< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آيت الله مکارم

86/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

35 ـ ادامه مسأله 52

بحث در مسأله 52 به حجّ زن معتدّه به عدّه وفات رسيد. آيا زن در عدّه وفات مى تواند حجّ واجب يا مستحب بجاى آورد؟ على القاعده بايد بتواند حجّ واجب بجاى آورد، چون از عدّه رجعيّه بالاتر نيست و زن در عدّه رجعيّه مى توانست حج بجاى آورد ولى مشكل ديگرى در عدّه وفات داشتيم و آن اين كه آيا زن در عدّه وفات مى تواند از خانه خارج شود؟ روايات مختلف بود، بعضى از روايات مى فرمود زن در عدّه وفات نبايد از خانه خارج شود و حتّى در ضرورتها اگر از خانه خارج شد، شب به خانه برگردد كه اين روايات ناهى از خروج بود و اگر مطابق آنها عمل كنيم، نبايد به حج واجب و مستحب برود، منتهى تعارض بين ادلّه وجوب حج با ادلّه عدم خروج از خانه پيش خواهد آمد.

تعدادى از روايات ناهيه در جلسه قبل بيان شد و دو روايت ديگر را در اين جلسه مطرح مى كنيم:

« قال: ممّا ورد من صاحب الزمان(عليه السلام) إلى محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميرى في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج فى جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته وهل يجوز لها وهى في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها.»[1]

« عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبداللّه تستفتيه فى المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها فقال: إنّ أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة أحدّت (حداد داشت) عليه امرأته اثنا عشر شهراً فلمّا بعث اللّه محمّداً(صلى الله عليه وآله) رحم ضعفهنّ فجعل عدّتهنّ أربعة أشهرً وعشراً وأنتنّ لاتصبرن على هذا» (ظاهراً نبايد از خانه خارج شوند ولى احتمال كراهت هم هست، چون لحن روايت كراهت است).[2]

مهمّ اين است كه در مقابل روايات ناهيه روايات مجوّزه متعدّدى داريم كه با صراحت اجازه خروج مى دهد كه حدود دوازده روايات است كه در بين آنها صحاح و غير صحاح موجود است ولى روايات متضافرند.

« محمّد بن على بن الحسين بأسناده عن عمّار الساباطى (سند معتبر است) عن أبي عبداللّه(عليه السلام) إنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها فى عدّتها؟ قال: نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبّغ (لباس زينتى) وتصنع ما شاء بغير زينة لزوج.»[3]

دلالت حديث بر جواز خروج از بيت روشن است، ولى از آن جا كه محرّمات را اجازه داده مسأله مشكل مى شود، چون لباس زينتى و كحل و... از جمله احداد و مسلّم ممنوع است ; مگر اين كه ذيل، را قرينه بگيريم كه لغير زوج مراد است يعنى براى خودش خوشش مى آيد زينت و آرايش كند. بنابر اين با روايات حداد منافات ندارد.

« عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن إمرأة توفّي عنها زوجها أين تعتدّ فى بيت زوجها تعتدّ؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت ثمّ قال: إنّ عليّاً(عليه السلام) لمّا مات عمر أتى أمّ كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.»[4]

در مورد ام كلثوم اختلاف زيادى است: بعضى از اصل، روايت را ثابت نمى دانند يعنى ازدواج واقع نشده; بعضى ديگر معتقدند ازدواج شد ولى به عروسى منتهى نشد، گروه ديگر معتقدند ازدواج و عروسى شد ولى از باب اجبار و ناچارى بود همانند گرفتن بيعت.

الآن بعضى از اهل سنّت روى اين روايات اصرار دارند كه ثابت كنند بين على(عليه السلام) و عمر اختلافى نبوده است.

آيا روايت دلالت بر جواز خروج از بيت دارد و آيا مفهومش اين است كه مسافرت هم مى تواند برود؟ از حديث به صراحت مسافرت براى حج را نمى توان استفاده كرد و فقط جواز بيتوته را دارد.

« (على بن حكم مشترك است) عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألت عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت ولاتبيت عن بيتها» (اين روايت على خلاف مطلوب ادلّ است گرچه صدرش بر مطلوب دلالت دارد).[5]

« عن ابن سماعة (ابن سماعة معلوم نيست حسن بن سماعة است يا ديگرى، بنابر اين مجهول است)... عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها تعتدّ في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت (ادامه حديث در مورد داستان امّ كلثوم است)...[6]

« عن عبداللّه بن سليمان قال: سألت أباعبداللّه(عليه السلام) عن المتوفّى عنها زوجها تخرج إلى بيت أبيها وأمّها من بيتها إن شاءت فتعتدّ؟ فقال: إن شاءت أن تعتدّ فى بيت زوجها اعتدّت وإن شاءت اعتدّت في بيت اهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليّاً.»[7]

آيا سؤال از اين است كه در خانه شوهر باشد يا خانه پدر هم مى تواند باشد، پس اين كه آيا مسافرت باشد محلّ بحث است.

« عن أبي عبداللّه(عليه السلام) فى المرأة المتوفّى عنها زوجها هل يحلّ لها أنْ تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم» (اطلاق دارد، خروج از بيت هم مطلق است آيا واقعاً سؤال از اين است يا مراد خروج براى حوائج و زيارت پدر و مادر است؟ قابل بحث است).[8]

« قال (صدوق): وفي خبر آخر لا بأس أن تحجّ المتوفّي عنها في عدّتها وتنتقل من منزل إلى منزل» (حج واجب و مستحب را شامل است).{9)

« عبداللّه بن جعفر في قرب الاسناد... سألت أباعبداللّه(عليه السلام) عن التى يتوفّى زوجها تحجّ؟ قال: نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.»{10}

« عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) فى المتوفّى عنها زوجها أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم» (مطلق است).{11}

« وبالأسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحجّ وتنتقل من منزل إلى منزل.»{12}

« عن الحلبي (صحيح السند) عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحجّ أو تعود مريضاً؟ قال: نعم تخرج في سبيل اللّه (اشاره به حج) ولا تكتحل ولا تطيب.»{13}

« عن محمّد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبى عبداللّه(عليه السلام)تستقيه فى المبيت فى غير بيتها» (امام صادق(عليه السلام) فرمود در زمان جاهليّت زنان شوهرمرده 12 ماه صبر مى كردند، شما نمى توانيد چهار ماه و ده روز صبر كنيد).{14}

روايات ناهيه، متعدّد ولى تعداد روايات مجوّزه بيشتر بود و در هر دو طايفه روايات صحيحه وجود داشت ولى در روايات مجوّزه تعداد روايات صحيحه بيشتر بود. در مقام تعارض ابتدا سراغ جمع دلالى مى رويم. جمع دلالى در ما نحن فيه ممكن است به اين بيان كه روايات ناهيه را حمل بر كراهت مى كنيم كما اين كه مشهور قائلند كه اگر حج باشد لابد مراد اقلّ ثواباً است اين جمع شايع و متعارف است و از قبيل جمع بين ظاهر و نص است، چون روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد و نص نيست ولى روايات مجوّزه نصّ در جواز است و نمى توان حمل به حرمت كرد.

سلّمنا: كه روايات قابل جمع نيست، در اين صورت سراغ مرجّحات مى رويم كه اوّلين مرجّع شهرت است; در اينجا هم شهرت فتوايى و هم شهرت روايى با روايات مجوّزه است.

دوّمين مرجّح مخالفت عامّه است، در ما نحن فيه تمام عامّه متّفقند كه در عدّه حج جايز نيست، پس روايات ناهيه را مى توان حمل كرد بر جايى كه تقيّه است.

سوّمين مرجّح موافقت كتاب اللّه است كه با روايات مجوّزه است.

نتيجه:

دو مسئله براى ما حل شد:

1ـ زن در عدّه وفات مى تواند به خانه ديگر و يا به زيارت خانه خدا برود.

2ـ در زمان عدّه وفات مى تواند از خانه خارج شود ولى بهتر آن است كه در عدّه از خانه خارج نشود.

حال بنابر اين كه جايز نباشد از خانه خارج شود، آيا حرام تكليفى مرتكب شده يا باطل است؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وسائل ج 15، ح 8، باب 33 از ابواب العدد.

[2] ح 3، باب 34 از ابواب العدد.

[3] ح 7، باب 29 از ابواب العدد.

[4] ح 1، باب 32 از ابواب العدد.

[5] ح 2، باب 32، از ابواب وجوب العدد.

[6] ح 3، باب 32، از ابواب العدد.

[7] ح 4، باب 32، از ابواب العدد.

[8] ح 1، باب 33، از ابواب العدد.

[9]ح 2، باب 33، از ابواب العدد.

[10] ح 3، باب 33 از ابواب العدد.

[11] ح 4، باب 33 از ابواب العدد.

[12] ح 5، باب 33 از ابواب العدد.

[13] ح 6، باب 33، از ابواب العدد.

[14] ح 3، باب 34 از ابواب العدد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo