موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 50 /

بحث در مسأله پنجاه در اين بود كه آيا حج بر كفّار واجب است؟ در پاسخ اين سؤال به اين بحث پرداختيم كه آيا كفّار مكلّف به فروع هستند همان گونه كه مكلّف به اصول اند؟ در ادامه اين بحث حديث ديگرى هم يافتيم كه مى تواند دليل ديگرى بر نفى اين معنا (مكلّف به فروع نيستند) باشد.

« عن أبى الحسن الحذّاء (مجهول الحال است ولى ابن ابى عمير از او نقل مى كند كه بعضى نقل او را مؤيّد مى دانند، حال اگر سند را معتبر بدانيم دليل و اگر معتبر ندانيم مؤيّد است) قال كنت عند أبي عبدالله(عليه السلام) فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إليّ ابو عبدالله نظراً شديداً قال: فقلت جعلت فداك إنّه مجوسيٌ أمّه أخته (مجوس با دخترش ازدواج كرده و پسرى از او متولّد شده پس مادرش خواهر اوست البتّه مجوسيها در زمان ما اين را منكرند، شايد در آن زمان چنين بوده است) فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحاً؟![1]

از اينجا معلوم مى شود كه اگر اينها مكلّف به فروع بودند، اين قاعده درست نبود ولى امام مى فرمايد اينها مطابق دين خود عمل كرده اند.

إن قلت: نكاح باب خاصّى است، چون لكلّ قوم نكاح.

قلنا: اگر باب خاص هم باشد معنايش اين است كه اينها در باب نكاح مكلّف به فروع نيستند، خواه صيغه نكاح باشد يا محارم نسبى يا رضاعى يا سببى، پس بخش مهمّى از فروع خارج مى شود كه همان محرمّات باب نكاح است.

نتيجه: ما طرفدار عقيده نفى هستيم و معتقديم ادلّه نافين أقوى است و مهم چهار دليل است و روايات و آيات خاصّه را به عنوان مؤيّد مى دانيم، چون ممكن است از باب قضيّة فى واقعه باشد.

چهار دليل قوى عبارتند از:

1ـ سيره مسلمين:

از آغاز تاكنون سيره بر اين بود كه نسبت به كفّار در فروع سخت گيرى نمى كردند كه چرا نماز نخواندى و يا روزه نگرفتى و يا چرا گوشت خوك يا شراب خوردى، سيره مسلمين تا زمان معصومين(عليهم السلام) چنين بوده، كأنّ اينها را در احكام فرعى آزاد مى دانستند و اين سيره قابل انكار نيست.

2ـ احكام اهل ذمّه:

در احكام اهل ذمّه مى خوانيم كه اگر تظاهر به فسق نكنند و بر خلاف مسلمين عمل نكرده و حرمت شكنى نكنند ما آنها را از خوردن گوشت خوك يا شراب نهى نمى كنيم يا نكاحشان را صحيح مى دانيم، در حالى كه احكام ذمّه در جايى است كه حكومت اسلامى بر آنها سلطه داشته است ولى با اين وجود آنها را از باب نهى از منكر نهى نكرده است.

3ـ قاعده الزام:

اگر اينها مكلّف به فروع هستند، چرا ألزموهم بما ألزموا به انفسهم؟ نبايد الزام شوند و ما بايد آنها را به احكام اسلام ملزم كنيم، پس اين هم دليل است كه مكلّف به فروع نيستند.

4ـ روايتى كه مرحوم آقاى خويى و ديگران به آن استدلال كرده اند و روايت از اصول كافى و معتبر است و در باب ولايت آمده كه از باب قضيّة فى واقعه نيست و به عنوان يك كبراى كلّى است و حضرت مى فرمايد كسى كه ايمان به خدا و پيامبر ندارد، چگونه مى توان به او گفت كه ايمان به امام داشته باشد; اين استدلال در فروع هم مى آيد يعنى كسى كه خدا و پيامبر را نپذيرفته و امام را هم قبول ندارد، چگونه مى توان به او گفت كه چرا حج بجاى نمى آورى يا نماز نمى خوانى يا شراب مى خورى؟ پس اين به عنوان يك كبرى و علّت است، يعنى وقتى مراحل اصلى طى نشده نمى توانيم و معقول نيست كه آنها را به فروع مكلّف كنيم.

روايات خاصّه اى هم در ابواب مهريّه و ابواب ديگر داشتيم كه به عنوان مؤيّد است و اين چهار دليل به عنوان اصول معتبر است.

جواب از استدلالات موافقين قاعده:

جواب از دليل اوّل:

اطلاقات قابل تقييد به مؤمنين است و اين چهار دليل، دليل تقييد است، به اين بيان كه اطلاقاتى مثل ﴿لله على الناس حج البيت﴾[2] و يا ﴿يا بنى آدم﴾ و يا ﴿يا أيها الناس﴾ مطلق است ولى با دلايل اربعه فوق تقييد به مؤمنين مى زنيم، پس اطلاقات مشكلى ايجاد نمى كند.

جواب از دليل دوّم:

آيه اى كه مى فرمود:

﴿ويل للمشركين * الذين لايؤتون الزكاة و هم بالآخرة هم كافرون﴾[3] قابل توجيه است، البته تفسيرى كه مى كنيم كمى خلاف ظاهر است ولى خلاف ظاهر را با قرينه ادلّه چهارگانه مرتكب مى شويم به اين بيان كه شرك و كفر درجات دارد و چنان نيست كه وقتى كفر گفتيم، كافر يا مشرك معروف مراد باشد، در بعضى از مراحل، شرك و كفر با اسلام مى سازد به عنوان مثال قرآن مى فرمايد:

﴿أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه﴾[4] يعنى هوا پرست مشرك است امّا شرك در حدّ پايين است كه با اسلام هم سازگار است.

آيه شريفه ديگر مى فرمايد:

﴿ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان﴾[5] آيا با شما پيمان نبستم كه عبادت شيطان نكنيد.

چه كسى شيطان را عبادت مى كند؟ كسى شيطان را عبادت نمى كند ولى هر كسى اطاعت شيطان كند به يك معنى عبادت شيطان كرده و مشرك است. پس شرك مراتب دارد و اين كه قرآن مى فرمايد: وويل للمشركين جمعيّت هوا پرست را مى گويد كه زكات نمى دهند و پول را دوست دارند; حال چرا در اين آيه از ميان تمام واجبات بر زكات تأكيد شده است؟

چون اينها حبّ مال دارند و مشركند و پرستش مال مى كنند و در واقع كافر به آخرت هستند، يعنى كفر عملى و شاهد آن اين آيه است:

﴿ويل للمطففّين * الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون * و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظنّ أولئك أنّهم مبعوثون * ليوم عظيم﴾[6] ; مطففيّن ايمان به روز قيامت ندارند يعنى ايمان دارند ولى عملا بر خلاف رفتار مى كنند و اين كفر عملى است كه از درجات پايين شرك است.

تكذيب در آيه ﴿يتساءلون * عن المجرمين * ما سلككم فى سقر * قالوا لم نك من المصلّين * و لم نك نطعم المسكين * و كنّا نحوض مع الخائضين * و كنّا نكذّب بيوم الدين﴾[7] تكذيب در اينجا تكذب در عمل است يعنى عملا روز قيامت را قبول نداشتند.

جواب ديگرى هم در كلمات مرحوم آقاى خويى نسبت به آيه دوم آمده است، به اين بيان كه اينها مى گويند اى كاش ما مسلمان شده و نماز مى خوانديم، نه اين كه اى كاش در حال كفر نماز مى خوانديم و به دنبالش اطعام مسكين مى كرديم، پس آرزو مى كنند كه اى كاش اسلام را پذيرفته و احكام اسلام را انجام مى دادند.

جواب از دليل سوّم:

در جواب اين كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر اهل خيبر زكات قرار داد مى گوييم آيا در زمانهاى ديگر هم حكومت اسلامى از كفّار زكات مى گرفت؟ خير، بلكه جزيه مى گرفتند كه گاهى كمتر و گاهى بيشتر از زكات بود، پس زكات از اينجا معلوم مى شود كه اين كار پيامبر(صلى الله عليه وآله) قمضية فى واقعه بوده يعنى پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر اساس بعضى از مصالح اين حكم را اجرا كرد ولى بعداً سيره مسلمين بر اين نبود كه از آنها زكات بگيرند.

جواب از دليل چهارم:

مصالح و مفاسد احكام اختصاص به مسلمين ندارد; مثلا:

﴿إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر﴾;[8] شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار در ميان شما دشمنى ايجاد كند مسلمان و كافر در اين باره يكسان است; و يا مثلا:

﴿لكم فى القصاص حيوة يا أولى الالباب﴾[9] و مانند آن كه در كافر و مسلمان يكسان است مى گوييم بله يكسان است ولى مشكلى داريم كه مانع مى شود از اين كه ما مصالح و مفاسد را در ميان كفّار پياده كنيم قرآن مانع همان چيزى است كه در روايت كافى از امام باقر(عليه السلام)آمده است كه اينها اصل را قبول نكرده اند، حال ما چگونه آنها را به فروع وادار كنيم، پس خرابى اصل و پايه اش مانع شده كه ما مصالح و مفاسد را در حقّش جارى كنيم.

بقى هنا أمور:

الأمر الأوّل:

اين كه گفتيم كفّار مكلّف نيستند، معنايش اين نيست كه معاقب نيستند بلكه مجازات مى شوند و اين مثل كسى است كه آب وضو را با اين كه مى دانست آب ديگرى ندارد به زمين بريزد، اين شخص چون آب ندارد مكلّف به وضو نيست ولى چون عمداً آب وضو را دور ريخته معذّب است و يا اگر شخصى عمداً خود را مريض كند كه روزه نگيرد وقتى مريض شد ديگر روزه واجب نيست ولى بر ترك آن عذاب مى شود و اين مطابق قاعده الامتناع بالاختيار لاينافي الإختيار (عذاباً لا تكليفاً) است، امتناع به اختيار، تكليف را از بين مى برد، پس كفّار معاف از تكليفند نه معاف از عقاب و عذاب در قيامت; به عبارت ديگر مجازات بر مقدّمه نيست بلكه بر ذى المقدمه است.

الأمر الثانى:

دو چيز را بايد از اين نفى استثنا كنيم يعنى كفّار مكلّف به فروع نيستند مگر در دو جا:

1ـ آيا در مستقلاّت عقليّه (چيزهايى كه عقل درك مى كند مثل ظلم، غيبت، آبرو ريزى، مال مردم خوارى و دشمنام و تجاوز به حريم ديگران و بسيارى از احكام اسلامى كه با عقل درك مى شود) ما مى توانيم چراغ سبز به كفّار نشان داده و بگوييم انسان بكشيد يا به ناموس مردم تجاوز كنيد و ... ؟ مسلّماً نه ولى چيزهايى مانند ربا، شراب و گوشت خنزير كه جزء مستقلاّت عقليّه نيست داخل در بحث ماست.

2ـ احكام مشترك بين شريعتين مثلا بعضى از احكام را هم ما و هم آنها حرام مى دانيم مانند شراب و زنا كه در شرايع سابق هم حرام بوده.

آيا اينها در احكام مشترك بين دو شريعت معذورند؟ خير.

الأمر الثالث:

اين بحث ثمرات متعدّدى دارد:

در باب حدود اگر كفّار را مكلّف به فروع بدانيم بايد تمام حدود و احكام قصاص و احكام ارث را بر آن ها جارى كنيم و يا در ابواب معاملات هم بايد از خريد و فروش بعضى چيزها منع كنيم و يا در مكاسب محرّمه بايد بعضى از احكام را به گردن آنها بگذاريم، پس اگر به قاعده قائل شويم بايد اين ثمرات را بپذيريم ولى ما كه منكر هستيم حدود و ديات و قصاص را مطابق مذهب خودشان جارى مى كنيم.