موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 48 و 49 / لو مات من استقر عليه الحج

بحث در فرع نهم از مسأله 48 در اين بود كه اگر كسى حج بر او مستقر شود و نتواند بجاى آورد و نيابت را بر او واجب بدانيم ولى پيش از استنابه شخصى تبرعاً از جانب او حج بجاى آورد (مثلا پدر بيمار شده و قبلا مستطيع بوده و به حج نرفته و بايد استنابه كند ولى پسر بدون اطّلاع پدر تبرّعاً حجّى به نيابت از او انجام مى دهد) آيا اين حجّ تبرّعى كافى است يا استنابه لازم است؟ مرحوم امام فرمودند: كافى نيست.

مرحوم صاحب عروه در مسأله 71 فرمودند كافى است و محشّين هم بعضى كافى مى دانند و بعضى كافى نمى دانند. اين مسأله بيشتر در بين معاصرين و من قارب عصرنا مطرح شده است.

ما نيز معتقديم كفايت نمى كند.

ادلّه:

سه دليل براى عدم كفايت تبرّع داريم:

1ـ اصل:

البتّه اصل در جايى است كه دليل ديگرى نباشد. اصالة الاشتغال مى گويد بر او واجب بوده استنابه كند و نمى داند با تبرّع فرزند استنابه از او برداشته مى شود يا نه، اشتغال يقينى مى گويد برائت يقينى لازم است.

2ـ ظاهر اوامر:

بعضى از روايات مى گويد: «فليجهّز» و ظاهر آن اين است كه خودش استنابه كند و يا مى فرمايد: «عليه أن يحج أحداً» يعنى بر خودش لازم است; فقط ظاهر مرسله مفيد تبرّع است كه امرأه خثعميّه گفت: پدرم پير و ناتوان است و نمى تواند حج بجاى آورد، حضرت فرمود كه از جانب پدرت حج بجاى آور. ظاهر روايت تبرّع است ولى ما معتقديم ظهور ندارد، چون دختر اگر بخواهد از طرف پدر حج بجاى آورد بى اطّلاع پدر نخواهد بود و براى رفتن اجازه مى گيرد و اين اجازه استنابه خواهد بود.

3ـ طبيعت عبادات:

اين دليل عام است و همه عبادات را شامل است. طبيعت عبادت بندگى خداست و نيّت تقرّب مى خواهد و هدف اين است كه در پرتو عبادت تهذيب اخلاق شود، كه بايد مباشرتاً باشد، حال اگر مباشرتاً نتوانست بايد استنابه باشد تا به اين شخص منتسب شده و تقرّب إلى الله پيدا كند و اگر انتساب نداشته باشد نه مباشرة و نه تسبيباً اين چه عبادتى است؟!

به عبارت ديگر تبرّع در جاهايى مفيد است كه از قبيل توسّليّات باشد مثل اين كه زيد به عمرو بدهكار است و شخص ثالث تبرّعاً اداى دين مى كند ولى در تعبّديّات نوعى انتساب به شخص مكلّف لازم است، اگر مباشرت باشد بهتر و اگر نباشد لااقل تسبيب از طريق استنابه لازم است، يعنى بگويد خدايا براى قرب به تو حال كه نمى توانم به زيارت خانه ات بيايم كسى را به جاى خود مى فرستم.

إن قلت: بسيارى از افراد براى پدر و مادر و ديگران بدون استنابه و تبرّعاً حج مستحبى بجاى مى آورند و يا از جانب ديگرى صدقه مى دهند و نماز و روزه بجاى مى آورند.

قلنا: اينها در واقع از قبيل اهداى ثواب است يعنى حج بجاى مى آورد و مى گويد ثوابش را به پدرم هديه مى كنم. در حواشى عروه داريم كه در نيابت بدون اين موارد ترديد داريم معناى روايات هم همين است و از آنها اهداى ثواب استفاده مى شود.

سلّمنا; كه در بعضى جاها مثل قضاى نماز و روزه پدر و مادر بر ولد اكبر، دليل تعبدّى داشته باشيم از آن جا نمى توانيم براى استنابه حج استفاده كنيم.

دليل قائلين به جواز:

مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مى فرمايد: ظاهر روايات و وجوب استنابه است امّا تناسب حكم و موضوع و ارتكاز عرف سبب مى شود كه ما از اين وجوب دست برداريم و بگوييم هدف اين است كه افراغ ذمّه شود.

آنچه كه فراغت ذمّه مى آورد عمل نايب است يا از طريق استنابه و يا غير آن نه عمل منوب عنه و منوب عنه كارى نكرده، بنابراين ارتكاز عرفى ايجاب مى كند كه از ظهور روايات در وجوب استنابه دست برداريم .

قلنا: اينها ادّعا است و اساس عمل منوب عنه است بالاستنابه و التسبيب در حالى كه شما منوب عنه را بيگانه كرده ايد و ادّعاى شما بدون دليل است.

سؤال: اگر شخصى كه استنابه مى كند قصد قربت نداشته باشد آيا استنابه اش صحيح است؟

طبق فرمايش آقاى حكيم نبايد عمل باطل باشد، چون عمل نايب كه صحيح است و قصد قربت كرده است و چيزى از رياى منوب عنه را ندارد و اگر معيار عمل نايب باشد بايد اين حج صحيح و كافى باشد در حالى كه كسى چنين نمى گويد.

فرع دهم:

مرحوم امام مى فرمايد:

و فى كفاية الاستنابة من الميقات اشكال و إن كان الاقرب الكفاية.

آيا نايب حج بلدى بجاى آورد يا ميقاتى؟ اين بحثى است كه جاى آن در بحث نيابت حج است و نبايد در اينجا ذكر مى شد. ايشان اين بحث را در بحث استنابه از حى مطرح كرده اند در حالى كه در كتب ديگر در نيابت از ميّت مطرح است.

على القاعده بايد از ميقات باشد، چون قبل از ميقات جزء حج نيست و حج از ميقات شروع مى شود و به همين جهت اگر كسى تا ميقات برود و از آنجا نيّت استنابه كند و تمام اعمال را انجام دهد كافى است و تا ميقات جزء مقدّمه است حتى اگر مركب غصبى باشد و تا ميقات برود و از آنجا مركبش حلال باشد، حجّش صحيح است، ولى در اين بحث روايات خاصّه اى داريم كه دو گروه است و يك گروه بلد و يك گروه ميقات را مى گويد، پس على القاعده حج از ميقات شروع مى شود و ترجيح با روايات ميقات است كه بحث آن در تحرير مسأله 2 از مسائل الوصيّة بالحج خواهد آمد. و تا روايات را در آنجا نبينيم نمى توانيم از آن بحث كنيم ولى ما چون در نيابت از ميّت، حجّ ميقاتى را پذيرفته ايم در نيابت از حى هم ميقاتى را على القاعده مى پذيريم و فتواى امام هم همين است و روايات هم ميقات را تقويت كرده است.

مسألة 49: لو مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الاحرام على الاقوى كما لايكفي الدخول في الحرم قبل الاحرام كما إذا نسيه و دخل الحرم فمات و لافرق في الاجزاء بين كون الموت حال الاحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الاحرامين ولو مات في الحل بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء اشكال و الظاهر أنّه لو مات في اثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه و الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و العمرة المفردة لو مات في الاثناء و في الافسادي تفصيل و لا يجري في من لم يسقتر عليه الحج و لايجب و لايستحب عنه القضاء لو مات قبلهما.

عنوان مسأله:

كسى نايب شد و يا براى خودش محرم گرديد و داخل حرم شد و از دنيا رفت اجماع بر اين است كه حجّش كامل است و اگر نايب هم باشد تمام اجرت را مالك است.

مسأله صور متعدّدى دارد; بعد از احرام و قبل از حرم و يا بعد از حرم و قبل از احرام باشد، و يا از احرام درآمد و بين عمره و حج فوت كرده يا در عرفات فوت كرد و ...

اساس اين مسئله جايى است كه محرم شده و وارد حرم شده و يا محرم شده و وارد حرم نشده است.