موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 49 /

بحث در فرع اوّل از مسأله 49 بود كه داراى شش صورت است:

صورت اوّل:

بعد از احرام و دخول در حرم فوت كند، مجزى است و قضا ندارد.

صورت دوّم:

بعد از احرام و قبل از دخول در حرم فوت كند، مجزى نيست و قضا لازم است.

حكم اين دو صورت بيان شد.

صورت سوّم:

احرام را فراموش كرد و وارد حرم شد.

مرحوم امام مى فرمايد:

كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام كما إذا نسيه (احرام) و دخل الحرم فمات .

مرحوم صاحب عروه هم اين صورت را كافى نمى داند، چون روايات دو قيد داشت: احرام و دخول حرم، و نصوصى كه مى گفت دخل الحرم منصرف است به جايى كه أحرم و دخل الحرم و نسيان احرام فرد نادر است. بنابراين صورت نسيان از اطلاق روايات خارج و قاعده اوّلى اشتغال است يعنى تا تمام اعمال را انجام نداده ذمّه اش برى نمى شود و جايى كه احرام و دخول حرم بود استثنا شده است.

صورت چهارم:

مرحوم امام مى فرمايد:

فرقى ندارد كه در حال احرام بميرد يا بين احرام عمره تمتع و احرام حج.

و لافرق في الإجزاءِ بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحلّ كما إذا مات بين الإحرامين.

دليل ما به حسب ظاهر، اطلاق روايات است و جايى را كه داخل در حرم شده و از احرام درآمده يا هنوز محرم است را شامل مى شود; علاوه بر اين وقتى كسى كه احرام بسته و داخل حرم شده و بعد از دنيا رفته حجّش مجزى باشد در جايى كه عمره تمتّع را تمام كرده و مُحل شده به طريق اولى مجزى است; پس اطلاق رواياتى كه مى فرمود أحرم و دخل الحرم اينجا را شامل است و به طريق اولى حجش مجزى و مكفى است.

صورت پنجم:

شخص بعد از احرام و دخول حرم از حرم خارج شد و در خارج حرم از دنيا رفت اين مورد محلّ كلام است.

مرحوم امام مى فرمايد:

ولو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء اشكال.

مرحوم صاعب عروه هم مى فرمايد:

هو (موت بيرون حرم) مشكلٌ.

جمعى از محشّين عروه هم با صاحب عروه موافق و جمعى مثل مرحوم آقاى بروجردى و گلپايگانى كافى و مجزى دانسته اند. مرحوم امام در حاشيه عروه آن را محل اشكال دانسته اند.

مرحوم صاحب جواهر كلام مدارك و حدائق را كه قائل به اجزاء هستند نقل مى كند.

چكلام مرحوم صاحب حدائق به نقل مرحوم صاحب جواهر چنين است:

و به قطع المتأخّرون.

در ادامه صاحب جواهر به عدم اجزاء تمايل يافته و بعد از نقل اين كلمات مى فرمايد:

لايخفى عليك ما فيه من الإشكال بعد مخالفة الحكم للاصول (اين حكم خلاف اصل است چون بيرون حرم از دنيا رفته و شمول روايات آن را نمى گيرد و ما سراغ اصل مى رويم) ... اللهّم إلاّ أن يكون اجماعاً (قائلين به اجزاء بقدرى زيادند كه صاحب جواهر احتمال اجماع مى دهد) ... لكنّه كماترى و من الغريب نسبته إلى إطلاق الأخبار فيها (چون روايات احرام و موت در حرم را مى گويد و اين شامل خارج حرم نمى شود).[1]

اگر به اخبار دقّت شود، معلوم مى شود كه حق با قائلين به اجزاء است، چون سه روايت به خوبى دلالت دارد.

« فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام و إن مات دون الحرم (به حرم نرسيده از دنيا رفت در حالى كه فرض كلام ما اين است كه به حرم رسيد و بعد از خروج از حرم از دنيا رفت)... .[2]

« فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ... .[3]

صاحب جواهر چگونه مى فرمايد روايات شامل نمى شود، در حالى كه روايات صريحاً مى گويد قبل از اين كه به مكّه برسد از دنيا رفته; پس اطلاق روايات صورت پنجم را شامل است و حجش مجزى است، چون اين شخص داخل حرم شده است.

« قال الصادق(عليه السلام) من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج و ليقض عنه وليّه.[4]

بنابراين دليل مشهور كه بعضى هم ادّعاى اجماع كرده اند ظواهر اخبار است كه به خوبى دلالت دارد و مطلق است، علاوه بر اين مى توان اولويت را قائل شد; چون وقتى داخل حرم شد، اگر در اثناى اعمال هم از حرم خارج شود كافى خواهد بود و اين اولويّت به عنوان مؤيّد است.

صورت ششم:

در اثناى عمره تمتّع بميرد.

مرحوم امام مى فرمايد:

و الظاهر أنّه لو مات في اثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجة.

امام «والظاهر» مى فرمايد، در حالى كه عمره تمتّع در حرم بجاى آورده مى شود، پس هم محرم شده و هم داخل حرم شده بنابراين «و الظاهر» جايى ندارد و قطعاً كافى است.