< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آيت الله مکارم

86/08/05

بسم الله الرحمن الرحیم

7 ـ ادامه مسأله 48

بحث در مسأله 48 به فرع سوّم رسيد:

فرع سوّم: شخصى استطاعت مالى دارد ولى استطاعت بدنى يا طريقى ندارد، آيا در اينجا استنابه واجب است؟ اين مسأله محلّ بحث است. مرحوم امام مى فرمايد:

و لو لم يستقرّ عليه (حج بر او مستقر نشود) لكن لايمكنه المباشرة لشىء من المذكورات (مرض، مانع، پيرى و ناتوانى) ففي وجوبها (استنابه) و عدمه قولان لايخلو الثاني من قوّة.

ظاهر عبارت مرحوم امام عدم وجوب است. مرحوم صاحب عروه در عروة الوثقى بعد از ذكر قولين مى فرمايد:

لايخلو اوّلهما (وجوب) من قوّة.

ولى بسيارى از محشين عروه با ايشان مخالفت كرده و شبيه فرمايش امام را فرموده اند، بنابراين قائل به وجوب و عدم وجوب داريم. از جمله قائلين به وجوب در بين قدما مرحوم اسكافى، شيخ در بعضى از كتبش، ابوالصلاح حلبى، ابن برّاج، حسن بن ابى عقيل و علاّمه در تحرير مى باشند; ظاهر شرايع هم قول به وجوب است ولى از جمعى از قدما و متأخّرين مخالفت نقل شده است، از جمله ابن ادريس، ابن سعيد، مرحوم مفيد، علاّمه در قواعد و مختلف و شيخ در خلاف كه اجماع بر عدم وجوب را نقل مى كند.

جمع بندى اقوال: در بين قدما و متأخّرين مسأله ذات قولين است.

دليل قائلين به وجوب: ظاهر روايات سابق

اين روايات يا ظاهر در من لم يستقر و يا عام است.

« و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر ... فإنّ عليه أن يحجّ من ماله صرورة لامال له.[1]

ظاهر روايت من لم يستقر است چون موسر بوده ولى مرض و حصر مانع شده است.

« إنّ أبى أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير (ظهور در عدم استقرار دارد) لا يستطيع أن يلبث على دابّته فقال له رسول الله(صلى الله عليه وآله): حُجّي عن أبيك.[2]

« لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم (ظاهر آن عدم استقرار است) ... فليجهّز رجلا من ماله.[3]

پس على رغم آنچه بعضى گفته اند اين سه روايت در خصوص مورد است نه اين كه عام باشد.

« سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض (اين روايت احتمال دارد كه عام باشد) ... عليه أن يحجّ من ماله ... .[4]

پس سه حديث در خصوص مورد و ما نحن فيه بود و حديث آخر هم عام بود و شامل مانحن فيه مى شود.

عمده دليل قائلين به وجوب ظهور اين روايات است كه بعضى از نظر سند صحيح و بعضى ضعيف و مؤيّد است.

ادلّه قائلين به عدم وجوب:

1ـ زيادت فرع بر اصل:

اگر بگوييد مستطيع نبوده و حج بر او واجب نيست ولى استنابه واجب است از قبيل، فرع زائد بر اصل است.

2ـ روايات:

بيش از ده روايت در باب 8 داريم كه مى گويد شرط استطاعت زاد و راحله و سلامت بدن و باز بودن راه است كه اينها صراحت در عدم وجوب دارد و مى گويد بر خودش و بر نايب واجب نيست و نسبت بين آنها و بين روايات وجوبى كه قبلا بيان شد و مى گفت واجب است كسى را به حج بفرستد تعارض است.

علاوه بر اين اگر استنابه واجب بود بايد روايات باب 8 آن را بيان مى فرمود چون سائل تكليفش را سؤال مى كند. بنابراين با توجّه به روايات باب 8 كه وجوب مباشرت را نفى مى كند، روايات باب 24 را حمل بر استحباب مى كنيم.

البتّه محال نيست كه حج بر خودش واجب نباشد ولى نايب گرفتن واجب باشد ولى اين يك دليل قوى مى خواهد كه بتواند با روايات باب 8 مخالفت كند و ظواهر آن چهار روايت نمى تواند دليل باشد، پس بهتر است چهار روايت باب 24 را حمل بر استحباب كنيم بهتر است، به خصوص كه دو روايت تعبير «إن شئت» داشت كه اگر چه ضعيف است ولى مى تواند مؤيّد باشد.

نتيجه: در فرع سوّم استنابه را واجب نمى دانيم و در فرع دوّم هم احتياط مى كنيم.

از اينجا به بعد در مسأله 48 هفت فرع داريم كه با سرعت بيشترى از آن مى گذريم.

فرع چهارم: آيا اگر استنابه واجب شد فورى است؟

مرحوم امام مى فرمايد:

والاحوط فوريّة وجوبها (استنابه).

مرحوم صاحب عروه در مسأله 72 مى فرمايد:

الظاهر فوريّة الوجوب (اگر قائل به وجوب شديم).

اكثر محشّين عروه هم با ايشان موافقند، غير از مرحوم امام كه در حاشيه عروه قائل به احتياط شده اند.

ادلّه:

دو دليل براى فوريّت بيان شده است:

1ـ ظهور امر در وجوب فورى است.

«بحث اصولى»

امر يعنى بعث به انجام كار كه بر دو صورت است گاهى بعث تكوينى است يعنى شخصى را براى انجام كار با دست هل مى دهد و گاهى بعث انشائى است، يعنى با صيغه امر مى گويد: برو; بعث انشائى جانشين بعث تكوينى است از بعث تكوينى فوريّت مى فهميم، پس انشاء هم كه جانشين بعث تكوينى است فوريّت دارد، بنابراين ظاهر اوامر وجوب فورى است و اين روايات هم امر است، پس ظاهر در وجوب فورى است.

2ـ استنابه جانشين مباشرت:

روح نيابت اين است كه تمام ويژگيهاى اصل را دارد منهاى مباشرت مثلا اگر شك كنيم نيابت، وقوف دارد اصل اين است كه دارد و يا مباشرت در امر حج فورى است، پس وقتى اصلش وجوب فورى دارد نيابت هم فورى است و اگر بگوييد حج مباشرتش فورى است ولى در نيابت فوريت لازم نيست شما بايد اين را ثابت كنيد ولى تبعيّت فرع از اصل دليل نمى خواهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]ح 2، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

[2]ح 4، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

[3]ح 5، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

[4] ح 7، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo