موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 52 /

بحث در مسأله 52 از مسائل استطاعت به حكم ششم از احكام هشت گانه رسيد. آيا زنى كه در عدّه است براى حجّ مستحبّى اجازه زوج را لازم دارد؟ در حجّ واجب كه لازم نيست ولى در حجّ مستحب چگونه است؟ بيان شد كه عدّه سه گونه است: رجعيّه، بائن و وفات.

در عدّه طلاق رجعى اجازه لازم است، دليل اوّل اين بود كه المطلقة الرجعية بحكم الزوجة; پس همان گونه كه زوجه لازم بود اجازه بگيرد مطلّقه رجعيّه هم بايد اجازه بگيرد.

دليل دوّم روايات بود كه بعضى مطلق بود و بعضى نهى مى كرد و بعضى بين حج واجب و مستحب فرق مى گذاشت، كه جمع بين آنها اين است كه حجّ واجب را مى تواند برود و حجّ مستحب نياز به اذن دارد ولى در روايات بحثى از رجعيّه نبود، چرا ما اين روايات را مقيّد به رجعيّه كرديم؟ قرينه داخلى در روايات نداريم ولى قرينه خارجى (حكم كلّى) داريم كه مطلّقه رجعيّه به حكم زوجه است كه با اين قرينه ما روايات را تقييد زديم.

ممكن است بعضى به آيه اوّل سوره طلاق استدلال كنند. آيه مى فرمايد: ﴿لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة﴾ زنان مطلّقه (به قرينه لاتخرجوهنّ طلاق رجعى مراد است) را حق ندارند از خانه خارج كنند و خودشان هم حق ندارند از خانه خارج شوند، چون شارع مى خواهد اينها نزد هم باشند شايد آشتى كنند، به خصوص كه زن بعد از طلاق رجعى در برابر شوهر حجابى ندارد و حتى مى تواند آرايش داشته باشد.

حال تعبير ﴿ولايخرجن﴾ مى تواند حجّ زوجه را هم شامل شود كه يك حكم تعبّدى اضافى است و مربوط به حق شوهر نيست، پس اگر اذن زوج هم باشد، نبايد برود، حال اگر ما باشيم و اين آيه و دليل ديگرى نداشته باشيم، زوجه نبايد حج برود. بنابر اين مطلّقه رجعيّه دو ممنوعيّت از خروج دارد يك ممنوعيت بدون اذن زوج چون به حكم زوجه است و ممنوعيّت ديگر از آيه سوره طلاق استفاده مى شود كه نه خود مى تواند خارج شود و نه زوج مى تواند او را خارج كند.

إن قلت: وضع مطلّقه رجعيّه از زوجه واقعى هم سخت تر مى شود، چون دو ممنوعيت دارد، آيا مى شود مطلّقه حكمش از زوجه سخت تر باشد؟

قلنا: بله چون شارع در نظر دارد كه او را به زوجيّت برگرداند و اين حكم اضافى براى اين است كه سبب آشتى شود.

روايات ما به اين جا كه مى رسد، مى گويد حجّ واجب را مى تواند برود و اگر آن روايات نبود، آيه اوّل سوره طلاق ممكن بود جلوى ما را بگيرد.

اللّهم الاّ أن يقال: منظور از ﴿ولايخرجن من بيوتهن﴾ اين است كه به طور كلّى قطع رابطه نشود ولى اين كه با اجازه به حج برود قطع رابطه نيست، پس لايخرجن كنايه از قطع رابطه است كه در اين صورت آيه منافاتى ندارد.

عدّه طلاق بائن:

فرض كنيد زوجه را طلاق خلع داده آيا مى تواند به حج برود؟ در حجّ واجب كه مى توانست، حجّ مستحب را هم مى تواند بدون اذن برود، چون طلاق بائن به معناى قطع رابطه كامل است و شوهرى نيست كه اجازه او را بخواهد; ولى بعضى از روايات سابقه كه مى گفت در حج مستحب بدون اذن زوج نرود، اطلاق داشت و شامل بائنه مى شد وليكن ما اطلاق را با قرائنى كه ذكر شد، مخصوص رجعيّه دانستيم، پس اطلاق روايات گذشته شامل بائنه نمى شود.

عدّه وفات:

در عدّه وفات هيچ خلافى نقل نشده و كسى زن را در عدّه وفات از رفتن به حجّ مستحب منع نكرده و تنها مخالف احمد حنبل است، پس فقهاى عامّه هم قبول دارند كه متوفّى عنها زوجها مى تواند حجّ مستحب را بجاى آورد.

ادلّه:

1ـ قطع رابطه زوجيّت:

زن متوفّى عنها زوجها رابطه اش با شوهر قطع شده و از شوهر بيگانه و اجنبى است، الاّ فى بعض الاحكام، به عنوان مثال زوجه مى تواند به صورت و بعضى اندام زوج نگاه كند ولى نگاه به عورت جايز نيست و اين كه گفته شده زن و شوهر مى توانند هم ديگر را غسل دهند، بعضى مى گويند احتياط اين است كه من وراء الثياب باشد، پس رابطه زوجيّت قطع مى شود و وقتى رابطه قطع شد زن آزاد است.

2ـ روايات:

روايات متعدّد است:

« عن أبى هلال (به قرينه صفوان أبى هلال راضى و از مجاهيل است، پس سند ضعيف است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ والعمرة (اطلاق دارد و حج واجب و مستحب را شامل است كه حج واجب مسلّم است و نياز به بيان ندارد).»[1]

پس زن در عدّه وفات مى تواند حج بجاى آورد.

« عن داوود بن الحصين، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها قال: تحجّ وإن كانت فى عدّتها.»[2]

« عن زرارة قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن المرأة التي يتوفّى عنها زوجها أتحجّ؟ فقال: نعم» (بعد از عدّه كه سؤال ندارد چون بعد از عدّه آزاد است، لابد منظور در حال عدّه است).[3]

« عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد (در سند قرب الاسناد بحث است و بعضى از رجال زير سؤال است) قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ فى عدّتها؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.[4]

بحثى در اين جاست كه زينت براى زن در عدّه وفات حرام است، حال علاوه بر حداد (ترك زينت) آيا خروج از خانه هم جايز است؟ بعضى قائلند نمى تواند خارج شود ولى رواياتى داريم كه مى گويد مى تواند خانه را رها كرده و به خانه ديگر برود. در روايت آمده كه على(عليه السلام) در داستان امّ كلثوم ـ كه محلّ بحث است ـ دست امّ كلثوم را بعد از مرگ عمر گرفته و از خانه او خارج كرده و به خانه آورد. پنج روايت ديگر هم داريم كه در باب 33 از ابواب العدد است (عنوان باب «جواز حج المرأة فى عدّة الوفاة» است).

روايت اول در مورد حج نيست ولى پنج روايت ديگر همه در مورد حج است. در روايت اوّل راوى مى پرسد زنى كه شوهرش از دنيا رفته مى تواند از خانه خارج شود؟ امام مى فرمايد: بله.

« قال (صدوق) وفى خبر آخر قال: لا بأس أن تحجّ المتوفّى عنها فى عدّتها.»[5]

« عن عبدالله بن بكير (روايت قرب الاسناد است) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التي يتوفى زوجها تحجّ؟ قال: نعم.»[6]

« عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) فى المتوفّى عنها زوجها أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم»[7]

« عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها وتحجّ.»[8]

« عن الحلبى، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحجّ أو تعود مريضاً؟ قال: نعم تخرج فى سبيل اللّه ولا تكتحل ولا تطيّب.»[9]

مجموع اين روايات دليل روشنى بر جواز است.