< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آيت الله مکارم

86/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

26 ـ ادامه مسأله 51

بحث در مسأله 51 در اين بود كه مخالفين در صورتى كه مستبصر شده و مذهب حق را قبول كردند، آيا حجّ سابق كافى است يا بايد از نو حج بجاى آورند؟ مشهور و معروف اين بود كه كافى است و اعاده لازم نيست (هر چند عدّه اى اعاده را مستحب دانستند) و فقط دو نفر از قدما اعاده را لازم دانستند.

منشأ اين خلاف اختلاف روايات است. دو طايفه روايت داريم كه يك طايفه مى گويد صحيح است و اعاده لازم ندارد ولى در ذيل بعضى از روايات همين طايفه استحباب اعاده آمده است كه براى جمع بين روايات مى تواند شاهد جمع باشد. بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ضعيف است ولى روايات مستفيض و معمول بهاى اصحاب است بنابراين ضرورتى در بحث از اسناد آنها نيست.

« عن بريد بن معاوية العجلى قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل حجّ و هو لايعرف هذا الأمر (اين تعبير در روايات اشاره به مذهب اهل بيت(عليهم السلام) است كه در مقام تقيّه چنين تعبير مى كردند) ثم منّ الله عليه بمعرفته و الدينونة به (متدّين به اين مذهب شد) أعليه حجّة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته و لو حجّ لكان أحبّ إلىّ، قال: و سألته عن رجل حجّ و هو فى بعض هذه الأصناف (از گروه هاى مختلف) من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقال: يقضي أحبّ إلىّ (حجّ ناصبى هم كافى است و اعاده مستحب است).[1]

« محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبى عبدالله(عليه السلام) أسأله عن رجل حجّ و لا يدرى و لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ الله عليه بمعرفته و الدينونة به أعليه حجّة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله و الحج أحبّ إليّ.[2]

در سند روايت اوّلى «عمر بن أذينه» در وسط سند و در اين روايت در آخر سند است معلوم مى شود كه هم خودش مستقيماً روايت را شنيده و هم از بريد شنيده و نقل كرده است.

« و رواه الكلينى عن علىّ (على بن ابراهيم) عن أبيه (ابراهيم بن هاشم) عن ابن ابى عمير، عن عمر بن أذينة (همان حديث را مرحوم كلينى با طريق ديگرى نقل كرده كه صحيح و معتبر است) مثله و زاد: إنّه سأله عن رجل هو فى بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدّين ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجّة الإسلام (آيا حج او صحيح است؟) أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ أحبّ إليّ (مفهومش دلالت دارد كه واجب نيست).[3]

« عن بريد بن معاوية العجلى (همان سند و همان مضمون سابق است ولى اضافه اى دارد كه به خاطر آن ما روايت را جداگانه قرار داديم) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: كلّ عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ الله عليه و عرّفه الولاية فإنّه يوجر عليه (صحيح است) إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها لأنّه وضعها فى غير مواضعها (مصارف زكاتش صحيح نبود) لأنّها لأهل الولاية و أمّا الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.[4]

از اين حديث ضمناً استفاده مى شود كه ولايت شرط قبول است، چون فقط مصرفش اشتباه است.

مرحوم كلينى هم همين حديث را نقل كرده و مرحوم صاحب وسايل آن را ذكر كرده و در ذيلش مى فرمايد: إلاّ أنّه أسقط لفظ الحج; يعنى در نقل مرحوم كلينى حج نيامده كه لطمه اى به بحث ما نمى زند، چون «إلاّ الزكاة» مى فرمايد، يعنى از غير از زكات همه درست است.

چند حديث هم در باب زكات داريم .

« عن بريد بن معاوية العجلى، عن أبى عبدالله(عليه السلام) (فى حديث) قال: كلّ عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثمّ منّ عليه و عرّفه الولاية فإنّه يوجر عليه إلاّ الزكاة فإنّه يضعها فى غير مواضعها لأنّها لأهل الولاية و أمّا الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضاء.[5]

«. عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد بن مسلم و بريد العجلى (كه بعضى از امام صادق(عليه السلام) و بعضى از امام باقر(عليه السلام)نقل كرده اند كه در واقع پنج روايت و صحيح است) كلّهم عن أبى جعفر و أبى عبدالله(عليهما السلام) أنّهما قالا: فى الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء (عقايد انحرافى) الحروريّة و المرجئة و العثمانيّة و القدريّة ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أيعيد كل صلوة صلاّها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شىء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شىء من ذلك غير الزكاة.[6]

حروريّه:

يكى از گروه هاى خوارج هستند، خوارج به 15 گروه تقسيم شدند و وجه تسميّه آنها اين است كه مركز آنها حرور بوده است، اينها از نظر ما از كافرند.

مرجئة:

در مورد اين كه ايمان عمل است يا عقيده يا هر دو، اختلافى در صدر اوّل بود. خوارج معتقد بودند كه ايمان هم عقيده و هم عمل است و اگر كسى گناه كبيره اى انجام دهد، كافر مى شود. در مقابل بعضى مى گفتند ايمان همان اعتقاد قلبى است كه اگر اعمال هم انجام ندهد، اشكالى ندارد و ايمان نجات مى دهد. اين گروه را مرجئه مى گفتند كه از آيه قرآن گرفته بودند كه مى فرمايد: «و آخرون مرجون لأمر الله».[7]

و خيال كرده اند كه «مرجون لأمر الله» كسانى هستند كه ايمان دارند و عمل ندارند.

هر دو گروه منحرفند ولى ما به دلالت ائمّه(عليهم السلام) معتقديم كه ايمان عقيده است و عمل مكمّل ايمان است و اگر كسى عمل نداشته باشد در دوزخ قرار مى گيرد و لو موقّتاً.

و العثمانيّة:

گروهى از اهل سنّت كه معتقد بودند كه على(عليه السلام) مسئول قتل عثمان است.

قدريّة:

دو اصطلاح است:

1ـ به كسانى اطلاق مى شود كه مفوّضه اند و قائل به تفويض هستند و مى گويند خدا عالم را مقدّر كرده و به دست ما سپرده است.

2ـ جبريّون را قدريّه مى گفتند كه در بعضى از روايات آمده است از جمله در روايتى كه پيرمردى بعد از جنگ صفين خدمت حضرت امير(عليه السلام) رسيد به اين نكته اشاره شده است.

« و بالاسناد عن ابن أذينة قال: كتب إلىّ أبو عبدالله(عليه السلام) إنّ كل عمل عمله الناصب فى حال ضلاله أو حال نصبه ثمّ منّ الله عليه و عرّفه هذا الأمر فإنّه يوجر عليه (شرط قبول هم نيست) و يكتب له إلاّ الزكاة.[8]

مجموع اين روايات دلالت دارد بر اين كه كسى كه ولايت اهل بيت نداشته از هر جمعيّتى باشد وقتى ولايت پيدا كرد، تمام اعمالش صحيح است، جز زكات چون زكات را در غير محلّش قرار داده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]ح 1، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

[2]ح 2، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

[3]ح 3، باب 23 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

[4] وسائل ج 1، ح 1، باب 31 از ابواب مقدمة العبادات.

[5]وسائل، ج 6، ح 1، باب 3 از ابواب مستحقّين زكات.

[6]ح 2، باب 3 از ابواب مستحقّين زكات.

[7]سوره توبه، آيه 106.

[8]ح 3، باب 3 از ابواب مستحقّين زكات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo