< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آيت الله مکارم

86/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

20 ـ ادامه مسأله 50

بحث در مسأله 50 از مسائل استطاعت حج در احكام شش گانه كفّار به حكم سوّم رسيد كه اگر كافر مسلمان شود در حالى كه استطاعتش در حال كفر زائل شده باشد، آيا حج بر او واجب است؟ بيان شد حج بر اين كافرى كه سابقاً مستطيع بوده و استطاعت از او زائل شده و بعد مسلمان شده واجب نيست. مرحوم صاحب جواهر حج را ساقط مى دانست ولى مرحوم صاحب حدائق حج را واجب مى داند ولو متسكّعاً; صاحب عروه فرمود حج ساقط است و محشّين عروه بعضى قائل به سقوط و بعضى قائل به عدم سقوط بودند. عمده دليل مسأله قاعده «الاسلام يجّب عمّا قبله» است.[1]

قاعده جبّ يعنى وقتى اسلام آورد هر چه قبل از آن از حقوق الهى بوده بخشيده مى شود كه دو دليل مهم دارد:

1ـ آيه «إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف».[2] كفار اگر خوددارى كنند، گذشته هايشان بخشيده مى شود. در مورد دلالت و نحوه آن بحثهايى است كه در قواعد فقهيّه آمده است.

2ـ روايتى كه در كتب شيعه و سنّى اعم از روايى و فقهى و تفسيرى آمده و در بعضى از كتب لغت هم در مادّه جبّ اين حديث را نقل كرده اند. اين روايت گر چه مرسله است و به حسب ظاهر سند موثّق و صحيحى ندارد ولى هم شهرت روايى در كتب مختلف و هم شهرت عملى دارد كه اين شهرت به يقيين جابر ضعف سند مى شود.

آيا حديث جبّ ما نحن فيه را شامل مى شود؟

بعضى معتقدند كه حديث جب ما نحن فيه را شامل است چون ما قد سبق است و مستطيع شده و در وقتى كه بايد حج را بجاى مى آورد بجاى نياورده است و اين شخص مثل كسى است كه در وسط وقت نماز ظهر و عصر مسلمان شده است كه قطعاً بايد بجاى آورد، پس حج هم مثل نماز وقت وسيع دارد و بايد بجاى آورد.

به اين بيان ايراد شده كه نماز قضا و روزه قضا هم وقتش وسيع است، پس چرا وقتى مسلمان شد مى گوييد قضا لازم نيست؟ بنابراين حج هم وقتش وسيع است و فرقى بين حج واجب براى مستطيعى كه استطاعتش قبل از اسلام زائل شده با نماز و روزه قضا نيست.

توضيح: اعمال دو گونه است: اعمالى داريم كه داراى وقت است مانند نمازهاى روزانه كه موقّت به وقت است كه اگر در وقتش مسلمان شوند بايد انجام دهند ولى اعمالى داريم كه وقت ندارد نه اين كه وقتش وسيع باشد. در جايى كه واجب وقت دارد، اگر مسلمان شد و وقت باقى است بايد بجاى آورد ولى جايى كه وقت ندارد مثل نماز قضا و روزه قضا و يا حج در ما نحن فيه، قاعده جب شامل آنها مى شود و اگر حج را شامل نشود و نماز و روزه قضا را هم شامل نمى شود، پس در اين مسأله با مرحوم امام و صاحب عروه و صاحب جواهر موافقيم.

سيره هم بر همين بوده است و به كسى كه مسلمان مى شد، نمى گفتند كه چون در حال كفر مستطيع بودى، پس حج بر تو واجب است.

تا اينجا سه حكم بيان شد.

حكم چهارم:

مرحوم امام مى فرمايد:

ولو مات حال كفره لايقضى عنه.

اگر در حال كفر بميرد لم يجب عنه القضاء.

دليل:

دليل اين حكم معلوم است چون عبادت سه ركن دارد كه ركن سوّم قابليّت تقرّب است و اين شخص قابليّت تقرّب ندارد، پس قضا صحيح نيست.

اين چهار حكم با هم در تضاد است. آيا خطاب به وجوب حج در حال كفر به او مى شود يا در حال اسلام؟ در حال كفر صحيح نيست و در حال اسلام هم قاعده جب داريم، پس اين خطاب در يك صورت (مسلمان نشده) محال و امر به ما لايطاق است، چون لايصح منه الحج و در صورتى كه مسلمان شده لغو است، چون طبق قاعده جبّ اسلام كه آورد ساقط مى شود.

إن قلت: وقتى در حال كفر به او مى گوييم واجب است، يعنى برو و شرطش را كه ايمان است تحصيل كن، يعنى ايمان مقدّمه صحّت است و اين امر به تحصيل مقدّمه است، مثل اين كه به كسى كه وضو ندارد مى گوييم برو نماز بخوان يعنى مقدّمه (وضو) را تحصيل كن و نماز بخوان.

قلنا: اگر شرطش كه ايمان است بجاى آورد، مى گوييد جبّ آن را ساقط مى كند، پس امر لغو است. دو توجيه براى حل اين اشكال ذكر كرده اند كه هر دو نادرست است و راه سوّمى مى توان پيدا كرد.

توجيه اوّل: مرحوم صاحب عروه مى فرمايد: الأمر به حال كفره أمراً تهكمياً ليعاقب لاحقيقيّاً.[3]

«تهكّم» در لغت به معنى تحقير كردن است، در اينجا يعنى امر تهكّمى است براى عقاب، ولى اين در واقع برگشتن از اين است كه كفّار مكلّف به فروع هستند و شما در واقع حرف خود را پس گرفتيد، پس كفّار مكلّف به فروع نيستند، بنابراين، اين جواب عدول از حكم اوّل است تا تناقض از بين برود و اين تسليم در مقابل اشكال است.

توجيه دوّم: براى حل مشكل تناقض بين احكام اربعه مرحوم صاحب عروه بيانى دارد كه خلاصه آن چنين است: در حالى كه شخص مستطيع بود، دو امر داشت يك امر به اين كه الآن به جاى آورد كه مثل امر ادايى است (امر منجّز) و يك امر معلّق هم دارد يعنى اگر استطاعت تو در آينده زائل شد بجاى آور و لو متسكّعاً، مثل نماز در حالى كه وقت موجود است و نماز نخوانده كه دو امر دارد: يكى اين كه الآن نماز ادا بجاى آورد (امر منجّز) و ديگرى امر معلّق كه اگر ادا بجاى نياوردى، بعداً قضا بجاى آور و هر دو در حالى كه وقت موجود است امر دارد. در حج هم در حالى كه استطاعت موجود است دو امر وجود دارد.

صاحب عروه ما را به داخل وقتى مى برد كه استطاعت موجود است و در آن دو امر درست مى كند كه يكى تنجيزى و ديگرى معلّق است، چون هنوز زمان آن نيامده است كه همان امر به قضا است بر فرض اين كه وقت بگذرد.

قلنا: اوّلا; واجب تعليقى را قبول نداريم، چرا كه واجب معلّق يعنى وجوب حالى و واجب استقبالى است، به اين معنا كه از امروز كه شنبه است مى گويد روز جمعه آينده نماز جمعه بر تو واجب است (وجوب حالى و واجب استقبالى) كه ما اين را قبول نداريم چون وجوب از واجب جدا نمى شود.

ثانياً; سؤال ما از صاحب عروه اين است كه وقتى شخص كافر نمازش قضا شده آيا امر به قضا دارد يا نه؟ بعد از وقت اگر دارد، شرطش مسلمان شدن است و وقتى اسلام آورد ساقط مى شود كه در اين صورت تناقض باقى است، بنابراين امر به قضا و يا امر به حج هرگز لباس عمل به خود نمى پوشد و امرى است بدون قابليّت امتثال و مولى امر بدون قابليّت امتثال نمى كند.

توجيه سوّم: كسانى كه قائلند كفار مكلّف به فروع هستند بايد قائل به تكليف حقيقى نباشند بلكه قائل به اين باشند كه كفّار معاقب به فروع هستند كما اين كه معاقب بر اصول هستند و عقاب هم از ناحيه تفويت غرض مولى است.

گاه پيش مى آيد كه مولى امرى ندارد ولى عبد غرض مولى را درك مى كند، به عنوان مثال شخصى در كارخانه عدّه اى كارگر دارد و كارخانه آتش مى گيرد، حال اگر كارگرها دست روى دست بگذارند و بگويند كه مولى به ما امر نكرده است، صاحب كارخانه اينها را مؤاخذه خواهد كرد، چون غرض صاحب كارخانه را حفظ نكرده اند ولو امر انشائى نبود، پس در جايى كه علم به غرض هست بايد غرض مولى حفظ شود، بنابراين كسانى كه قائلند به اين كه كفّار مكلّف به فروعند، در عبادات نمى توانند، چون امر حقيقى نيست و تناقض دارد ولى مى توانند به عقاب قائل شوند، البتّه در توسّليّات مى توانند قائل به امر حقيقى باشند، چون در حال كفر اگر اعمالى مانند شرب خمر انجام دهد، شرطش اسلام نيست و به او مى گويند نخور و يا در اداى دين شرطش اسلام نيست، پس توسّليّات تكليف حقيقى دارند.

بنابراين، اشكال تازه اى به قائلان به قاعده الكفّار مكلّفون بالفروع متوجّه مى شود كه در عبادات تكليف حقيقى غير ممكن است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]قواعد فقهيه، ج 2.

[2]سوره انفال، آيه 38.

[3]عروه، مسأله 74.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo