موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 48 /

بحث در فرع دوّم مسأله 48 از مسائل استطاعت در اين بود كه اگر شخص مستطيع حجّش را تأخير بياندازد و بعد ناتوان شود آيا واجب است نايب بگيرد؟

مشهور و معروف اين بود كه استنابه واجب است عمده دلايل آنها شش حديث بود كه در بدو نظر، ظاهر در وجوب است ولى عندالتأمّل چهار اشكال به اين احاديث وارد است كه اشكال اوّل در جلسه قبل بيان شد كه در اينجا به تعبير ديگر آن را مطرح مى كنيم:

سه حديث از شش حديث ظهور در عدم استطاعت دارد كه با اولويّت، استطاعت را ثابت مى كنيم كه اگر در مسأله آينده قائل به استحباب شويم كار مشكل مى شود.

به عبارت ديگر سه حديث مطلق و سه حديث مربوط به جايى است كه شخص مستطيع كامل نبوده است، حال اگر در مسأله آينده قائل به استحباب شويم، امر دائر مى شود بين اين كه ما به قرينه آن سه حديث مستحب، سه حديث ديگر را هم حمل بر استحباب كنيم كه در اين صورت، هم در صورت استقرار و هم در صورت عدم استقرار حكم استحباب مى شود و يا اين كه طايفه عام را به قرينه سه روايت عدم استقرار به صورت استقرار تخصيص بزنيم پس صورت عدم استقرار از روايات وجوب خارج مى شود و صورت استقرار باقى مى ماند.

بنابراين دو گونه جمع مى توان كرد يكى از طريق تخصيص و ديگرى از طريق تصرّف در ظهور امر كه در هر دو صورت (چه مستقر و چه غير مستقر) حمل بر استحباب مى شود و چون دليلى بر ترجيح تخصيص نداريم بنابراين ظهور آن ساقط شده و استدلال با چنين دليل مبهمى بر وجوب استنابه ساقط مى شود; بنابراين اوامرى كه ظاهرش وجوب است به قرينه احاديث ديگر كه مستحب است حمل بر استحباب مى شود; بله اگر در مسأله آينده قائل به وجوب شويم، در اين صورت سه روايت عام مى گويد واجب است و سه روايت خاص هم دال بر وجوب است، پس همگى حمل بر وجوب مى شود.

توضيح: اوامرى كه در سه روايت مطلق است ظهور در وجوب دارد و اوامرى كه در سه روايت ديگر است نص در استحباب است، پس اين سه روايت قرينه مى شود كه آن سه روايت مطلقه را حمل بر استحباب كنيم كه اين عمل، حمل ظاهر بر نص است. تخصيص هم حمل ظاهر بر نص است يعنى عام، ظهور در عموم و خاص، نص است، حمل ظاهر بر نص مى كنيم; پس هر دو تصرّف از قبيل حمل ظاهر بر نص است و هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد و هر دو در فقه زياد است.

اشكال دوّم: سه روايت داشيتم كه حاكى از يك قضيه واحد و از على(عليه السلام) نقل شده بود.

« رأى شيخاً لم يحجّ قطّ[1] .

« إنّ رجلا أتى عليّاً و لم يحجّ قطّ.[2]

« إنّ أميرالمؤمنين(عليه السلام) أمر شيخاً كبيراً لم يحج قطّ.[3]

اين سه حديث براى يك واقعه و حكايت يك داستان است كه دو حديث ظاهر در وجوب است، چون يك روايت تعبير «أمر» و ديگرى تعبير «أن يجهزّ رجلا» دارد، ولى حديث سوّم تعبير «إن شئت» دارد كه صريح در استحباب است، و اين امر سبب مى شود بگوييم هر سه روايت مربوط به يك واقعه است و همه را حمل بر استحباب مى كنيم.

قلنا: روايت سوّم حديث «سلمه» است و سند ندارد، پس روايت صريح در استحباب ضعيف است و نمى تواند سبب شود كه دو روايت ديگر را حمل بر استحباب كنيم.

اشكال سوّم: دو روايت مى فرمود صروره اى را كه مالى ندارد (2 و 7) براى نيابت انتخاب كنند كه اين دو روايت از روايات وجوب است. و از سوى ديگر در بين فقها كسى نگفته كه نايب بايد صروره باشد بلكه گفته شده كراهت دارد صروره را نايب بگيرند.

قلنا: امر در مظانّ توهّم حظر دليل بر جواز است. مثلا مطابق آيه شريفه ﴿إذا حللتم فاصطادوا﴾ آيا بعد از خروج از احرام صيد واجب است؟ خير، جايز است چون قبلا حظر بوده و امر دال بر جواز است، در ما نحن فيه هم امر بعد از توهّم حظر بوده و دالّ بر جواز است، نه اين كه واجب باشد، چون ممكن است بعضى گمان كنند صرورة را كه ناشى است نمى توان نايب قرار داد و روايت مى گويد جايز است.

اشكال چهارم: ما نحن فيه از قبيل تعارض است يعنى شش روايت، وجوب و دو روايت، استحباب را مى گويد و در مقام تعارض سراغ احكام تعارض مى رويم (جمع دلالى و اعمال مرجّحات).

قلنا: دو روايت معارض سند ندارد و سند هر دو ضيعف است و معرض عنهاى اصحاب است خصوصاً در مقابلش رواياتى است كه هم شهرت روايى و شهرت فتوايى دارد، پس اشكال چهارم هم وارد نيست.

بقى هنا شىء:

مرحوم امام در اين فرع فرمود:

نعم لو استقر عليه و لم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هِرَم.

در عبارت مرحوم امام و ديگر فقها قيد «لايرجى زواله» آمده است در حالى كه در روايات هشت گانه اى كه بيان شد، اصلا كلمه يأس و رجا نبود. مشهور و معروف قائلند كه اين قيد لازم است; مشهور اين قيد را از كجا آورده اند؟

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

عن المنتهى الإجماع عليه (كه قيد يأس لازم است تا استنابه واجب باشد) و ربما يشهد له (اجماع بر قيد) التتّبع ... قد يظهر من الدروس الوجوب مطلقا (چه مأيوس باشد و چه نباشد نايب گرفتن واجب است كه اين حرف عجيبى است) ... اختاره (عدم اعتبار يأس) في الحدائق تمسّكاً بظاهر الأخبار المذكورة.[4]

مرحوم آقاى گلپايگانى هم مثل دروس و حدائق فتوا داده و مى فرمايد در صورت يأس و عدم يأس استنابه لازم است كه در اين صورت كسانى كه در نوبت حج هستند و مانع موقّت دارند بايد نايب بگيرند.

البتّه يك روايت است كه سؤال از يأس است و خصوص مورد باعث تقييد نمى شود. حال با اين كه قيد يأس و رجا در احاديث نيست، مشهور اين قيد را از كجا آورده اند؟

دو راه نايب گرفتن واجب است داريم:

راه اوّل (از مرحوم آية الله حكيم):[5]

واجباتى كه مصاديق تدريجى دارد ارتكاز عقلا و متشرّعه اين است كه اگر يك مصداق معذور شد، لازم نيست سراغ بدل اضطرارى برود و در جايى بدنبال بدل اضطرارى مى رود كه از تمام مصاديق دستش كوتاه باشد. در ما نحن فيه اگر امسال نشد، سال بعد مى تواند حج بجاى آورد پس سراغ نايب نمى رود و سراغ نايب رفتن براى وقتى است كه دستش از تمام مصاديق كوتاه باشد (لم يرج زواله).

اشكال: حج مثل نماز نيست كه از اوّل تا آخر وقت جايز باشد، بلكه فورى و مضيّق است و واجب فورى يك مصداق دارد، اگر نتوانست سراغ نايب مى رود، پس راه اوّل براى كلام مشهور مسدود شده و فقط راه دوّم باقى است.