وجودى است) وللمسألة صور (گاه يكى داراى بيّنه است و گاه هر دو بيّنه دارند و گاه يكى قسم مى خورد...) وللزوج فى الصورة المذكورة منعها بل يجب عليه ذلك ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضى فالظاهر سقوط حقّه (فرع دوّم) وإن حجّت بلامحرم مع عدم الأمن صحّ حجّها سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع فى الإحرام.

در الفقه على المذاهب الخمسه مى گويد كه اين بحثها براى زمانهاى گذشته بوده و امروز موضوعى ندارد.

عنوان مسأله:

آيا براى حجّ واجب يا حجّ مستحب وجود محرم لازم است؟ اين مسأله شديداً محلّ ابتلا است.

در اينجا خاصّه مطلقاً شرط نمى دانند ولى عامّه گروهى شرط مى دانند و گروهى شرط نمى دانند.

مسأله داراى سه فرع است:

آيا وجود محرم شرط صحّت است يا شرط استطاعت؟ (مقام ثبوت)

اگر اختلافى بين زوج و زوجه پيش آمد (مقام اثبات) زوجه مى گويد امن و امان است ولى زوج مى گويد من احساس خطر مى كنم، آيا قول زوج مقدّم است يا قول زوجه؟

على رغم همه اين امور اگر زوجه با وجود احساس خطر رفت و خطرى پيش نيامد، آيا حجّش صحيح است؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo